ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية بناء الجيش السوري الجديد وفق تقرير نيويورك تايمز؟

كشف تقرير صحيفة نيويورك تايمز، أن الحكومة السورية الانتقالية تواجه “أحد أكبر التحديات” في المرحلة الراهنة يتمثل في إعادة بناء الجيش الوطني بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد، في وقت لا يزال فيه البلد منقسماً وممزقاً بفعل سنوات الصراع الطويلة.

وقالت الصحيفة إن بناء جيش جديد يعد خطوة أساسية لتوحيد البلاد وفرض سلطة الدولة على كامل التراب السوري، بعد أن شهدت البلاد فصائل متعددة خارجة عن القانون والنفوذ المركزي، وكذلك انقسام عرقي وديني عميق نتيجة عقود من الحرب الأهلية. 

وبحسب التقرير، فإن الهيكلية العسكرية المقترحة من قبل ’وزارة الدفاع’ في الحكومة الانتقالية تميل إلى تفضيل مقاتلين كانوا سابقاً في صفوف هيئة تحرير الشام على حساب أصحاب الخبرة العسكرية المتنوعة، مما أثار قلق بعض المراقبين من محدودية تمثيل الأقليات الدينية والعرقية ضمن صفوف المؤسسة العسكرية الجديدة. حتى الآن، لا توجد بيانات رسمية تؤكد مشاركة واسعة لأفراد من الأقليات في الجيش الوطني.

كما أشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع تعتمد أساليب تدريب عسكرية ودينية مشابهة لتلك التي كانت معتمدة في إدلب تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وهو ما يزيد المخاوف من أن الجيش قد يظل متجانساً أيديولوجياً بدرجة أكبر من كونه مؤسسة وطنية جامعة. هذا الأمر لم يتلقَ تأكيداً أو نفيًا رسميّا من الحكومة الانتقالية حتى الآن

وأشارت المصادر إلى أن احتفاظ بعض المقربين من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بمناصب عليا في المؤسسة العسكرية يعقد جهود دمج قوى أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد وتتمتع بدعم دولي، ضمن الجيش الوطني الموحد. هذا التحدي يبقى مؤجلاً بانتظار تفاهمات سياسية وعسكرية أوسع.

من جهة أخرى، كشفت تقارير فرنسية أن المبعوث الأمريكي توم باراك أجرى اتصالات مع العميد المنشق مناف طلاس — المتواجد في فرنسا — لبحث إمكانية توليه ملف قيادة المؤسسة العسكرية المقبلة في سوريا، مستندين إلى خبرته السابقة داخل الجيش السوري قبل الحرب. وقد أكد طلاس في تصريحات إعلامية أنه قادر على بناء جيش “علماني ووطني” يجمع القوى المسلحة تحت قيادة مركزية، خلافاً للهيكلية الحالية التي يصفها البعض بأنها تميل إلى فصائل معينة.

وتظل قضية الجيش الوطني محور جدل واسع بين السوريين والمعارضين في الخارج، بين من يرى أنه الركن الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار، ومن يخشى أن يؤدي إلى تعزيز نفوذ أيديولوجيات محددة أو إقصاء أطياف واسعة من المجتمع السوري إذا لم يُبنَ على أساس تشاركي ووطني.