بين العدالة والانتقام.. من يملك حق المحاسبة في سوريا؟

تتصاعد في سوريا دعوات محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب، بالتزامن مع تحركات ميدانية وشعارات ترفع عنوان "محاسبة الفلول" في عدد من المناطق. وبينما يؤكد كثيرون حق الضحايا في العدالة ومحاسبة المتورطين، يثير غياب القضاء المستقل وتزايد أعمال الانتقام خارج إطار القانون مخاوف من تحول مسار المحاسبة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية. وفي ظل اتساع مظاهر الفوضى والانفلات الأمني، تتزايد التساؤلات حول قدرة السلطات على فرض سيادة القانون وتحقيق عدالة شاملة تطال جميع المسؤولين عن الانتهاكات دون استثناء.

تحتَ شعارِ "محاسبةِ المسؤولينَ عن الجرائمِ والانتهاكاتِ التي شهدتْها سوريا خلالَ السنواتِ الماضيةِ"، يتصاعدُ الجدلُ في الشارعِ السوريِّ حولَ مفهومِ العدالةِ وآلياتِ تطبيقِها، وسطَ تساؤلاتٍ متزايدةٍ بشأنِ الجهةِ التي تملكُ حقَّ محاسبةِ المتورطينَ في الانتهاكاتِ التي رافقتْ سنواتِ الحرب.

ويرى منتقدونَ أنَّ العدالةَ لا يمكنُ أن تكونَ انتقائيةً أو مقتصرةً على طرفٍ واحد، خاصةً أنَّ النزاعَ السوريَّ شهدَ على مدى أكثرَ من أربعةَ عشرَ عامًا انتهاكاتٍ وجرائمَ ارتكبتْها جهاتٌ متعددة. ويؤكدُ هؤلاءِ أنَّ بعضَ الشخصياتِ التي تشغلُ اليومَ مواقعَ قياديةً في مؤسساتِ الدولةِ أو الأجهزةِ الأمنيةِ والعسكريةِ تواجهُ بدورِها اتهاماتٍ تتعلقُ بأحداثٍ وقعتْ خلالَ سنواتِ الصراعِ أو بعدَ التغييراتِ السياسيةِ الأخيرةِ، ما يثيرُ تساؤلاتٍ حولَ ضرورةِ وجودِ قضاءٍ مستقلٍّ وآلياتٍ قانونيةٍ شفافةٍ بعيدةٍ عن الاعتباراتِ السياسية.

وتزامنَ هذا الجدلُ معَ تقاريرَ عن خروجِ مجموعاتٍ من مسجدِ المزةِ في دمشق واتجاهِها نحوَ حيِّ المزة 86 تحتَ شعارِ "محاسبةِ الفلولِ"، ما أثارَ حالةً من التوترِ بينَ السكانِ ومخاوفَ من تصاعدِ أعمالِ الانتقامِ خارجَ إطارِ القانون. كما شهدتْ مدنٌ ومناطقُ سوريةٌ أخرى حوادثَ مماثلة، في ظلِّ اتساعِ رقعةِ الفوضى والانفلاتِ الأمنيِّ.

ويؤكدُ مراقبونَ أنَّ تحقيقَ العدالةِ يتطلبُ محاكماتٍ عادلةً وعلنيةً تستندُ إلى القانونِ وتضمنُ محاسبةَ جميعِ المسؤولينَ عن الانتهاكاتِ دونَ استثناء، بما يحفظُ حقوقَ الضحايا ويعززُ الاستقرارَ ويؤسسُ لمصالحةٍ وطنيةٍ قائمةٍ على سيادةِ القانونِ والمساواةِ أمامَ القضاء، وهيَ أمورٌ يفتقدُها نظامُ الشرعِ في دمشق اليوم