- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- مقتل شاب برصاص الشرطة في زيمر.. روايتان متناقضتان ومطالب بكشف الحقيقة
مقتل شاب برصاص الشرطة في زيمر.. روايتان متناقضتان ومطالب بكشف الحقيقة
الشرطة تدّعي أن الشاب كان يحمل سكيناً، فيما تنفي عائلته ذلك وتؤكد أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وطلبت مساعدتها قبل مقتله، وسط مطالب بكشف تسجيلات كاميرات الجسد.

خيّمت حالة من التوتر والغضب على بلدة زيمر في أعقاب مقتل الشاب إياد أبو جويلي برصاص عناصر الشرطة الليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا العرب برصاص الشرطة إلى 14 قتيلاً منذ مطلع العام الجاري، وسط تباين حاد بين رواية الشرطة وتأكيدات عائلة الضحية.
وفي قراءة لملابسات الحادثة وتداعياتها، أوضح الصحفي والمراسل الإخباري مبدا فرحات أن الضحية كان معروفاً لدى جهاز الشرطة، وتحديداً في مركز شرطة الطيبة، بمعاناته المزمنة من اضطرابات نفسية، مشيراً إلى أن العائلة كانت قد تواصلت مع الشرطة عصر أمس لطلب المساعدة في السيطرة على وضعه الصحي المتدهور، إلا أن الدورية حضرت وغادرت المكان دون اتخاذ أي إجراء بدعوى عدم قدرتها على فعل شيء.
وأضاف فرحات أن تدهور الحالة النفسية للشاب ليلاً دفع أحد الجيران إلى معاودة الاتصال بالشرطة، حيث حضرت القوة واقتحمت الطابق الثاني من المنزل الذي يتواجد فيه أبو جويلي، وأطلقت نحوه سبع رصاصات استقرت في القسم العلوي من جسده، ما أدى إلى مقتله على الفور.
ونقل الصحفي عن عائلة الضحية نفيها القاطع لبيان الشرطة الذي ادّعى أن عناصرها واجهوا خطراً حقيقياً لحيازة الشاب سكيناً؛ إذ أكدت العائلة أن إياد لم يكن يحمل أي سلاح أبيض ولم يشكل تهديداً يبرر استخدام القوة المميتة، معتبرةً ما جرى "إعداماً ميدانياً وقتلاً بدم بارد"، ومشددةً على أن الشرطة كان بإمكانها تحييده باستخدام الصاعق الكهربائي أو إطلاق النار نحو الأطراف السفلية في حال شعرت بأي خطر فعلي.
وأشار فرحات إلى أن الشرطة أعلنت امتلاكها توثيقات من كاميرات الجسد تزعم إثبات روايتها بشأن السكين، لكنها تتحفظ على نشرها حالياً بدعوى إحالة الملف إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش". ووضع المراسل الإخباري هذه الواقعة في سياق التصعيد المستمر ضد المجتمع العربي، لافتاً إلى أن الخطاب التحريضي للحكومة واليمين الإسرائيلي، لا سيما خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخير في افتتاح دورة الكنيست، قد أسهم في تزايد الاعتداءات العنصرية وسهولة الضغط على الزناد من قِبل عناصر الشرطة حين يكون الضحية مواطناً عربياً.
