جرحى فلسطينيون يعتصمون أمام مقر الحكومة في رام الله احتجاجًا على وقف مخصصاتهم

يواصل عشرات الجرحى الفلسطينيين اعتصامهم المفتوح لليوم السابع على التوالي أمام مقر الحكومة في رام الله احتجاجًا على وقف رواتبهم وتحويل ملفهم إلى المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، في خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط المرتبطة بالأسرى والجرحى وعائلات القتلى الفلسطينيين.

ونصب المعتصمون فرشات وأغطية ومستلزمات معيشية بسيطة على الرصيف المقابل لمقر الحكومة، فيما ظهرت في المكان عكازات وكراسٍ متحركة يستخدمها المشاركون في الاعتصام، الذين أكدوا استمرار تحركهم حتى إعادة صرف المخصصات المالية كما كانت سابقًا.

ورفع المحتجون لافتات تنتقد قرار نقل الملف من السلطة الفلسطينية إلى مؤسسة "تمكين"، معتبرين أن الجرحى والأسرى "حالة نضالية وليست اجتماعية"، في إشارة إلى رفضهم تصنيفهم ضمن برامج المساعدات الاجتماعية.

ويشارك في الاعتصام نحو 40 جريحًا، بينما تتفاوت أعداد المتواجدين يوميًا بحسب الظروف الصحية والمعيشية لكل منهم، وسط حضور متقطع لعائلات قتلى فلسطينيين ومجموعات تضامن محلية.

ويأتي الاعتصام بعد أشهر من إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا يقضي بإلغاء نظام المخصصات المالية للأسرى والجرحى وعائلات القتلى، وتحويل الملف إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ويرفض المحتجون الآلية الجديدة، معتبرين أن المؤسسة تتعامل معهم كحالات اجتماعية تحتاج إلى مساعدات إنسانية، وليس كأشخاص أصيبوا خلال المواجهة مع إسرائيل.

كما أثار المعتصمون انتقادات لطبيعة الاستمارات التي طُلب منهم تعبئتها، والتي تضمنت أسئلة تتعلق بالأوضاع المعيشية والأدوات المنزلية، وهو ما وصفوه بأنه "إهانة" لطبيعة قضيتهم.

إلى جانب المطالب المالية، دعا المحتجون إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، متهمين الجهات الرسمية بتقليص الدعم الطبي والأدوات المساعدة التي كانت تُقدم سابقًا للجرحى.

كما وجه بعض المشاركين انتقادات للقيادة الفلسطينية وحركة فتح، متهمين إياها بعدم اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة الأزمة، رغم التصريحات المتكررة بشأن دعم الجرحى والأسرى.

بالتوازي مع الاعتصام، يترقب الفلسطينيون كيفية تعامل الحكومة مع قرار صادر عن المحكمة الإدارية الفلسطينية مطلع الشهر الجاري، قضى بإعادة صرف مخصصات مالية لأسير قاصر كان راتبه قد أُوقف.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة فعاليات احتجاجية إضافية أمام مقر الحكومة في رام الله، بمشاركة عائلات قتلى وأسرى، في محاولة لزيادة الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن الإجراءات الجديدة.