اعتقال الكاتب الأردني فلاح العريني بعد دعوته لاحتجاج ضد المحسوبية يثير جدلا

أثارت قضية توقيف الكاتب الدكتور فلاح العريني في الأردن جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بعد تقدمه بطلب رسمي لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية في محافظة الطفيلة.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان العريني قد خاطب الجهات المختصة استنادًا إلى أحكام الدستور الأردني وقانون الاجتماعات العامة، طالبًا ترخيص وقفة احتجاجية سلمية أمام مبانٍ حكومية، للتعبير عن رفضه لقضايا تتعلق بتعيينات وظيفية مثيرة للجدل.

ورغم تأكيده في الطلب على الطابع السلمي الكامل للفعالية وعدم الإخلال بالنظام العام، أفادت مصادر محلية بأن الأجهزة الأمنية أقدمت على توقيفه، ما أثار ردود فعل متباينة بين ناشطين وحقوقيين،وجاء طلب العريني للوقفة بعد ما تم كشفه من ملفات فساد ومحسوبية.

من جانبها، اعتبرت جهات حقوقية أن القضية تعيد تسليط الضوء على واقع الحريات العامة وحرية التعبير، في ظل استمرار الجدل حول تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، والذي يرى منتقدون أنه يستخدم بصياغات فضفاضة في بعض الحالات.

في المقابل، لم تصدر السلطات الرسمية بيانًا تفصيليًا يوضح ملابسات التوقيف حتى الآن، بينما تتواصل الدعوات إلى احترام الأطر القانونية المنظمة لحق التجمع والتعبير السلمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد العام في الأردن نقاشًا متصاعدًا حول التوازن بين الأمن العام وضمان الحريات الدستورية.