ترامب يعلن تعبئة صناعية كبرى: فورد وجنرال موتورز في قلب التصنيع العسكري

كشفت تقارير أن إدارة دونالد ترامب فتحت قنوات تواصل مع كبرى شركات التصنيع الأميركية، بما فيها شركات السيارات، لدفعها نحو لعب دور أكبر في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولًا في بنية الاقتصاد الأميركي باتجاه تعبئة صناعية مرتبطة بالتصعيد العسكري، خصوصًا في ظل الحرب مع إيران.

وتشمل المحادثات شركات بارزة مثل جنرال موتورز وفورد موتور، إلى جانب شركات صناعية أخرى، في إطار بحث إمكانية دعم القاعدة الدفاعية التقليدية بهدف تسريع الإنتاج العسكري، مستفيدًا من قدراتها التصنيعية الضخمة وخطوط الإنتاج المتطورة.

وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، فإن التوجه الجديد يقوم على توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية عبر دمج القطاع المدني في الإنتاج العسكري.

ويرى مراقبون أن هذا الخيار يعكس قلقًا متزايدًا داخل واشنطن بشأن قدرة الصناعات الدفاعية التقليدية على تلبية الطلب المتزايد على الأسلحة، في ظل تعدد الجبهات.

تأتي هذه الخطوة بعد استنزاف كبير في المخزونات العسكرية الأميركية منذ حرب أوكرانيا عام 2022، مرورًا بالدعم العسكري لإسرائيل في غزة، وصولًا إلى العمليات الأخيرة ضد إيران. حيث كشفت هذه كشفت حدود القدرة الإنتاجية الحالية، ما دفع الإدارة الأميركية إلى البحث عن بدائل صناعية سريعة.

ميزانية قياسية واستعداد طويل الأمد

في السياق ذاته، طلبت إدارة ترامب زيادة ضخمة في الميزانية العسكرية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 500 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد المالي، بالتوازي مع إشراك القطاع الصناعي المدني، يشير إلى استعداد أميركي لمرحلة طويلة من التوترات العسكرية، تتطلب إعادة هيكلة شاملة لاقتصاد الحرب.