الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنهي ملف عدم امتثال سورية

أنهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جانباً رئيسياً من ملف الأنشطة النووية السورية السابقة، بعدما أقر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة بالإجماع قراراً برفع حالة عدم الامتثال عن سورية، في خطوة تنهي الإجراءات التي بدأت بحق دمشق عام 2011.

وجاء القرار بعد تعاون الحكومة السورية الجديدة مع الوكالة لتسوية القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية التي تعود إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بما في ذلك الملف المرتبط بموقع دير الزور الذي دمرته إسرائيل عام 2007.

نهاية لملف بدأ قبل 15 عاماً

وبحسب تقرير للوكالة الدولية، فإن الموقع الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في دير الزور كان «على الأرجح الشديد» مفاعلاً نووياً، فيما أشارت الوكالة إلى أن الوقود اللازم له كان يُنتج داخل سورية.

وكان نظام الأسد قد رفض لسنوات تقديم إجابات كاملة حول الموقع والأنشطة المرتبطة به، ما دفع مجلس المحافظين في 2011 إلى إعلان أن سورية لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات وإحالة الملف إلى مجلس الأمن.

لكن بعد سقوط نظام الأسد نهاية 2024، أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع الوكالة ومنح مفتشيها وصولاً إلى المواقع ذات الصلة. وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي إن السلطات الجديدة ساعدت في معالجة القضايا العالقة، بينما واصلت الوكالة أعمال التحقق في دير الزور ومواقع أخرى.

دمشق ترحب.. والرقابة مستمرة

ورحبت هيئة الطاقة الذرية السورية بالقرار، معتبرة إياه «محطة تاريخية» تفتح الطريق أمام تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الطب والزراعة والطاقة والبحث العلمي.

ونص القرار، الذي قدمته مصر والأردن والمغرب والسعودية، على الإشادة بتعاون سورية وشفافيتها، مع حثها على مواصلة التعاون مع الوكالة، بما في ذلك أعمال الحفر والتحقق في موقع دير الزور.

ويعني رفع حالة عدم الامتثال إنهاء الإجراءات المرتبطة بالملف القديم، لكنه لا ينهي وجود الوكالة في سورية أو عمليات التحقق الجارية. ووفق القرار، سيواصل غروسي إبلاغ مجلس المحافظين، عند الحاجة، بنتائج أنشطة الوكالة في البلاد.

ويأتي التطور في وقت تحاول فيه دمشق إعادة بناء علاقاتها مع المؤسسات الدولية، فيما يبقى إرث المشروع النووي السري في عهد الأسد أحد الملفات الحساسة في العلاقة بين سورية وإسرائيل والمجتمع الدولي.