بعد مطالبة المحكمة العليا دراسة إقالته| بن غفير يهاجم المستشارة القانونية: "مجرمة، لا أعبأ بك!"

دعت المستشار القانونية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم (الخميس) المحكمة العليا إلى إصدار أمر مشروط، يلزم رئيس الحكومة بتوضيح سبب عدم إقالته لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من منصبه، وذلك كجزء من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا ضد ولاية الوزير لمنصبه. ورد الوزير بن غفير بمنشور في اكس "مجرمة لا أعبأ بك ".

في وثيقة رد للمحكمة العليا مؤلفة من 69 صفحة، كتبت المستشارة القانونية للحكومة عن تصرفات بن غفير كوزير مسؤول عن الشرطة: "في هذه المرحلة لا مفر من الاستنتاج بأنه لا يمكن حماية الجمهور من التصرف المنهجي للمساس باستقلالية الشرطة، الأمر الذي كما تم ذكره يعرض طابعها كجسم مؤسساتي وغير سياسي للخطر، مع كل ما يترتب على ذلك بشأن حماية حقوق الإنسان وحكم القانون. هذا الوضع يؤدي إلى مساس فعلي بالقيم الأساسية الديمقراطية".

كما تطرقت المستشارة القانونية لعدم اتخاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إجراءات في القضية: "في ظل عدم معالجة القضية من قبل رئيس الحكومة حتى الآن، هناك مبرر لإصدار أمر مشروط في الالتماسات، مع نقل عبء الإقناع إلى رئيس الحكومة ليبرر ويقنع لماذا لم يتصرف حتى الآن، ولماذا لا يتصرف فورًا لوقف المساس باستقلالية الشرطة وطابعها الوطني واللاسياسي من خلال إقالة الوزير من منصبه".