بعد هجوم دمياط.. مصر تشكل غرفة عمليات وتتحرك لاحتواء التصعيد الإقليمي

دخلت المؤسسات الأمنية المصرية في حالة استنفار عقب الهجوم الذي استهدف ميناء دمياط بطائرة مسيّرة، في أول حادث تعلن السلطات المصرية رسميًا أنه طال منشأة استراتيجية داخل البلاد، وسط مخاوف من انتقال تداعيات الحرب الإقليمية إلى الأراضي المصرية.

وبحسب مصادر أمنية مصرية، شُكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، تضم ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمتابعة تطورات الحادث وتقييم أبعاده الأمنية والعسكرية والدبلوماسية، إلى جانب إعداد سيناريوهات للتعامل مع تداعياته ومنع تكراره.

وتشمل التحقيقات مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وتحليل بيانات الرادارات ومنظومات الرصد، وفحص حطام الطائرة المسيّرة لتحديد مسارها ونقطة انطلاقها، وما إذا كانت قد أطلقت من البحر أو من منطقة أخرى، مع الاستعانة بقدرات استخبارية وفنية لتحديد الجهة المسؤولة.

القاهرة تتحرك على مسارين

وتتعامل القاهرة مع الهجوم باعتباره مساسًا مباشرًا بالأمن القومي، وليس مجرد استهداف لمنشأة اقتصادية، في ظل الأهمية الاستراتيجية لميناء دمياط الذي يعد أحد أبرز مراكز إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

ووفق المصادر، تتحرك مصر على مسارين متوازيين. الأول أمني، ويشمل مراجعة شاملة لمنظومات حماية الموانئ والمنشآت الحيوية، وإعادة تقييم وسائل الدفاع الجوي والرصد على امتداد الساحل الشمالي، مع دراسة تعزيز قدرات الكشف المبكر والتعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة.

أما المسار الثاني فهو دبلوماسي، إذ تكثف القاهرة اتصالاتها مع أطراف إقليمية ودولية للحصول على معلومات استخبارية قد تساعد في تحديد المسؤول عن الهجوم، بالتوازي مع توجيه رسائل تؤكد رفض استخدام الأراضي المصرية كساحة لتصفية الحسابات بين أطراف الصراع في المنطقة.

وتشير المصادر إلى أن القيادة المصرية تسعى إلى تحقيق توازن بين إظهار القدرة على حماية الأمن القومي والحفاظ على قوة الردع، وبين تجنب خطوات قد تدفع البلاد إلى مواجهة عسكرية أوسع، وهو ما يفسر التريث في إصدار مواقف سياسية قبل انتهاء التحقيقات.

هل يمثل الهجوم تحولًا في طبيعة الصراع؟

ويرى باحثون متخصصون في شؤون الشرق الأوسط والطاقة أن الهجوم على ميناء دمياط لا يشكل، في هذه المرحلة، دليلًا قاطعًا على انتقال الحرب الإقليمية إلى استهداف البنى التحتية في دول ليست طرفًا مباشرًا في القتال.

ويشيرون إلى أن هوية الجهة المنفذة لا تزال غير معروفة، في ظل تداول عدة فرضيات، من بينها مسؤولية إيران أو حلفائها الإقليميين، مثل الحوثيين أو الفصائل العراقية، مقابل تقديرات أخرى تعتبر إسرائيل المستفيد الأكبر من الحادث.

ويؤكد الباحثون أن هذه السيناريوهات تبقى في إطار التكهنات إلى حين انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية اعتادت التعامل مع الأزمات الإقليمية بحذر، وتجنب اتخاذ ردود فعل عسكرية متسرعة.

الاقتصاد يدفع القاهرة نحو الاحتواء

ويرى باحثون في العلاقات الدولية أن الخيار المفضل لدى القيادة المصرية يتمثل في احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة مفتوحة.

ويقولون: إن القاهرة لا تنظر إلى نفسها، في هذه المرحلة، باعتبارها الهدف المباشر للهجوم، بل تعتبر أن أراضيها أصبحت ساحة وقع فيها الحدث، وهو ما يمنح صناع القرار هامشًا أوسع للتعامل بحذر مع التطورات، لكنهم يحذرون من أن تكرار هجمات مشابهة قد يغير هذا التقدير، ويضع مصر أمام ضغوط لاتخاذ مواقف أكثر حدة، مع تراجع إمكانية الفصل بين كونها مسرحًا للأحداث أو هدفًا مباشرًا لها.

ويرى مراقبون أن الاعتبارات الاقتصادية تمثل أحد أبرز العوامل التي تدفع القاهرة إلى تجنب التصعيد، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والتي تجعل الانخراط في حرب إقليمية واسعة خيارًا بالغ الكلفة.

انتظار نتائج التحقيق قبل أي تصعيد

ويؤكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن أولوية القاهرة تتمثل في استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الهجوم قبل تبني أي مواقف رسمية.

ويشدد على أن السلطات المصرية تتعامل مع القضية وفق معايير مهنية، وترفض توجيه اتهامات أو تحميل أي جهة المسؤولية قبل توفر أدلة قاطعة.

ويضيف أن مصر تمتلك خبرة واسعة في إدارة الأزمات الدولية، إلى جانب علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ما يمنحها القدرة على تنسيق أي تحرك سياسي أو أمني إذا استدعت نتائج التحقيق ذلك، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لأمن شرق البحر المتوسط وخطوط الملاحة البحرية.