مذكرة قبض بحق نجل زعيم كتائب حزب الله في العراق.. اتهامات خطيرة وتحقيقات جديدة

أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض وتحرٍّ بحق الحسين محسن أحمد فرج الحميداوي، نجل زعيم «كتائب حزب الله» أحمد محسن الحميداوي، للاشتباه بترؤسه مجموعة مسلحة خارج إطار القانون وتنفيذ أنشطة تندرج ضمن جرائم الإرهاب، وفق وثيقة قضائية تداولتها وسائل إعلام عراقية الأحد.

وتشير المذكرة، الصادرة في الخامس من يوليو الماضي عن مكتب التحقيق القضائي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، إلى أن المتهم، المولود عام 1994 والمقيم في بغداد، يواجه اتهامات تتعلق بقيادة تشكيل مسلح يمارس العنف والتهديد، بهدف زعزعة الاستقرار وبث الذعر وتعريض أمن المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وتستند الملاحقة إلى المادتين الثانية والرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005.

تحركات حكومية ضد نفوذ الفصائل

وتأتي الخطوة في سياق تحرك حكومي أوسع لملاحقة الأنشطة غير القانونية للفصائل المسلحة، لا سيما شبكاتها التجارية والاستثمارية التي يُشتبه في استخدامها لتوسيع نفوذها الاقتصادي خارج مؤسسات الدولة.

وبالتزامن مع الإجراء القضائي، فتحت هيئة النزاهة تحقيقات بشأن عقود في هيئة التصنيع الحربي، على خلفية شبهات تتعلق بمنح شركات مرتبطة بفصائل مسلحة تعاقدات خارج الأطر القانونية.

كما أعلنت السلطات إلغاء عقود ثلاث شركات تعمل في مطار الموصل، بسبب ارتباطها بأحد الفصائل المسلحة، في خطوة تعكس توجهاً لتقليص نفوذ هذه الجماعات داخل المؤسسات والمرافق الحكومية.

أدلة مصورة وملفات جديدة قيد المتابعة

ويرى مراقبون أن ملاحقة نجل زعيم «كتائب حزب الله» تحمل أهمية تتجاوز طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، خصوصاً أنها تطال شخصية مرتبطة مباشرة بقيادة أحد أبرز الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.

وبحسب معطيات قضائية نقلتها وسائل إعلام محلية، تستند القضية إلى اعترافات وتسجيلات مصورة لعمليات مسلحة، فيما تشير التحقيقات إلى أن المجموعة التي كان يقودها المتهم لا ترتبط تنظيمياً بصورة رسمية بكتائب حزب الله.

ويرى محللون أن فتح ملفات قضائية أخرى تتعلق بقيادات الفصائل قد يشير إلى انتقال الحكومة من سياسة الضغط السياسي إلى استخدام الأدوات القانونية والاقتصادية لتقييد نشاط الجماعات المسلحة.

واشنطن تلاحق زعيم الكتائب

وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب الملاحقة الأميركية لزعيم الكتائب أحمد الحميداوي، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في أبريل الماضي تخصيص مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكانه.

وتتهم واشنطن الحميداوي بالتورط في قتل مدنيين واختطاف مواطنين أميركيين وشن هجمات على منشآت، ما يضع الفصيل ضمن أبرز التنظيمات المسلحة التي تستهدفها السياسة الأميركية في العراق.

ملف السلاح يختبر قدرة الحكومة

وتتزامن التطورات مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية. وفي حين أعلنت بعض الفصائل استعدادها للتخلي عن السلاح والانخراط في مؤسسات الدولة، لا تزال جماعات أخرى ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» ترفض هذا التوجه.

ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام بغداد لا يكمن فقط في إصدار مذكرات القبض أو إلغاء العقود التجارية، بل في قدرتها على فرض قراراتها على الفصائل الأكثر نفوذاً، في ظل تشابك أدوارها العسكرية والسياسية والاقتصادية.

ومن شأن ملاحقة شخصيات مرتبطة بقيادات هذه الجماعات أن تشكل اختباراً جديداً لسلطة الدولة، وقدرتها على إعادة ضبط المشهد الأمني وإنهاء ازدواجية السلاح والقرار داخل العراق.