جدل متصاعد في مصر حول تعديل الدستور.. هل بدأت معركة ما بعد 2030؟

تشهد الساحة السياسية المصرية خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الحديث عن إمكانية إجراء تعديلات جديدة على الدستور، بعدما انتقلت الدعوات من منصات التواصل والإعلام إلى دوائر أكثر قربًا من مؤسسات الحكم والبرلمان.

ورغم تنوع الطروحات بين تعديل صلاحيات بعض المؤسسات أو إعادة صياغة أجزاء من نظام الحكم، فإن النقاش يتمحور بصورة أساسية حول الملف الأكثر حساسية في الحياة السياسية المصرية: مستقبل المدد الرئاسية وإمكانية بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم بعد عام 2030.

ويأتي هذا الجدل رغم أن الولاية الحالية للسيسي تمتد دستوريًا حتى ذلك التاريخ، ما يثير تساؤلات داخل الأوساط السياسية بشأن أسباب فتح هذا الملف مبكرًا، وما إذا كان الأمر يندرج ضمن “جس نبض” للرأي العام تمهيدًا لتحركات سياسية أوسع في المستقبل.

انتقال المطالب إلى مؤسسات الدولة

شهد العام الأخير انتقال دعوات تعديل الدستور من النقاشات الإعلامية إلى شخصيات مرتبطة بالمؤسسات السياسية والتشريعية، الأمر الذي منح القضية بعدًا أكثر جدية.

ففي حزيران/يونيو 2025، دعا المستشار فرج حافظ الدري إلى توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ، في خطوة اعتبرها مراقبون مدخلًا لفتح الباب أمام تعديلات دستورية أوسع.

لاحقًا، طالب الإعلامي المصري محمد الباز بإعادة النظر في مدة الرئاسة، معتبرًا أن المصريين "اعتادوا على رئيس يدير تفاصيل الدولة”"، في إشارة مباشرة إلى السيسي، بينما دعا رئيس حزب الوفد السابق والمرشح الرئاسي الأسبق عبد السند يمامة إلى تعديل باب نظام الحكم بما يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع.

ويرى منتقدو هذه الطروحات أنها لا تتعلق فقط بمدة الرئاسة، بل بإعادة صياغة توازن السلطات داخل النظام السياسي المصري، عبر تعزيز موقع الرئاسة وتقليص قدرة البرلمان على الرقابة والمساءلة.

دعوات لتغيير أوسع في النظام السياسي

وفي شباط/فبراير الماضي، دعا المستشار عدلي حسين إلى تغيير الدستور “شكلًا وموضوعًا”، معتبرًا أن دستور 2014 ما زال يحمل آثار دستور 2012 الذي صاغته جماعة الإخوان المسلمين، بحسب تعبيره.

ويعتبر مراقبون أن هذا الطرح يفتح الباب أمام فكرة إعادة بناء الإطار الدستوري بالكامل، وليس مجرد تعديل بعض المواد، خاصة مع تصاعد الخطاب الذي يربط بين “الاستقرار السياسي” واستمرار القيادة الحالية.

وفي حزيران/يونيو الجاري، تصاعد الجدل بعد تصريحات منسوبة للنائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، دعا فيها إلى تعديل دستوري يسمح باستمرار السيسي عشر سنوات إضافية، مبررًا ذلك بالتحديات الإقليمية والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار.

لماذا يُطرح الملف الآن؟

يستند مؤيدو التعديلات المحتملة إلى عدة مبررات، أبرزها الاضطرابات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، معتبرين أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يتطلب استمرار القيادة الحالية لفترة أطول.

كما يشير آخرون إلى ضرورة استكمال المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهي الحجج نفسها التي استُخدمت خلال تعديلات عام 2019، حين جرى تمديد الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.

في المقابل، يرى معارضون أن الحديث المتكرر عن تعديل الدستور يعكس غياب آليات واضحة لتداول السلطة، ويحمل مخاطر على مستقبل الحياة السياسية والتوازن المؤسسي في مصر.

هل يسمح الدستور بتعديل جديد؟

تنص المادة 226 من الدستور المصري على أن تعديل الدستور يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ثم طرحه للاستفتاء الشعبي، كما تفرض قيودًا على تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، إلا إذا كان التعديل يمنح “مزيدًا من الضمانات”.

لكن تجربة تعديلات 2019 تبقى حاضرة بقوة في النقاش الحالي، إذ نجحت السلطة آنذاك في تمرير تعديلات واسعة سمحت بتمديد مدة الرئاسة وإعادة ترتيب قواعد الترشح، ما أتاح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

ويرى مراقبون أن العقبة الأساسية أمام أي تعديل جديد ليست قانونية فقط، بل سياسية أيضًا، وتتعلق بقرار السلطة ما إذا كانت ستفتح هذا الملف رسميًا خلال السنوات المقبلة.

سيناريوهات ما بعد 2030

بحسب المادة 140 من الدستور المصري، لا يحق للرئيس الحالي الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2030، ما يعني أن أي استمرار محتمل سيتطلب تعديلًا مباشرًا في النصوص المنظمة للمدد الرئاسية.

وتُطرح داخل الأوساط السياسية عدة سيناريوهات محتملة، بينها تمديد الولاية الحالية تحت مبررات استثنائية، أو فتح المجال لولاية جديدة حتى عام 2036، أو إدخال ترتيبات انتقالية جديدة تعيد احتساب عدد الفترات الرئاسية.

ورغم عدم وجود أي تحرك رسمي حتى الآن، فإن تصاعد التصريحات السياسية والإعلامية حول هذا الملف يُنظر إليه باعتباره مؤشرًا على بدء اختبار الرأي العام تمهيدًا لاحتمالات قد تتبلور بصورة أوضح مع اقتراب عام 2030.