الفصائل العراقية ترفض تسليم السلاح وتطرح خيار "التجميد"

تواصل الفصائل المسلحة العراقية المرتبطة بإيران رفضها تسليم أسلحتها للدولة، في وقت تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي احتواء الملف عبر الحوار وتجنب مواجهة عسكرية قد تهدد الاستقرار الداخلي.

وبحسب ثلاثة مصادر سياسية عراقية مقربة من الائتلاف الحاكم، طرحت فصائل مسلحة خلال الأيام الماضية مقترحًا يقضي بـ«تجميد» السلاح والأنشطة المسلحة لمدة عامين، من خلال تخزين الأسلحة في مستودعات خاصة بها، بدلًا من تسليمها إلى السلطات العراقية.

كتائب حزب الله بين أبرز الرافضين

وقال أحد المصادر، وهو عضو في البرلمان العراقي، إن كتائب حزب الله كانت من بين الجهات التي طرحت الفكرة، إلى جانب وقف جميع الأنشطة المسلحة داخل العراق لمدة عامين.

ويشترط المقترح، وفق المصدر، انسحاب القوات الأميركية بالكامل من العراق وضمان عدم استهداف قادة الفصائل، قبل الدخول في نقاش حول مصير ترسانتها.

إلا أن الحكومة العراقية رفضت المقترح، معتبرة أنه لا يختلف عمليًا عن استمرار وجود سلاح خارج سيطرة الدولة.

وتجري الاتصالات مع الفصائل عبر شخصيات سياسية وأمنية، بينها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، والمستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما لم يُعقد حتى الآن لقاء مباشر بين رئيس الوزراء وقادة الفصائل الرافضة للتسليم.

صواريخ ومسيّرات تثير قلق واشنطن

وبالتوازي، طُرحت داخل «الإطار التنسيقي» فكرة تنظيم سلاح الفصائل بدلًا من مصادرته، إلا أن المقترح لا يحظى، وفق المصادر، بقبول أميركي أو إقليمي.

وتتركز المخاوف خصوصًا حول الأسلحة النوعية التي تمتلكها الفصائل، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ التي يمكن أن يتجاوز مداها 100 كيلومتر.

ويقول مسؤول عراقي سابق إن واشنطن تعتبر إجراءات الحكومة حتى الآن «ضعيفة»، مشيرًا إلى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لدى الحكومة أو حتى القيادات العسكرية بشأن حجم ترسانة الفصائل وأنواع الأسلحة التي بحوزتها.

أسلحة سُلّمت.. لكن بكميات محدودة

وكانت الحكومة قد أعلنت تسلم أسلحة من بعض الفصائل ضمن مبادرات منفصلة، بينها «الإمام علي» و"عصائب أهل الحق".

لكن مصادر سياسية وأمنية تقلل من أهمية هذه الخطوة، معتبرة أن الأسلحة التي سُلّمت حتى الآن محدودة مقارنة بالترسانة الفعلية للفصائل الرئيسية الرافضة للتسليم.

وتبرز بين هذه الفصائل كتائب حزب الله، والنجباء، وسيد الشهداء، التي يُعتقد أن لديها نحو 30 ألف مقاتل، يتلقون رواتبهم من هيئة الحشد الشعبي، رغم ارتباطهم التنظيمي والتسليحي بالفصائل.

الزيدي يرفض المواجهة العسكرية

ويؤكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن حكومته لا تعتزم الدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل.

وقال الأسبوع الماضي إن بغداد تجري «حوارًا بنّاءً» بهدف حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن بعض الفصائل سلمت أسلحتها وفكّت ارتباطها، بينما تستمر المفاوضات مع فصائل أخرى.

لكن الفجوة بين الطرفين لا تزال واسعة، خصوصًا في ظل تمسك الفصائل بشروط تتعلق بانسحاب القوات الأميركية والتركية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وضمان استقلال القرار العراقي.

واشنطن ترفض "الحلول الوسط"

ويرى باحثون في الشأن العراقي أن فشل بغداد في إحراز تقدم قد يدفع واشنطن إلى تشديد الضغوط على الحكومة، بما في ذلك فرض عقوبات على مؤسسات أو جهات حكومية وخاصة.

ويحذر مراقبون من أن العراق قد يواجه تداعيات اقتصادية خطيرة في حال اتخذت واشنطن خطوات من هذا النوع، في وقت يعاني فيه الاقتصاد أصلًا من تراجع حاد في إيرادات النفط واضطرابات مرتبطة بأزمة مضيق هرمز.

وبحسب التقديرات المطروحة في بغداد، لن تعتبر واشنطن «تجميد» السلاح أو تنظيمه حلًا مقبولًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وبالتالي، تبدو مبادرة تجميد السلاح محاولة لإيجاد مخرج سياسي من أزمة معقدة، لكنها تصطدم حتى الآن برفض الحكومة العراقية، وبموقف أميركي يطالب بإخضاع القدرات العسكرية النوعية للفصائل لسيطرة الدولة.