عملية أمنية في تركيا.. توقيف 9 إسرائيليين بشبهة إدارة شبكة احتيال بمئات ملايين الدولارات

داهمت قوات الأمن في تركيا، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني والإنتربول، أمس (الجمعة) مئات المواقع واعتقلت 239 مشتبهاً بتشغيل شبكة احتيال تجاري دولية، من بينهم 9 مواطنين إسرائيليين عملوا كموظفين في مراكز الاتصالات التابعة للشبكة، وذلك بحسب ما أفاد موقع Middle East Eye ووسائل الإعلام التركية.

وفقًا للسلطات، قامت الشبكة بالاحتيال على ضحايا في اوروبا، الشرق الأقصى وأفريقيا بمبلغ لا يقل عن 266 مليون دولار في العامين الأخيرين، وذلك من خلال 42 مراكز اتصال و28 شركة مختلفة.

وزير العدل التركي صرح في بيان رسمي أن "شبكة احتيال منظمة تستهدف عدة دول كُشفت بعد أن تبين لنا أن أشخاصاً لهم صلات بإسرائيل كانوا المالكين الرئيسيين والمستفيدين النهائيين من الشركات المعنية"، في حين نُفذت المداهمات في 236 عنواناً في إسطنبول وموغلا ضد تنظيم مرتبط بشبكة الجريمة المعروفة باسم "إمبراطورية الاحتيال".

بحسب تفاصيل التحقيق التي قدمها وزير العدل، قام موظفو مركز الاتصال بتجنيد المستثمرين بلغات مختلفة، و"على منصات الاستثمار التي يسيطر عليها المشتبه بهم، تم عرض أرباح وهمية على الضحايا لتشجيعهم على استثمار المزيد من الأموال"، حيث تم تحويل الأموال لاحقًا إلى حسابات مصرفية خارجية ومحافظ العملات المشفرة.

أفادت مصادر رسمية في أنقرة بأنه بالإضافة إلى الإسرائيليين الذين أُلقي القبض عليهم بصفتهم قادة الشبكة، فإن أحد القادة مواطن إسرائيلي يحمل أيضاً جواز سفر برتغالي، وأشارت إلى أن الخسائر الشخصية للمتضررين تراوحت بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الدولارات. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التحقيقات الدولية التي تجريها منظمة OCCRP، والتي تعاملت في السنوات الأخيرة مع شبكات الاحتيال عبر الهاتف التي تعمل انطلاقاً من إسرائيل وشرق أوروبا، والتي تسببت في خسائر لعشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم.

أفاد جهات مطلعة على التحقيق للصحافيين أنه في ظل التوتر المتزايد بين تركيا وإسرائيل، نقلت جهات احتيال إسرائيلية مراكز نشاطها إلى الأراضي التركية للهروب من الكشف، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية وتجنيد موظفين أُلزموا باجتياز اختبارات كشف الكذب للتأكد من عدم ارتباطهم بجهات تنفيذ القانون والأمن.

وصف مسؤول رسمي محلي الإجراءات الداخلية الصارمة وأشار: "يُحظر التحدث بالعبرية داخل المكتب". وكشف نفس المصدر أيضاً أن "أحد أكثر القواعد صرامة التي تم فرضها في الشبكة هو أنه يُمنع استهداف المواطنين الإسرائيليين"، حيث قدم الموظفون أنفسهم كممثلي منصات استثمار كانت أسماؤها تتغير بشكل متكرر من قبل المشغلين الإسرائيليين.