رغم متانة التصنيف الائتماني.. موديز تتوقع تراجعاً حاداً للاقتصاد الإماراتي

توقعت وكالة موديز أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انكماشاً بنسبة 7% خلال عام 2026، في ما قد يمثل أكبر تراجع اقتصادي للبلاد منذ نحو أربعة عقود، رغم تثبيت الوكالة التصنيف الائتماني للإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن التوقعات تعكس تأثير انخفاض إنتاج الهيدروكربونات بنحو 23%، إلى جانب تباطؤ محدود في الأنشطة غير النفطية، وتراجع مستويات الثقة في بعض القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة.

ورغم هذه التوقعات، أكدت موديز أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بأسس قوية تدعم قدرته على تجاوز التقلبات، مستندة إلى ارتفاع مستويات الدخل، والتنوع الاقتصادي، وقوة المؤسسات الحكومية، إضافة إلى كفاءة السياسات الاقتصادية والمالية.

وتوقعت الوكالة أن يعود الاقتصاد إلى مسار النمو القوي خلال عام 2027، مع إمكانية تسجيل نمو يصل إلى 13%، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وانتعاش حركة التجارة الإقليمية.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين الحكومي المنخفضة والاحتياطيات المالية الكبيرة تمنح الإمارات مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية، كما تسهم البنية التحتية المتطورة لقطاع الطاقة في الحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الصادرات.

وفي السياق ذاته، رجحت موديز أن تسجل إمارة أبوظبي انكماشاً اقتصادياً بنسبة 9.5% خلال الفترة المقبلة، قبل أن تعود إلى تحقيق نمو قوي في عام 2027 بدعم من تحسن أسواق الطاقة والتجارة.

ويأتي هذا التقييم في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ خطط لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مسارات تصدير النفط والمنتجات المكررة، بما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل ويعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.