المعونة العسكرية الأميركية لمصر مهددة؟.. هل تراجع واشنطن دعمها للقاهرة؟

أعاد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بنهاية العام الحالي تسليط الضوء على مستقبل المعونة الأميركية لمصر، التي تتلقى سنوياً تمويلاً يتجاوز مليار دولار، في إطار ترتيبات استراتيجية تعود إلى اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979.

ويثير احتمال إعادة واشنطن النظر في سياسة المساعدات تساؤلات في القاهرة بشأن مدى استمرار التمويل العسكري، وحجم استفادة الجيش المصري منه، في ظل ارتباط جانب كبير منه بشراء الأسلحة والخدمات من شركات الدفاع الأميركية، وليس بتقديم موارد مالية مباشرة للحكومة المصرية.

وبحسب بيانات أميركية، تبلغ المساعدات المقررة لمصر في السنة المالية الحالية 1.5 مليار دولار، منها 1.375 مليار دولار مساعدات عسكرية و125 مليون دولار مساعدات اقتصادية، مع زيادة المخصصات العسكرية بنحو 75 مليون دولار مقارنة بالمستوى السنوي التقليدي البالغ 1.3 مليار دولار.

مليارات تعود إلى شركات السلاح الأميركية

لا تحصل القاهرة على المساعدات العسكرية في صورة أموال حرة، إذ تُخصص بصورة أساسية لشراء المعدات والأسلحة والذخائر، إضافة إلى التدريب والصيانة والدعم الفني من الشركات الأميركية. ويرى مراقبون أن هذه الآلية تجعل المعونة أداة لتعزيز نفوذ واشنطن داخل المؤسسة العسكرية المصرية، فضلاً عن ضمان استمرار ارتباط جزء من تسليح الجيش المصري بالصناعات الدفاعية الأميركية.

ويشير محللون عسكريون إلى أن الاعتماد على المنظومات الأميركية يخلق ارتباطاً طويل الأمد، يتجاوز قيمة المساعدات السنوية، ليشمل قطع الغيار والتحديثات والذخائر والخدمات الفنية، ما يجعل أي تقليص محتمل للتمويل تحدياً يتطلب حسابات عسكرية واقتصادية معقدة.

ويؤكد مراقبون أن قيمة المعونة لا ينبغي الخلط بينها وبين صفقات السلاح الأميركية المحتملة لمصر، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار، وفق ترتيبات أولية تعود إلى أكتوبر 2023، إذ تخضع هذه الصفقات لمسار مستقل من المبيعات العسكرية والتعاقدات.

مصر ليست إسرائيل .. لكن لا ضمانات دائمة

ويرى محللون أن قرار ترامب المتعلق بالمساعدات لإسرائيل لا يعني بالضرورة أن مصر ستكون الهدف التالي، نظراً إلى اختلاف طبيعة الترتيبات الأميركية مع البلدين. فإسرائيل ترتبط بمذكرة تفاهم أميركية تمتد لعشر سنوات، بقيمة 38 مليار دولار، فيما لا تملك مصر اتفاقاً مماثلاً يضمن استمرار التمويل العسكري للفترة نفسها.

لكن مراقبين يرون أن الخطوة الأميركية تحمل رسالة أوسع مفادها أن المساعدات الخارجية ليست التزاماً ثابتاً، وأن استمرارها وحجمها قد يخضعان لمراجعة وفق أولويات الإدارات الأميركية المتعاقبة وحساباتها السياسية والأمنية.

وفي حال تقليص المعونة المصرية أو وقفها، لن يعني ذلك خروج المعدات الأميركية الموجودة بالفعل من الخدمة، لكنه قد يرفع كلفة صيانتها وتحديثها وتأمين قطع غيارها، ويجبر القاهرة على توفير مصادر تمويل بديلة لمشترياتها العسكرية.

بدائل صعبة في ظل الضغوط الاقتصادية

ويربط محللون قدرة مصر على تقليص اعتمادها على المعونة بمدى امتلاكها قاعدة إنتاجية وصناعية وزراعية قادرة على توفير بدائل مستدامة، بدلاً من الاعتماد على التمويل الخارجي والمؤسسات الدولية.

ويشير مراقبون إلى أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع أعباء الديون يحدان من قدرة القاهرة على تحمل كلفة التحول السريع نحو مصادر تسليح وتمويل بديلة، خصوصاً أن أي تغيير في منظومات الجيش يتطلب استثمارات كبيرة ووقتاً طويلاً.

كما يرى محللون أن المعونة لم تعد مجرد برنامج للمساعدة العسكرية، بل أصبحت جزءاً من شبكة مصالح أمنية وتجارية تشكلت منذ توقيع اتفاق السلام، وتخدم أهدافاً أميركية تتعلق باستقرار العلاقة المصرية الإسرائيلية واستمرار التعاون العسكري بين البلدين.

جدوى المعونة موضع جدل داخل مصر

وفي تقييم لجدوى التمويل الأميركي، يرى مراقبون أن القيمة الفعلية التي تحصل عليها مصر أقل من الرقم المعلن، لأن جانباً كبيراً من الأموال يعود إلى شركات السلاح الأميركية والجهات المرتبطة بعمليات البيع والتوريد.

ويشير محللون إلى أن هذا النموذج لا يمنح القاهرة بالضرورة وصولاً كاملاً إلى التكنولوجيا العسكرية والبرمجيات المتقدمة، مقارنة بالتسهيلات التي تحصل عليها إسرائيل، ما يثير تساؤلات بشأن التوازن في طبيعة الدعم الأميركي المقدم للحليفين.

وتعود المساعدات الأميركية لمصر إلى عام 1979، عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، عندما استخدمت واشنطن التمويل الاقتصادي والعسكري أداة لتثبيت الاتفاق وتعزيز موقعها الاستراتيجي في المنطقة. وبدأت المساعدات بحزمة كبيرة بلغت نحو 4.5 مليارات دولار، قبل أن يتراجع المكون الاقتصادي تدريجياً ويختفي تقريباً، فيما استقر التمويل العسكري منذ عام 1987 عند نحو 1.3 مليار دولار سنوياً.

قناة السويس وغزة واتفاق السلام.. حسابات واشنطن

ورغم الجدل بشأن جدوى المعونة، يرى مراقبون أن استمرارها يرتبط بمصالح أميركية تتجاوز دعم الجيش المصري، وفي مقدمتها الحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل، والتعاون الأمني والعسكري، وضمان أمن الملاحة في قناة السويس، فضلاً عن الدور المصري في الوساطة الإقليمية، خصوصاً في قطاع غزة.

ويشير محللون إلى أن القاهرة تمثل شريكاً مهماً لواشنطن في إدارة ملفات الشرق الأوسط، وأن وقف المساعدات أو تقليصها بصورة كبيرة قد ينعكس على شبكة المصالح الأمنية والسياسية التي بنتها الولايات المتحدة على مدى عقود.

وبين الضغوط الاقتصادية المصرية والحسابات الاستراتيجية الأميركية، لا يبدو مستقبل المعونة مرتبطاً فقط بقرار مالي من واشنطن، بل بمدى استمرار الدور الذي تؤديه القاهرة في منظومة المصالح الأميركية بالمنطقة، وقدرتها في المقابل على تقليل اعتمادها على التمويل الخارجي دون المساس بجاهزيتها العسكرية.