أولمرت يتهم قائد المنطقة الوسطى بمساعدة "إرهاب المستوطنين".. والجيش الإسرائيلي يرد

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، بتقديم المساعدة للمستوطنين الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما رفض الجيش الاتهامات ووصفها بأنها "مسيئة ولا أساس لها".

وقال أولمرت، في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان"، إن بلوط يوفّر دعمًا فعليًا لما وصفه بـ"الإرهاب اليهودي"، متهمًا إياه باتخاذ إجراءات تحت ضغط قادة المستوطنين، من بينها إعلان منطقة عسكرية مغلقة في موقع لم تكن هناك مبررات لإغلاقه، بحسب قوله.

وأضاف أن قادة المستوطنين يمارسون ضغوطًا ويهددون بتنفيذ أعمال عنيفة، معتبرًا أن قائد المنطقة الوسطى يستجيب لهذه التهديدات بدلًا من تنفيذ واجبه في فرض القانون والنظام وحماية جميع السكان، فلسطينيين وإسرائيليين.

ووسّع أولمرت اتهاماته لتشمل جهات في القيادة الاستيطانية والسياسية، إلى جانب وزراء في الحكومة ورئيسها، معتبرًا أنها توفر الدعم للاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين. وقال إن بلوط يقف في مقدمة الجهات التي تقدم مساعدة فعلية لهذه الممارسات.

وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن تصريحاته تمثل موقفًا استثنائيًا خلال مسيرته السياسية، موضحًا أنه لم يسبق له أن وجّه انتقادات شخصية بهذه الحدة إلى قائد عسكري، لكنه لا يستطيع، وفق تعبيره، تجاهل ما يشاهده على أرض الواقع.

واتهم أولمرت بلوط بتوفير غطاء للمستوطنين الذين يحاولون منع الفلسطينيين من قطف الزيتون، ويعرّضونهم لاعتداءات عنيفة.

الجيش الإسرائيلي يرفض الاتهامات

في المقابل، رفض الجيش الإسرائيلي بشدة تصريحات أولمرت، ووصفها بأنها «مسيئة ولا تستند إلى أي أساس»، مؤكدًا أن قائد المنطقة الوسطى يؤدي مهامه بمهنية ومسؤولية، بما يشمل مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن جميع السكان في المنطقة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش إن توجيه اتهامات خطيرة إلى قائد المنطقة الوسطى، وادعاء تقديمه المساعدة للإرهاب، أمر مرفوض ومنفصل عن الواقع، مضيفًا أن انتقاد المسؤولين العسكريين مشروع، لكن لا مكان لمثل هذه الاتهامات في الخطاب العام.

وأكد الجيش أن رئيس الأركان يدعم بلوط وقادة الجيش الذين يعملون على مدار الساعة من أجل أمن إسرائيل ومواطنيها، مشددًا على أن القرارات العسكرية تُتخذ استنادًا إلى تقديرات أمنية واعتبارات مهنية فقط.