وزيرة إسرائيلية تطالب الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق مع قضاة المحكمة العليا

وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، قالت إنه بحسب رأيها، على جهاز تطبيق القانون أن يفحص تصرفات القضاة ويقدمهم للمحاكمة إذا لزم الأمر. "أعتقد أن جهاز الشرطة، جهاز تطبيق القانون، يجب أن يأخذ القانون بيده ويفحص ما إذا كان قضاة المحكمة العليا يتصرفون خلافًا للقانون، وأن يتخذ إجراءات ضدهم أيضًا"،جاءت تصريحات سيلمان خلال مشاركتها في برنامج "الإسرائيليون" والتي أكدت خلاله تأييدها بأنه يجب على الشرطة التحقيق مع قضاة المحكمة العليا.

أكدت الوزيرة أنه من وجهة نظرها لا يوجد قانون خاص للقضاة، وأن كل من يتصرف خلافاً للقانون يجب أن يُحاسب على ذلك. وأضافت: "إذا كان هناك أحد هنا في دولة إسرائيل يتصرف خلافاً للقانون، ماذا يفعلون معه؟ يأتون ويقولون: 'عذراً يا سيدي، أنت تتصرف خلافاً للقانون، وخلافاً للصلاحيات، ويتخذون إجراءات ضده".

ويشار الى أن سيلمان صرحت قبل يومين بمقابلة إذاعية بتصريحات مشابهة وقالت: "أول شيء يجب الامتثال للسلطة وللقانون، وإذا لم يحدث ذلك، سنأتي ونوقفهم بكل الأدوات القانونية والديمقراطية، بكل ما هو متاح لنا، وأريد أن أقول لكم، بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم استنفاد تلك الأدوات، يجب إيقافهم، نقطة، ماذا نفعل". في مقابلة أمس، خففت سيلمان أقوالها وقالت إنه يجب وضع "إشارة توقف" أمام قضاة المحكمة العليا.

"إنهم يعملون خلافاً للقانون"، أوضحت الوزيرة مرة أخرى بشأن قضاة المحكمة العليا. "قضاة المحكمة العليا، عندما يصدرون قرارات تخالف القانون، بالتأكيد لا يمكنهم إخافتنا، نحن المسؤولون المنتخبون الذين تم انتخابهم قانونياً في حكومة ديمقراطية"، اختتمت سيلمان.