هرمز بدل النووي.. واشنطن وطهران تنقلان المواجهة إلى معركة السيادة على أهم ممر للطاقة في العالم

تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة جديدة عنوانها التصعيد العسكري والصراع على مضيق هرمز، بعدما بدا أن مذكرة التفاهم التي وُقعت في إسلام آباد فقدت عمليًا قدرتها على احتواء الأزمة، رغم أنها لم تُلغَ رسميًا.

وتواصلت، الضربات العسكرية المحدودة بين الطرفين لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار الإدارة الأميركية إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنع تصدير النفط الإيراني، في خطوة تعكس انتقال الأزمة من مرحلة إدارة التهدئة إلى مرحلة فرض الوقائع الميدانية.

ويرى محللون أن المشهد الحالي يعيد العلاقات الأميركية الإيرانية إلى ما كانت عليه قبل التفاهم الأخير، لكن في ظروف أكثر تعقيدًا، إذ لم يعد الخلاف يدور فقط حول البرنامج النووي، بل أصبح يتمحور حول السيطرة على مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الأهم لتجارة الطاقة العالمية.

هرمز يتحول إلى مركز الصراع

برز مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة باعتباره الساحة الرئيسية للمواجهة بين الطرفين.

إيران أعلنت عمليًا أنها صاحبة القرار في تنظيم حركة الملاحة داخل المضيق، وأكد مسؤولون إيرانيون أن طهران ستبقى "حارس هرمز"، فيما يناقش البرلمان الإيراني مشروع قانون يمنح السلطات الإيرانية إطارًا قانونيًا لإدارة الممر البحري وفرض رسوم على السفن العابرة.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضمن بقاء المضيق مفتوحًا "مع إيران أو من دونها"، واقترح فرض رسوم على السفن العابرة لتغطية تكاليف الحماية الأميركية، في تحول لافت مقارنة بالموقف الأميركي التقليدي الذي كان يرفض أي رسوم على الملاحة في المضائق الدولية.

ويعتقد مراقبون أن الطرفين لم يعودا يتنافسان فقط على حرية الملاحة، وإنما على من يمتلك الشرعية السياسية والأمنية لإدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو تحول قد يعيد رسم التوازنات البحرية في الخليج لسنوات مقبلة.

تناقض في الخطاب الأميركي

يلاحظ خبراء أن الطرح الأميركي الجديد يتناقض مع مواقف سابقة لإدارة ترامب نفسها، خلال الأشهر الماضية، شدد وزير الخارجية ماركو روبيو على أن أي محاولة لفرض رسوم على السفن في مضيق هرمز تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن واشنطن "لن تقبل بذلك أبدًا".

إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن فرض رسوم على السفن تعكس، بحسب تقديرات سياسية، انتقال الإدارة الأميركية من الدفاع عن حرية الملاحة إلى محاولة إنشاء نظام أمني جديد تتولى واشنطن إدارته بصورة مباشرة.

وفي المقابل، رفضت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة فرض أي رسوم إلزامية على المرور في المضائق الدولية، مؤكدة أن حرية الملاحة تبقى محمية بالقانون الدولي.

مذكرة إسلام آباد.. قائمة قانونيًا ومنهارة عمليًا

رغم أن مذكرة التفاهم التي وقعت في 17 حزيران/يونيو لم تُلغَ رسميًا، فإن الوقائع الميدانية تشير إلى أنها فقدت فعاليتها.

المذكرة نصت على وقف الأعمال القتالية وعودة الملاحة التجارية والدخول في مفاوضات لمدة ستين يومًا للتوصل إلى اتفاق دائم، لكنها تركت القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي ووضع مضيق هرمز، إلى مرحلة لاحقة.

ويرى مراقبون أن الصياغات الفضفاضة التي تضمنتها المذكرة سمحت لكل طرف بتفسيرها بما يخدم مصالحه؛ إذ اعتبرت إيران أن الاتفاق يمنحها دورًا في إدارة المضيق، بينما رأت واشنطن أن النص يفرض على طهران فقط الامتناع عن تعطيل الملاحة.

كما يلفت محللون إلى أن الاتفاق لم ينهِ الخلاف، بل أجّل القضايا الجوهرية، وهو ما جعل انهياره العملي مسألة وقت مع أول اختبار ميداني.

التصعيد العسكري يتوسع

ميدانيًا، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ موجة جديدة من الضربات استمرت نحو خمس ساعات، واستهدفت مواقع عسكرية وبحرية في بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وبندر عباس وجزيرة أبو موسى، في إطار ما وصفته بجهود تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة التجارية.

وأكدت القيادة الأميركية أن أكثر من خمسين ألف جندي ينتشرون حاليًا في منطقة الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية وتأمين خطوط الملاحة.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت منشآت وقواعد أميركية في البحرين والأردن، إضافة إلى استهداف مواقع مرتبطة بالأسطول الأميركي الخامس، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني دون تسجيل إصابات.

ويرى خبراء أمنيون أن توسيع نطاق الرد الإيراني إلى قواعد أميركية خارج إيران يرفع احتمالات اتساع دائرة المواجهة، حتى وإن استمرت واشنطن وطهران في تجنب الحرب الشاملة.

أسواق الطاقة تدخل دائرة القلق

انعكست التطورات العسكرية سريعًا على أسواق النفط العالمية، ووفق بيانات تتبع الملاحة، تراجعت حركة السفن في مضيق هرمز بصورة حادة، بينما قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ توقيع مذكرة التفاهم، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

ويشير اقتصاديون إلى أن استمرار الأزمة سيضع إدارة ترامب أمام تحدٍ داخلي كبير، إذ إن ارتفاع أسعار الوقود يمثل أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للناخب الأميركي، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

هل انتهى المسار السياسي؟

رغم استمرار الوساطة الباكستانية وعدم إعلان أي من الطرفين انسحابه رسميًا من مذكرة إسلام آباد، فإن الوقائع تشير إلى غياب أي مسار تفاوضي فعلي في الوقت الراهن.

ويرى مراقبون أن وصف ما يجري بأنه "تفاوض تحت النار" لا يعكس الواقع بالكامل، إذ لا توجد مفاوضات مباشرة أو جدول زمني لاستئنافها، بينما يسعى كل طرف إلى تحسين موقعه العسكري والسياسي قبل العودة إلى طاولة الحوار.

وبحسب تقديرات سياسية، فإن واشنطن تحاول انتزاع ورقة هرمز من يد إيران بالقوة، بينما تسعى طهران إلى إثبات أن أمن الملاحة والطاقة العالمية لا يمكن ضمانه من دون الاعتراف بدورها الإقليمي.

ثلاثة سيناريوهات محتملة

يرى محللون أن الأزمة تتجه نحو أحد ثلاثة مسارات رئيسية.

الأول يتمثل في استمرار التصعيد المحدود ضمن قواعد اشتباك تمنع الانزلاق إلى حرب شاملة، مع عودة الوساطة الباكستانية لإحياء المفاوضات.

أما السيناريو الثاني فيقوم على نجاح الولايات المتحدة في فرض نظام بحري جديد لحماية الملاحة، يقابله استمرار إيران في استهداف السفن التي تعتبرها مخالفة، وهو ما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر.

ويبقى السيناريو الثالث، والأكثر خطورة، هو تحول المواجهة إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات تمتد إلى دول الخليج والقواعد الأميركية في المنطقة، بما يهدد أمن الطاقة العالمي ويعيد رسم معادلات الأمن في الشرق الأوسط.