حصار الخليل: إخلاء آلاف الفلسطينيين ومخاوف من تكرار نموذج غزة في الضفة الغربية

لا تبدو الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل، مجرد عملية أمنية أعقبت إطلاق النار الذي نفذه الفلسطينيان أحمد وحمودة الجعبة، من حي عين دير بَحّة، الجمعة، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين. ففرض الحصار على المدينة، وإجبار مئات العائلات على إخلاء منازلها، بالتزامن مع التلويح بهدم مبانٍ ومنشآت، يثير مخاوف فلسطينية من أن تتحول العملية إلى نموذج جديد للضغط السكاني وإعادة تشكيل الواقع الجغرافي في الضفة الغربية، على غرار ما شهدته غزة خلال الحرب، وسط غياب أي ضمانات واضحة بشأن عودة السكان إلى منازلهم.

إخلاء أحياء وإغلاق مداخل المدينة

بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، بإجبار سكان أحياء في غرب الخليل، ولا سيما دير بَحّة والجلدة، على مغادرة منازلهم، بالتزامن مع استمرار إغلاق مداخل المدينة وفرض قيود مشددة على الحركة. وقالت بلدية الخليل إن نحو 1500 فلسطيني من 250 عائلة أُجبروا على النزوح منذ الجمعة، محذرة من احتمال تهجير نحو 2500 شخص إضافي خلال الساعات التالية، في ظل اتساع نطاق العملية العسكرية.

وبحسب تقارير فلسطينية، اقتحمت قوات معززة بالآليات العسكرية والجرافات مناطق دير بَحّة ودوار الجلدة ونمرة، وداهمت منازل وفتشتها، فيما وُضعت علامات على مبانٍ أُخلي سكانها. وقال محافظ الخليل خالد دودين لوكالة فرانس برس إن نحو ثلث المدينة تأثر بالإجراءات الإسرائيلية، واصفاً ما يجري بأنه عقاب جماعي لسكان لا علاقة لهم بالعملية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات بحث وصفها بالدقيقة والمحددة، وإنها ستستمر عدة أيام، من دون تقديم تفاصيل بشأن المدى الجغرافي النهائي للعملية أو مصير السكان الذين أُجبروا على المغادرة.

وفي تصريحات لشبكة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ليل الجمعة، إنه سيعمل على تحييد ما وصفه بالتهديد، مضيفاً أن «مفاجأة كبيرة جداً» تنتظر السلطة الفلسطينية، في تصريحات أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الخطوات الإسرائيلية المقبلة في الضفة الغربية.

ووفق إفادات نشطاء فلسطينيين، وزع الجيش خرائط على السكان تتضمن نحو 150 مبنى ومنزلاً، وأبلغهم بضرورة جمع احتياجاتهم وإخلاء المنطقة. وأشاروا إلى أن القوات فتحت ممرات لخروج الأهالي، وسط تقارير عن تعرض بعض السكان للضرب والاعتقال خلال عمليات الإخلاء والمداهمات.

وفي موازاة ذلك، وثّق نادي الأسير الفلسطيني نحو 70 حالة اعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية منذ الجمعة وحتى فجر السبت، أُفرج عن بعض المعتقلين منهم، فيما استمرت الاعتقالات والتحقيقات الميدانية.

وحذرت الحكومة الفلسطينية من تصاعد العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها اعتداء يستهدف الفلسطينيين وأرضهم ومقدراتهم، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات التصعيد، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مخاوف من تكرار سيناريو غزة

في الخليل، لا تقتصر المخاوف على اتساع نطاق العملية العسكرية، بل تمتد إلى احتمال تحول الإخلاء إلى نزوح طويل الأمد، في ظل عدم وجود جدول زمني واضح لعودة السكان.

وقال عضو المجلس البلدي خالد النتشة إن ما تشهده المدينة يستحضر نمط العمليات التي شهدها قطاع غزة خلال الحرب، من حيث محاصرة المناطق السكنية وإجبار سكانها على المغادرة من دون ضمانات بشأن عودتهم أو الظروف التي سيجدونها بعد انتهاء العمليات.

وأوضح النتشة أن البلدية بدأت تجهيز مرافق لاستقبال العائلات النازحة، من بينها مجمع إسعاد الطفولة، الذي يضم مسرحاً وحديقة، لكنه لا يزال غير مهيأ لاستيعاب الأعداد المتوقعة، ما دفع البلدية إلى البحث عن أماكن بديلة بالتعاون مع مؤسسات محلية وعائلات فتحت دواوينها لاستقبال النازحين.

وأضاف أن البلدية لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً يحدد مدة العملية، لكن إفادات عائلات أُجبرت على المغادرة أشارت إلى أن جنوداً تحدثوا عن استمرارها عشرة إلى خمسة عشر يوماً، فيما نقل سكان عن جنود آخرين قولهم إن العودة لن تكون ممكنة في الوقت القريب.

وأشار النتشة إلى أن محاولات الارتباط الفلسطيني الحصول على معلومات بشأن نطاق الحصار ومدته لم تسفر عن إجابات واضحة، لافتاً إلى أن التحركات العسكرية تجاوزت، وفق إفادات محلية، المناطق المحددة في الخرائط التي نشرها الجيش.

