هروب الأموال الساخنة.. هل يواجه الجنيه المصري أزمة جديدة؟

مع اتساع تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بدأت انعكاسات الصراع تظهر بوضوح في أسواق المال الإقليمية، وعلى رأسها السوق المصرية التي شهدت موجة خروج جديدة للأموال الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، في مؤشر يعكس حساسية الاقتصاد المصري الشديدة للتوترات الجيوسياسية العالمية.

فمنذ 19 فبراير/شباط الماضي، غادر نحو 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل – المعروفة بالأموال الساخنة – السوق المصرية، في حركة بيع مكثفة تسارعت بشكل ملحوظ عقب اندلاع الحرب. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن نحو نصف هذه التدفقات خرج خلال ستة أيام فقط بعد التصعيد العسكري، ما يعكس سرعة تفاعل المستثمرين الدوليين مع المخاطر الإقليمية المتصاعدة.

هذه الأموال تمثل جزءاً أساسياً من آلية تمويل تعتمد عليها القاهرة منذ سنوات لسد فجوة تمويلية سنوية تُقدّر بين 15 و20 مليار دولار، عبر جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع. لكن هذا النموذج يجعل الاقتصاد المصري عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، إذ تميل هذه الاستثمارات إلى المغادرة سريعاً عند ارتفاع المخاطر.

ضغوط على الجنيه رغم دعم صندوق النقد

ورغم حصول مصر أخيراً على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لم ينجح هذا التمويل في وقف موجة التخارج بالكامل. فقد استمرت عمليات بيع أدوات الدين الحكومية بوتيرة أبطأ، ما أدى إلى ضغوط واضحة على سعر الصرف.

وخلال أسبوع واحد فقط، تراجع الجنيه المصري بنحو 1.7% أمام الدولار، حيث ارتفع سعر العملة الأميركية إلى نحو 49.95 جنيهاً في البنك المركزي، بينما تجاوز حاجز 50 جنيهاً في بعض البنوك ليصل إلى نحو 50.30 جنيهاً. ويأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه الحكومة التزامات مالية كبيرة تشمل سداد ديون وفوائد مستحقة، إضافة إلى مستحقات شركات الطاقة الأجنبية.

كما أن جزءاً من قرض صندوق النقد استُخدم بالفعل لتسديد التزامات مالية قائمة، بينها مستحقات شركات النفط الأجنبية وأقساط دين للصندوق نفسه، في حين تم الاحتفاظ بجزء من التمويل كاحتياطي طارئ لمواجهة تداعيات الحرب.

المستثمرون يهربون إلى "الملاذات الآمنة"

يرى محللون مصرفيون أن خروج الأموال الساخنة من مصر يعكس اتجاهاً عالمياً أوسع لدى المستثمرين نحو تقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، والانتقال إلى أصول أكثر أماناً مثل الذهب أو سندات الخزانة الأميركية. ويأتي هذا التحول في ظل ارتفاع علاوات المخاطر في الأسواق العالمية، إضافة إلى المخاوف من اتساع الحرب وتأثيرها في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

كما يشير خبراء إلى أن المستثمرين الأجانب الذين كانوا يحتفظون بسندات الخزانة المصرية وجدوا أنفسهم أمام خيارين: إما البقاء في أدوات الدين قصيرة الأجل على أمل انتهاء الأزمة سريعاً، أو الخروج الكامل وتحويل الأموال إلى أصول أكثر استقراراً.

غير أن المشكلة بالنسبة لمصر لا تتعلق فقط بالمخاطر المالية العالمية، بل أيضاً بالموقع الجغرافي للبلاد داخل منطقة تشهد تصعيداً عسكرياً واسعاً. فالتوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط وتراجع حركة النقل البحري عبر قناة السويس تضيف طبقة جديدة من الضغوط على الاقتصاد المصري.

نموذج اقتصادي هش أمام الصدمات

ويرى خبراء ماليون أن الأزمة الحالية تكشف مجدداً هشاشة النموذج المالي الذي اعتمدت عليه الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والقائم إلى حد كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين المحلية.

ويحذر بعض الاقتصاديين من أن الاحتياطي النقدي المعلن – والذي يتجاوز 52 مليار دولار – لا يعكس بالضرورة سيولة متاحة بالكامل، إذ يشمل ودائع خارجية وأموالاً استثمارية قصيرة الأجل يمكن أن تغادر البلاد في أي لحظة.

كما تواجه الحكومة التزامات دولارية كبيرة خلال الفترة المقبلة، تشمل سداد أقساط ديون وفوائد، إضافة إلى تمويل واردات الطاقة والسلع الأساسية التي قد ترتفع كلفتها مع استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط والغاز.

سيناريوهات مقلقة لسعر الدولار

في حال استمرار الحرب لفترة أطول، يتوقع بعض المحللين أن تتزايد الضغوط على العملة المصرية. فاستمرار التوترات قد يؤدي إلى تراجع مصادر العملة الصعبة الأساسية مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

وتشير بعض التقديرات إلى أن سعر الدولار قد يرتفع إلى 55 أو 56 جنيهاً إذا استمرت الحرب لمدة شهر، في حين قد تصل الضغوط إلى مستويات أعلى بكثير إذا طال أمد الصراع لأشهر، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة.

تحذير رسمي من تداعيات الحرب

في هذا السياق، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن استمرار الحرب في المنطقة قد يقود إلى أزمة اقتصادية واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد أن الشرق الأوسط يمر بظروف صعبة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة الدولية قد يترك آثاراً مباشرة في اقتصادات المنطقة.

وشدد السيسي على ضرورة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الأزمة، داعياً المصريين إلى التكاتف والوعي خلال هذه المرحلة الحساسة.

أزمة تتكرر كل بضع سنوات

ما يحدث اليوم ليس المرة الأولى التي تواجه فيها مصر صدمة خروج الأموال الساخنة. فقد شهدت البلاد موجات مشابهة خلال جائحة كورونا ثم مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، عندما خرجت مليارات الدولارات من السوق خلال فترة قصيرة.

ويرى خبراء أن تكرار هذه الظاهرة يطرح سؤالاً أعمق حول استدامة النموذج الاقتصادي القائم على جذب الاستثمارات قصيرة الأجل لسد العجز المالي، بدلاً من الاعتماد على استثمارات طويلة الأمد أو زيادة الإنتاج والصادرات.

وفي ظل الحرب الحالية وعدم وضوح أفقها الزمني، يبقى السؤال المطروح في الأوساط الاقتصادية: هل تستطيع مصر احتواء موجة خروج الأموال