الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك تركي متهم بمنح إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "بنك غولدن غلوبال" (Golden Global Bank) ومقره تركيا واثنتين من الشركات التابعة له، متهمةً المؤسسة المالية بتسهيل وصول إيران إلى النظام المصرفي الدولي وتيسير معاملات مالية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني

وذكرت وزارة الخزانة أن "بنك غولدن غلوبال" أُسس لمساعدة شبكة تخدم القيادة الإيرانية في تحويل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويل تلك الأموال إلى نقد وذهب عبر شركات الصرافة". وتابع "قدم البنك عن عمد خدمات المراسلة المصرفية لمؤسسات مالية إيرانية، مما أتاح لها إجراء معاملات دولية عبر حسابات خاضعة لسيطرة ’فيلق القدس’ والجهات التابعة له".

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الحسابات شملت حسابات مرتبطة برجل الأعمال التركي "سيتكي أيان" وشركاته؛ علماً بأن شبكة "أيان" كانت قد خضعت لعقوبات أمريكية في عام 2022 بسبب مزاعم حول نقلها مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن مبيعات النفط الخاصة بـ "فيلق القدس".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "تواصل المؤسسات المالية اكتشاف - بالطريقة الصعبة - أننا جادون بشأن ’عملية المنبوذ الاقتصادي‘ (Operation Economic Outcast). نحن نعرف من أنتم، ونعرف أماكنكم، وسنواصل اتخاذ الإجراءات بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا حتى نقضي على رأس الأفعى الإيرانية".

كما تستهدف العقوبات شركتي "غولدن غلوبال فارليك كيرالاما" (Golden Global Varlik Kiralama) و"غولدن غلوبال بورتفوي يونيتيمي" (Golden Global Portfoy Yonetimi)، وهما شركتان تابعتان للبنك ومقرهما إسطنبول.

وجاءت هذه الخطوة بموجب أمر رئاسي يُجيز فرض عقوبات على الكيانات العاملة في القطاع المالي الإيراني. ويتعين الآن تجميد أي أصول تابعة للمؤسسات المشمولة بالعقوبات وتكون موجودة في الولايات المتحدة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، في حين قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات كبيرة مع هذه الكيانات عقوبات ثانوية.

وتُعد هذه التدابير جزءاً من "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة أعلن عنها بيسنت في 24 أغسطس/آب لاستهداف الشبكات المالية التي تستخدمها إيران لبيع النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل وكلائها الإقليميين. وكانت وزارة الخزانة قد اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات ضد قنوات مالية تتيح لإيران الوصول إلى بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.