مصر تستعد للمشاركة في تطوير حقل الغاز البحري في غزة

تجري مصر استعداداتها لتولي تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة، الأمر الذي ينطوي على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني الغارق في ضائقة مالية، وفق ما أفاد مسؤولون مصريون وفلسطينيون.

بينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة البحري، الماثل على بعد حوالي 20 ميلاً من ساحل غزة، غير مطور بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل والعوامل الاقتصادية.

أسندت مهمة استخراج الغاز الغزي لشركة النفط العملاقة شل، التي تخلت عن حصتها في عام 2018. وانطلق الفلسطينيون بالبحث عن مجموعة أجنبية جديدة لتتولى المسؤولية. وأفيد أن الشركات الفلسطينية ستحتفظ بما لا يقل عن 55 في المائة من الأسهم، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وقال مسؤولون إن شركة الغاز المصرية المملوكة للدولة بدأت محادثات العام الماضي مع تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المصرية بالعمل على تطوير الحقل الغازي بالتعاون مع السلطات الفلسطينية، على ما قال مسؤول في المخابرات المصرية لرويترز في القاهرة.

وقال المسؤول الأمني المصري، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن القاهرة تجري مفاوضات منذ حوالي شهرين مع إسرائيل، التي تفرض، بالتنسيق مع مصر، حصارًا على غزة ومن المرجح أن تضطر إلى الموافقة على المشروع. علمًا أن مصر أجرت لعدة شهور، محادثات ثنائية سرية، وذلك بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على إنتاج الغاز الطبيعي قبالة غزة لأسباب أمنية.

وردا على سؤال لرويترز عن تطوير الحقل، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنها لا تعلم باتخاذ أي قرار. وقالت إسرائيل في الماضي إنها تدعم تطوير الحقل.

هذه المحادثات تتقدم بشكل إيجابي. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات مع المصريين، إنه بمجرد التوصل إلى اتفاق مفصل ونهائي، سيتم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات الرسمية وفقًا للقواعد المعمول بها.

تشير التقديرات إلى أن قطاع غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يزيد عن حاجة الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإنه من المرجح أن يُصار إلى تصديره.