لماذا وضعت واشنطن الأردن ضمن قائمة دول يُخشى استخدامها للالتفاف على الجمارك؟

أدرج الأردن ضمن قائمة أميركية تضم خمس دول شرق أوسطية يُحتمل أن تُستخدم من جانب الصين كمسارات لإعادة توجيه البضائع إلى السوق الأميركية، بما قد يسمح بالتحايل على الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.

وتضم القائمة، إلى جانب الأردن، تركيا والإمارات وسلطنة عُمان وإسرائيل، حيث صُنفت هذه الدول ضمن أسواق قد تواجه مخاطر مرتبطة بما يُعرف بـ"إعادة الشحن غير القانوني"، أي تمرير السلع عبر دولة ثالثة قبل إدخالها إلى الولايات المتحدة، بهدف الاستفادة من رسوم جمركية أقل أو تغيير مصدر المنتج المعلن.

وتشمل الأساليب التي تخضع للتدقيق الأميركي إعادة التغليف ووضع ملصقات جديدة على المنتجات، إضافة إلى تقديم بيانات جمركية غير دقيقة بشأن بلد المنشأ أو طبيعة البضائع.

وبحسب تقارير صادرة عن جهات أميركية، يعتبر مكتب سياسة التجارة والتصنيع في واشنطن الصين من أبرز الأمثلة على الدول المرتبطة بممارسات إعادة الشحن التي تهدف إلى الالتفاف على الرسوم التجارية الأميركية.

الأردن يراقب التدقيق الأميركي

ولم تصدر الحكومة الأردنية تعليقًا رسميًا بشأن مضمون التقارير الأميركية حتى الآن. إلا أن مصادر في عمّان أفادت بأن وزارة الصناعة والتجارة على اطلاع مسبق بمضمون التدقيق الأميركي، وأنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق أي ثغرات يمكن أن تسمح بمرور بضائع مخالفة للقواعد التجارية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه العلاقات الأردنية الصينية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات جديدة، مع زيارة مرتقبة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الصين.

ومن المقرر أن يزور الملك عبدالله الثاني جمهورية الصين الشعبية يوم الإثنين، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

كما تشمل الزيارة اجتماعات مع ممثلين عن شركات صينية كبرى، فيما يرافق العاهل الأردني وفد حكومي وآخر يمثل القطاعين الصناعي والتجاري.

وتشير هذه المشاركة الاقتصادية الواسعة إلى أن الزيارة ستتضمن بحث وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، إلا أن ملف التجارة مع الولايات المتحدة والالتزام بالقواعد الجمركية الأميركية قد يفرض مزيدًا من الحذر على أي ترتيبات اقتصادية جديدة.

ويأتي ذلك في ظل سعي الأردن إلى تعزيز الاستثمارات والشراكات التجارية مع الصين، بالتوازي مع الحفاظ على علاقاته الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتجنب أي إجراءات قد تثير مخاوف واشنطن بشأن إعادة تصدير السلع الصينية إلى السوق الأميركية.