ومع إغلاق مداخل المدينة، أعلنت البلدية حالة الطوارئ وبدأت الاستعداد لاحتمال استمرار النزوح واتساعه. وتشمل جهودها البحث عن مراكز إيواء، والتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن إمكان نقل المرضى من المناطق المحاصرة، والعمل على إيصال الطعام إلى العائلات التي لا تزال داخلها.

ولا تنحصر المخاوف في الإخلاء، إذ أفاد النتشة بأن عائلات منفذي العملية أُبلغت باحتمال هدم منازلها، فيما تحدثت إفادات محلية عن نية الجيش إزالة منشآت محيطة بموقع إطلاق النار، بحجة أنها قد تعيق رؤية الجنود المتمركزين عند الحاجز. ودفع ذلك البلدية إلى الاستعداد للتعامل مع ركام عمليات هدم محتملة.

سكان أمام نزوح مفتوح

بدأت الإجراءات الإسرائيلية في الخليل، وفق التقارير الفلسطينية، بهدم منزل يعود إلى عائلة إمريش في منطقة فرش الهوى، التي شهدت عملية إطلاق النار. وفي وقت لاحق، هُدمت منشآت تجارية لتخزين البلاط ومواد البناء، إلى جانب أكشاك على الطريق المؤدي إلى المدخل الشمالي الغربي للمدينة.

وقال عدنان التميمي، أحد السكان الذين أُجبروا على المغادرة، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل عائلته بعد منتصف ليل الجمعة، وأجبرت نحو 20 شخصاً يقيمون في مبنى من ثلاثة طوابق على إخلائه، قبل تحويله إلى موقع عسكري ورفع الأعلام الإسرائيلية فوقه.

أما سمير سكافي، الذي يعيش في المنطقة نفسها، فقال إن عمليات الإخلاء بدأت في الأحياء الغربية من عين دير بَحّة، بينما لا تزال عائلته تنتظر معرفة ما إذا كان منزلها سيشملها القرار. وأوضح أن السكان الذين رفضوا المغادرة في البداية وجدوا أنفسهم أمام اقتحامات متتابعة للمنازل، انتهت بإجبار أصحابها على الخروج.

وبحسب سكافي، يضع الجنود علامات على بعض المنازل، بينها إشارة «X»، فيما يرفعون الأعلام الإسرائيلية فوق مبانٍ يحولونها إلى مواقع عسكرية، من دون توضيح دلالة العلامات أو مصير العقارات.

وأضاف أن جيرانه تلقوا إفادات تفيد بمنعهم من العودة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، بينما لم تتضح بعد ترتيبات بقية السكان. وأشار إلى أن بعض العائلات لجأت إلى أقارب خارج المنطقة المحاصرة، في حين وجدت عائلات أخرى نفسها في الشوارع أو داخل سياراتها، من دون إمكانات تتيح لها تأمين مأوى بديل.

وتعكس هذه الإفادات، وفق مخاوف السكان والبلدية، أزمة تتجاوز الإخلاء الفوري إلى مسألة العودة، خصوصاً إذا ترافقت العملية مع هدم مبانٍ أو تحويلها إلى مواقع عسكرية، أو فرض قيود ممتدة على الوصول إلى الأحياء المتضررة.

حسابات أمنية وسياسية تتجاوز العملية

ويرى مراقبون أن التطورات في الخليل قد تحمل أبعاداً تتجاوز الرد العسكري على عملية إطلاق النار، في ظل السياسات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، والجدل الداخلي بشأن قدرة الحكومة على توفير الأمن، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي قراءة للأهداف المحتملة، يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية يمكن فهمها ضمن مسارات متداخلة، تبدأ بتوسيع السيطرة على الأرض، ولا تنتهي بإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية من خلال النزوح الداخلي والضغط على السكان.

وبحسب هذه القراءة، قد تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى استثمار العملية في تقديم إجراءاتها باعتبارها جزءاً من حملة لتفكيك البنية التحتية التي تصفها بالإرهابية، وفي الوقت نفسه الرد على الانتقادات الداخلية المتعلقة بالإخفاقات الأمنية. كما يمكن أن يشكل التصعيد في جنوب الضفة امتداداً للعمليات التي نفذها الجيش في شمالها، حيث شهدت مخيمات ومناطق فلسطينية عمليات عسكرية واسعة ونزوحاً للسكان.

ويثير هذا التداخل بين الاعتبارات الأمنية والسياسية تساؤلات بشأن ما إذا كانت الإجراءات في الخليل ستبقى محدودة زمنياً وجغرافياً، أم ستتحول إلى نهج أوسع يشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية، ولا سيما في ظل تصريحات إسرائيلية تتحدث عن خطوات إضافية لم يُكشف عنها بعد.

ويربط مراقبون مستقبل العملية أيضاً بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، معتبرين أن استمرار الائتلاف الحاكم في السلطة قد يفتح الباب أمام تكرار إجراءات مشابهة في الخليل ومناطق أخرى، في حين قد تؤثر التغييرات في موازين القوى السياسية داخل إسرائيل في مسار التطورات اللاحقة.

وفي ظل استمرار الحصار وغياب معلومات واضحة بشأن موعد انتهاء العملية، تبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بمصير العائلات التي أُجبرت على النزوح، وإمكان عودتها إلى منازلها، وحجم الهدم الذي قد تشهده المنطقة. وهي أسئلة تجعل الخليل أمام اختبار يتجاوز نتائج العملية العسكرية المباشرة إلى تداعياتها السكانية والجغرافية والسياسية على مستقبل الضفة الغربية.