قطر تهدد بالتحرك قانونيًا ضد "نيويوركر" بعد تقرير عن علاقتها بحماس

رفض مكتب الإعلام الدولي القطري بشكل قاطع الادعاءات الواردة في تقرير نشرته مجلة "ذا نيويوركر" في 19 سبتمبر/أيلول، متهماً المجلة بالاستناد إلى وثائق ومعلومات وصفها بأنها "مزورة ومختلقة".

وقال المكتب في بيان إن الدوحة زودت المجلة، قبل نشر التقرير، بأدلة ووثائق قال إنها تثبت عدم صحة المستندات التي اعتمد عليها التقرير، ومن بينها ما يعرف باسم وثائق "بلاست". وأعرب عن استغرابه من نشر التقرير رغم اطلاع المجلة، بحسب البيان، على تلك الأدلة.

ووصف المكتب التقرير بأنه يفتقر إلى المعايير المهنية، معتبراً أن نشره يساهم في الترويج لما وصفه بـ"حملة تضليل ممنهجة" تستهدف دولة قطر.

وأشار البيان إلى أن الوثائق المذكورة سبق تداولها ومحاولات نشرها عبر وسائل إعلام مختلفة، مضيفاً أن مؤسسات إعلامية امتنعت في السابق عن نشرها بعد التحقق من الأدلة المتعلقة بصحتها.

وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن تمويل حركة حماس، نفت قطر تقديم أموال للحركة، مؤكدة أن مساعداتها كانت موجهة إلى سكان قطاع غزة، وأن إيصالها تم عبر آليات جرى تنسيقها مع إسرائيل وشركاء دوليين.

وأوضح المكتب أن المساعدات المالية، إلى جانب الغذاء والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، كانت تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى القطاع، وأن السلطات الإسرائيلية شاركت في مراحل مختلفة من عملية إدخالها.

وأضاف أن هذه الآليات استمرت خلال حكومات إسرائيلية متعاقبة، بما فيها حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، وبمشاركة أجهزة أمنية إسرائيلية، بينها الموساد والشاباك.

واعتبر المكتب أن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس خارج آليات المساعدات المتفق عليها لا يمكن نسبتها إلى دولة قطر، محملاً إسرائيل، باعتبارها الجهة المشرفة على عملية إدخال المساعدات، مسؤولية ما قد يكون حدث خلال تلك العملية.

وفي سياق متصل، قالت الدوحة إن الحملة الإعلامية التي تتحدث عنها تستهدف دورها كوسيط في الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والسلام في المنطقة. وأضافت أن استمرار نشر هذه الادعاءات يخدم، بحسب موقفها، أطرافاً لا ترغب في نجاح جهود الوساطة القطرية.

ودعا مكتب الإعلام الدولي المؤسسات الإعلامية إلى التحقق من الوثائق والمعلومات قبل نشرها، خصوصاً عند تناول قضايا جيوسياسية حساسة.

وأعلن المكتب في ختام بيانه أنه يدرس الخيارات القانونية المتاحة بشأن ما نشرته مجلة "ذا نيويوركر"، بهدف حماية حقوق دولة قطر والتصدي لما وصفه بتضليل الرأي العام.