قانون جديد ضد أسرى النخبة وبن غفير يقترح احتجاز فلسطينيين في سجن محاط بالتماسيح

قانون إسرائيلي جديد ضد مقاتلي النخبة في كتائب القسام، يهدف إلى إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر النخبة، وتحديدًا أولئك المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر أو بالاحتفاظ بالأسرى داخل قطاع غزة.

وبحسب المقترح، فإن جميع الأسرى الذين يُدانوا بأي تهمة مرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر لن يُفرج عنهم مطلقًا، لا في إطار صفقات تبادل مستقبلية ولا بأي تسوية سياسية، كما ينص القانون على أن إسرائيل لن تمول أي تمثيل قانوني لهؤلاء الأسرى، في خطوة تُعد سابقة خطيرة تمس أبسط معايير العدالة القانونية.

القانون يقترح أيضًا أن تكون محاكمات عناصر النخبة علنية، وتُبث عبر مواقع إلكتروني مخصصة، فيما يبدو محاولة لاستخدام المحاكمات كأداة ردع ورسالة سياسية وإعلامية موجهة إلى الداخل الإسرائيلي والخارج على حد سواء.

قانون جديد يتزامن مع مقترح طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لإقامة منشأة احتجاز أو سجن محاط ببركة تماسيح لاعتقال أسرى فلسطينيين فيها، ولذلك لمنع محاولات الهروب، وتشير المصادر إلى أن المنطقة المقترحة تقع بالقرب من مرتفعات الجولان والحدود مع الأردن تحديدًا الحمة السورية، وتحتوي على مزرعة للتماسيح وحديقة للحيوانات.

ويرى مراقبون أن هذا القانون، في حال إقراره، سيشكل تحولًا خطيرًا في التعامل مع الأسرى، ويكرس نهج العقاب الجماعي، ما يفتح الباب أمام انتقادات قانونية وحقوقية واسعة على المستوى الدولي.