دراسة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية تواصل دفع أكثر من 20 مليون شيكل شهرياً للأسرى

كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات مالية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بقيمة تتجاوز 20 مليون شيكل شهرياً، رغم التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف وقف هذه المدفوعات، والالتزامات التي تعهد بها الرئيس محمود عباس أمام الولايات المتحدة لإنهاء هذه الآلية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الدراسة التي أعدها المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية، المقدم احتياط موريس هيرش، تشير إلى أن السلطة الفلسطينية أعادت تنظيم آلية دفع المخصصات بما يسمح باستمرارها خارج القنوات المصرفية التقليدية، في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الحسابات المرتبطة بالأسرى وعائلاتهم.

وتطرح الدراسة، التي أعدها «مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية»، جملة من الإجراءات التي تدعو إسرائيل إلى اتخاذها لوقف هذه المدفوعات، تشمل ملاحقة مسؤولين فلسطينيين، ومصادرة أموال وممتلكات الأسرى، واستهداف أجهزة الصراف الآلي التي تقول إنها تستخدم في توزيع المخصصات، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات الأميركية على الجهات والأفراد المرتبطين بهذه السياسة.

فجوة بين التشريعات الإسرائيلية وتطبيقها

وتشير الدراسة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتخذة منذ عام 2019 لم تحقق، وفق تقديراتها، النتائج التي استهدفتها، إذ لم تتجاوز الأموال المصادرة 15% من أصل نحو 50 مليون شيكل صدرت بشأنها أوامر مصادرة عن وزراء الجيش الإسرائيلي، في إطار إجراءات تستهدف الأموال التي تقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير حولتاها إلى الأسرى.

وترى الدراسة أن استمرار المدفوعات يعكس، بحسب معدّها، فجوة بين التشريعات الإسرائيلية القائمة وبين تطبيقها الفعلي، خصوصاً في ظل انتقال آلية توزيع الأموال إلى مسارات بديلة بعد الإجراءات التي طالت النظام المصرفي الفلسطيني.

وبحسب الأرقام التي أوردتها «يديعوت أحرونوت»، تتفاوت المخصصات المالية وفق مدة السجن، إذ تبدأ بنحو 1400 شيكل شهرياً خلال السنوات الثلاث الأولى، وترتفع إلى نحو 4000 شيكل بعد خمس سنوات، وصولاً إلى 12 ألف شيكل شهرياً للأسرى الذين أمضوا أكثر من 30 عاماً في السجون.

من الحسابات المصرفية إلى أجهزة الصراف الآلي

وتوضح الدراسة أن تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية، اعتباراً من عام 2020، إلى جانب التحذيرات التي وجهتها إسرائيل إلى البنوك، أدى إلى إغلاق نحو 35 ألف حساب مصرفي للأسرى وعائلاتهم.

غير أن هيرش يدعي أن هذه الإجراءات لم تؤد إلى وقف المدفوعات، بل دفعت السلطة الفلسطينية إلى اعتماد وسائل بديلة لتوزيعها، بدأت باستخدام النقد عبر مكاتب البريد، قبل الانتقال إلى أجهزة صراف آلي مخصصة لا ترتبط بالنظام المصرفي الرسمي.

وفي هذا السياق، يوصي هيرش قوات الأمن الإسرائيلية بتحديد مواقع أجهزة الصراف الآلي التي يقول إنها تستخدم في توزيع مخصصات الأسرى، ومصادرة الأموال الموجودة فيها فور إيداعها، معتبراً أن استهداف هذه الوسيلة قد يشكل إحدى الأدوات المباشرة للضغط على آلية الدفع.

كما تدعو الدراسة إلى توسيع نطاق المصادرات ليشمل الحسابات المصرفية والمركبات والعقارات وغيرها من الممتلكات العائدة للأسرى الذين يتلقون هذه المخصصات، في إطار ما تصفه بتعزيز الإجراءات الاقتصادية والقانونية ضد المستفيدين من المدفوعات.

توصية بملاحقة عباس ومصطفى وسلامة

ولا تقتصر توصيات الدراسة على الإجراءات المالية، بل تتضمن دعوة إلى فتح مسارات جنائية ضد مسؤولين فلسطينيين تقول إنهم يشرفون على إدارة آلية دفع مخصصات الأسرى، أو يشاركون في إقرار الميزانيات المرتبطة بها.

ويسمي هيرش الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير المالية اسطيفان سلامة، ضمن قائمة المسؤولين الذين يرى ضرورة اتخاذ إجراءات بحقهم، على أساس مسؤولياتهم السياسية والإدارية في إدارة هذه المنظومة.

وتقترح الدراسة كذلك فرض غرامات مالية على المحكومين الإسرائيليين توازي قيمة المخصصات التي يتوقع أن يحصلوا عليها مستقبلاً من السلطة الفلسطينية. وتورد مثالاً بفرض غرامة قدرها 74,400 شيكل على شخص محكوم بالسجن لمدة أربع سنوات، في محاولة لربط العقوبات المالية بقيمة المدفوعات التي تقول إسرائيل إنها ستصل إليه خلال فترة سجنه.

وفي سياق متصل، تدعو الدراسة إلى توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي الصادر عام 2023، والمتعلق بإلغاء الجنسية أو الإقامة عن أشخاص يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، بما يشمل فئات إضافية ممن تنطبق عليهم أحكامه.

العقوبات الأميركية في دائرة التوصيات

وتدعو الدراسة إلى تعزيز العقوبات الأميركية المفروضة على المسؤولين والجهات والأفراد المرتبطين بمدفوعات الأسرى، مع اقتراح توسيع نطاقها ليشمل الأسرى أنفسهم الذين يتلقون هذه الأموال.

وتستند هذه الدعوة إلى ما تعتبره الدراسة استمراراً للمدفوعات رغم التعهدات الفلسطينية السابقة بإنهائها، في إشارة إلى الالتزامات التي أعلن الرئيس عباس تقديمها للولايات المتحدة بشأن تغيير نظام المخصصات.

وتخلص الدراسة إلى أن إسرائيل تمتلك، بحسب تقدير معدّها، مجموعة من الأدوات القانونية والاقتصادية التي يمكن استخدامها للضغط على السلطة الفلسطينية ووقف المدفوعات، لكنها ترى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تفعيل هذه الأدوات على نحو كافٍ، وفي قدرة السلطة على إعادة تنظيم آليات الدفع بما يحد من فاعلية الإجراءات الإسرائيلية القائمة.

وتأتي هذه التوصيات في إطار تصاعد الجدل الإسرائيلي حول مخصصات الأسرى، والضغوط الرامية إلى تحويل ملفها من قضية مالية وتشريعية إلى مسار أوسع من الملاحقات الجنائية والعقوبات الاقتصادية، بما يشمل مسؤولين فلسطينيين ومؤسسات رسمية وأفراداً يتلقون هذه المدفوعات.