أسعار النفط والصراع مع إيران يضعان الاقتصاد الأميركي على حافة الركود

تُظهر التقديرات الاقتصادية في وول ستريت تحوّلًا ملحوظًا في النظرة إلى أداء الاقتصاد الأميركي خلال عام 2026، في ظل تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس تزايد القلق من دخول الاقتصاد مرحلة تباطؤ قد تتقاطع مع ضغوط تضخمية وارتفاع في معدلات البطالة.

ويشير محللون إلى أن القفزة في أسعار النفط والوقود باتت عاملاً ضاغطًا على النمو، إذ تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وإنفاق المستهلكين، ما يعيد إلى الواجهة سيناريو “الركود التضخمي” الذي يجمع بين تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

توقعات معدّلة.. ومخاطر تتصاعد

تُظهر تقديرات مؤسسات مالية بارزة، بينها غولدمان ساكس، ارتفاع احتمالات الركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى نحو 30%، مع توقعات بصعود معدل البطالة إلى 4.6%، مقابل مستويات أدنى سُجلت مطلع العام.

ويرى مراقبون أن هذه التقديرات تمثل تراجعًا واضحًا عن توقعات سابقة كانت ترجّح عامًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بتأثيرات خفض الضرائب وتلاشي الضغوط التجارية. غير أن الحرب أعادت رسم المشهد، خصوصًا مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

المستهلك في قلب العاصفة

تنعكس هذه التطورات بشكل مباشر على المستهلك الأميركي، حيث يشير محللون إلى أن ارتفاع أسعار البنزين، التي قفزت بشكل حاد خلال فترة قصيرة، يضغط على الدخل المتاح ويحد من القدرة الشرائية.

ورغم أن استردادات الضرائب ساهمت جزئيًا في تخفيف الصدمة، يرى مراقبون أن هذا الأثر بدأ يتآكل سريعًا أمام ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضعف أحد أهم محركات النمو، وهو الإنفاق الاستهلاكي.

كما تشير تقديرات صادرة عن مورغان ستانلي إلى خفض توقعات نمو إنفاق المستهلكين، في ظل ما يُوصف بـ"صدمة النفط" التي تمحو المكاسب المالية المتوقعة للأسر.

نمو هش يعتمد على الذكاء الاصطناعي

في المقابل، يلفت محللون إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع، الذي يدور حول 2%، يعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، لا سيما البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويرى مراقبون أن هذا النمط من النمو يظل هشًا، كونه يرتكز على إنفاق الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، في وقت يُظهر فيه سوق العمل تباطؤًا ملحوظًا، ما يحد من توزيع ثمار النمو على نطاق أوسع داخل الاقتصاد.

تداعيات ممتدة حتى مع التهدئة

حتى في حال تراجع التصعيد، يشير محللون إلى أن آثار الحرب لن تختفي سريعًا. فاستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، في حال تعطله، يحتاج وقتًا، إضافة إلى أن الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية وارتفاع الطلب العالمي سيبقيان الأسعار مرتفعة.

ويرى مراقبون أن هذه العوامل تعني استمرار الضغوط التضخمية، التي بدأت تمتد من الطاقة إلى قطاعات أخرى مثل النقل والغذاء، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن ونقص بعض المدخلات مثل الأسمدة.

سوق العمل تحت الاختبار

في سوق العمل، تتزايد المخاوف من انعكاس تباطؤ الإنفاق على وتيرة التوظيف. ويرى محللون أن ضعف نمو الوظائف قد يتحول إلى عامل إضافي يضغط على الاستهلاك، ما يخلق حلقة تباطؤ متبادلة بين سوق العمل والطلب.

كما تشير تقديرات صادرة عن سيتي غروب إلى احتمال ارتفاع البطالة، وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى استئناف خفض أسعار الفائدة لاحقًا، رغم رهانات الأسواق المتباينة.

مؤشرات متباينة.. وقلق قائم

ورغم هذا التدهور في التوقعات، لا تزال بعض المؤشرات قصيرة الأجل أكثر تماسكًا. إذ يرى مراقبون أن بيانات إنفاق بطاقات الائتمان لم تُظهر حتى الآن تراجعًا حادًا، ما يشير إلى أن المستهلكين لم يستوعبوا بالكامل تداعيات الصدمة.

لكن محللين يحذرون من أن هذا التماسك قد يكون مؤقتًا، مع ترقب انعكاس الضغوط السعرية على سلوك الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.

اقتصاد على حافة التحول

في المحصلة، يرى مراقبون أن الاقتصاد الأميركي يقف عند نقطة حساسة، حيث تتقاطع صدمة الطاقة مع هشاشة سوق العمل وتباطؤ النمو. ويشير محللون إلى أن استمرار الحرب أو حتى تداعياتها غير المباشرة قد يدفع الاقتصاد نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، تتسم بنمو ضعيف وضغوط تضخمية مستمرة.

وبين تفاؤل حذر ومخاوف متصاعدة، يبدو أن مسار الاقتصاد الأميركي بات مرهونًا ليس فقط بالسياسات الداخلية، بل أيضًا بمآلات الصراع في الشرق الأوسط.