هل يعيد السيسي رسم الاقتصاد المصري؟ صلاحيات استثنائية لجهاز "مستقبل مصر" تثير الجدل

تتجه السلطات المصرية إلى إحداث تحول واسع في بنية إدارة الاقتصاد، عبر مشروع قانون جديد يقضي بإعادة هيكلة جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة وتحويله إلى هيئة اقتصادية سيادية تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، مع صلاحيات واسعة في إدارة الأصول العامة والاستثمار فيها.

ووفقًا لما كشفته وكالة رويترز، فإن المشروع يتضمن إنشاء صندوق سيادي جديد يحمل اسم "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، في خطوة تعكس توسيع دور الجهاز من إدارة مشروعات زراعية وتنموية إلى لاعب مركزي في إدارة أصول الدولة والاستثمارات الاستراتيجية.

وبحسب مسودة القانون، سيتمكن الجهاز من ضم أراضٍ وشركات حكومية، وإدارة مناطق تنموية تتمتع بإعفاءات ضريبية، إلى جانب إنشاء صندوق اجتماعي جديد يحمل اسم "داعم".

من مشروع زراعي إلى ذراع اقتصادية للدولة

بدأ مشروع "مستقبل مصر" عام 2017 ضمن برنامج استصلاح الأراضي، قبل أن يتوسع تدريجيًا ليصبح أحد أكبر المشاريع الزراعية في البلاد، خاصة بعد تكليفه بإدارة مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على أكثر من مليون فدان.

وفي عام 2022، تحول رسميًا إلى جهاز تابع للمؤسسة العسكرية بقرار جمهوري، ليتولى إدارة مشاريع استراتيجية في الزراعة والأمن الغذائي، قبل أن يمتد نشاطه لاحقًا إلى مجالات التطوير العقاري، والبنية التحتية، والتنمية العمرانية.

كما وقع الجهاز خلال عام 2025 عقودًا لتطوير مشروع "مدينة جريان"، أحد أكبر المشاريع العقارية في مصر، ما عزز مكانته كلاعب اقتصادي يتجاوز حدود القطاع الزراعي.

مركز اقتصادي بصلاحيات استثنائية

إذا أُقر المشروع بصيغته الحالية، فإن جهاز "مستقبل مصر" سيتحول إلى كيان اقتصادي مركزي يتمتع بمرونة قانونية وإدارية واسعة، مع تبعية مباشرة لمؤسسة الرئاسة، بعيدًا عن الهياكل الحكومية التقليدية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو تركيز إدارة قطاعات استراتيجية وأصول عامة داخل مؤسسة واحدة، تمتلك صلاحيات واسعة في التخطيط والاستثمار وإدارة الأراضي والشركات الحكومية.

ويعتبر مؤيدو المشروع أن هذا النموذج قد يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتقليص البيروقراطية، في حين يرى منتقدون أنه يعزز مركزية القرار الاقتصادي ويحد من الرقابة التقليدية على إدارة الأصول العامة.

تناقض مع سياسة التخارج الاقتصادي

يتزامن المشروع مع إعلان الحكومة المصرية استمرار برنامجها الهادف إلى توسيع دور القطاع الخاص وتقليص مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي، تنفيذًا لالتزاماتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

إلا أن المشروع الجديد يمنح كيانًا سياديًا صلاحيات اقتصادية أوسع، تشمل إدارة أصول وشركات حكومية في قطاعات متعددة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى انسجام هذه الخطوة مع سياسة التخارج المعلنة.

ويرى منتقدون أن نقل مزيد من الأصول إلى جهاز سيادي قد يؤدي عمليًا إلى إعادة تركيز النشاط الاقتصادي داخل مؤسسات الدولة، بدلًا من توسيع مساحة المنافسة أمام القطاع الخاص.

إعفاءات قانونية ومخاوف بشأن المنافسة

تتضمن مسودة القانون إعفاءات واسعة للمشروعات التابعة للجهاز من عدد من القوانين المنظمة لعمل الهيئات الحكومية والشركات العامة، بما في ذلك بعض قواعد المشتريات والخدمة المدنية.

كما تشير المسودة إلى منح الجهاز حماية قانونية واسعة لعقوده، وهو ما أثار نقاشًا بشأن حدود الرقابة القضائية والإدارية على التعاقدات المتعلقة بالأصول العامة.

ويحذر منتقدون من أن هذه الصلاحيات قد تمنح الجهاز ميزات تنافسية لا تتوفر لبقية الشركات، بما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق المصري.

الرقابة البرلمانية تحت المجهر

ومن أكثر البنود إثارة للنقاش، السماح بنقل أصول مملوكة للدولة إلى الجهاز بقرارات تنفيذية، دون الحاجة إلى موافقات برلمانية مستقلة لكل عملية نقل.

ويرى خبراء أن هذه الآلية قد تقلص من مستوى الرقابة التشريعية على إدارة الأصول العامة، خصوصًا في ظل اتساع الصلاحيات التي يمنحها المشروع للجهاز الجديد.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه البرلمان المصري مناقشات أولية لمشروع القانون، بمشاركة عدد كبير من اللجان المختصة بالشؤون الاقتصادية والمالية والدفاع والطاقة والزراعة.

مخاوف بشأن مستقبل أصول الدولة

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عمليات واسعة لإعادة هيكلة وطرح عدد من الأصول الحكومية أمام مستثمرين محليين وأجانب، ضمن جهود توفير السيولة وتعزيز الاستثمارات.

ويثير المشروع الجديد تساؤلات إضافية حول مستقبل إدارة هذه الأصول، خاصة إذا انتقلت إلى كيان يتمتع باستقلالية كبيرة وصلاحيات واسعة في الاستثمار والتصرف بها.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن الهدف يتمثل في رفع كفاءة استغلال الأصول غير المستغلة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يدعم خطط التنمية ويزيد من قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع الكبرى.

اختبار جديد للسياسة الاقتصادية المصرية

يمثل مشروع إعادة هيكلة جهاز "مستقبل مصر" أحد أكبر التحولات في إدارة الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، إذ يجمع بين توسيع صلاحيات كيان اقتصادي واحد، وإعادة تنظيم إدارة الأصول العامة تحت إشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة.

وبينما ترى الحكومة في المشروع أداة لتسريع التنمية وجذب الاستثمارات، يعتبره منتقدون اختبارًا جديدًا لحدود الشفافية، وآليات الرقابة، ومستقبل المنافسة في الاقتصاد المصري، في وقت يترقب فيه الشارع والقطاع الخاص الصيغة النهائية للقانون وما قد يترتب عليها من تغييرات في بنية الاقتصاد وإدارة ثروات الدولة.