- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- تجميد أصول واستهداف مجالس الإدارة.. بريطانيا تعاقب 8 شركات إسرائيلية وحركة "تساف 9"
تجميد أصول واستهداف مجالس الإدارة.. بريطانيا تعاقب 8 شركات إسرائيلية وحركة "تساف 9"
إلى جانب العقوبات المفروضة على الشركات العقارية «المتهمة بتوسيع المستوطنات»، أمر وزير الخارجية البريطاني بفرض عقوبات إضافية على مجموعة من الناشطين،قال إنها معروفة بمنع وصول المساعدات الإنسانية لغزة


أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالي البناء والتطوير العقاري، متهمة إياها بالمساهمة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على حركة «تساف 9» بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول واستهداف مجالس إدارة الشركات والحركة، في خطوة تهدف، بحسب لندن، إلى تعطيل تدفق الأموال إليها والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها.
ما الشركات الإسرائيلية التي شملتها العقوبات؟
وتضم قائمة الشركات المستهدفة: الشركة لتطوير جبل الخليل، «حمدات شومرون». «ش.أ.غ. (ولول)» للبناء والتطوير، «ليف ههار» للمبادرات العقارية، «هاري زهاف»، «أريئيل للسكن – يهودا والسامرة»، مكتب «عمي غفيرتسمان» للهندسة المعمارية، «تس.ف.» للبناء.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الشركات ضالعة في تخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية، إلى جانب تطوير بنى تحتية عامة داخل المستوطنات المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية.
ميلباند: حماية حل الدولتين توجه سياستنا
وتُعد هذه الحزمة الأولى من نوعها منذ تغيير بريطانيا توجهها السياسي في سبتمبر/أيلول الماضي بشأن سياسات إسرائيل في المنطقة، وكذلك منذ توسيع صلاحياتها المتعلقة بحقوق الإنسان على الساحة الدولية.
وقال وزير الخارجية البريطاني إيد ميلباند إن «حماية حل الدولتين هي المبدأ الذي يوجّه نهج هذه الحكومة»، مضيفاً أن موقف لندن من منطقة «إي 1» واضح، وداعياً إلى عدم تقديم عروض لشراء الأراضي أو البناء أو تحقيق أرباح من أنشطة قال إنها تقوض حل الدولتين.
واتهمت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة الإسرائيلية الحالية بالموافقة على عدد من المستوطنات خلال السنوات الأربع الماضية يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال السنوات العشرين السابقة، معتبرة أن الحكومة لا تكتفي بعدم وقف التوسع الاستيطاني، بل تشجعه أيضاً.
وفي المقابل، شددت لندن على استمرار دعمها للتجارة مع إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر، مؤكدة أنها تميز بوضوح بين هذه الأنشطة والعمليات التجارية المرتبطة بالمستوطنات.
عقوبات على «تساف 9» بسبب عرقلة المساعدات إلى غزة
بالتوازي مع العقوبات المفروضة على الشركات، استهدفت الإجراءات حركة «تساف 9»، على خلفية اتهامات بضلوع أعضائها في تنظيم وتنفيذ عمليات إغلاق لمعابر وموانئ وطرق استخدمتها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وقالت الخارجية البريطانية إن عمليات عرقلة قوافل الإغاثة استمرت حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن العقوبات تهدف إلى منع تكرار هذه الممارسات وضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى سكان القطاع، الذين يحتاجون بصورة عاجلة إلى المساعدات والمستلزمات الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء.
تدهور العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل
وتأتي الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين لندن وتل أبيب منذ سبتمبر/أيلول الماضي، عندما أعلنت بريطانيا حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات الضفة الغربية.
وردت إسرائيل بإجراءات طالت الوجود الدبلوماسي البريطاني في القدس، إذ أعلنت إغلاق القنصلية البريطانية، قبل أن تتراجع عن تنفيذ القرار بصيغته الأولى، وتقرر بدلاً من ذلك طرد دبلوماسيين بريطانيين من طاقم القنصلية وخفض مستوى تمثيلها.
وفي مؤشر إضافي إلى تدهور العلاقات، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى تغيير الموقف الرسمي للبلاد والانضمام إلى الأرجنتين في الدعوة إلى إجراء محادثات مباشرة مع بريطانيا بشأن مستقبل جزر فوكلاند، المتنازع عليها منذ سنوات بين لندن وبوينس آيرس.
«تساف 9» تندد بالعقوبات وتطالب الحكومة بالتدخل
من جهتها، وصفت حركة «تساف 9» العقوبات البريطانية بأنها «خطوة خطيرة»، معتبرة أنها تستهدف شركات ومنظمات ومواطنين إسرائيليين.
وقالت الحركة في بيان إن ما وصفته بـ«تنمر بريطانيا» لا يمكن التعامل معه بمجرد إصدار بيانات إدانة أو الاكتفاء باحتجاج دبلوماسي، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالوقوف إلى جانب الشركات والمنظمات والأفراد المتضررين، وتوفير الحماية والمساعدة القانونية لهم.
كما دعت الحركة إسرائيل إلى وقف المساعدات التي قالت إنها تعزز حركة حماس، مؤكدة أن أمن سكان البلاد يجب أن يكون في مقدمة الأولويات.