إسرائيل: طفرة في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%، وتكلفة المعيشة لا تزال مرتفعة
يأتي هذا النمو في ظل تراجع معدلات التضخم، وارتفاع الأجور الحقيقية، وانخفاض نسب البطالة نسبياً؛ ولا تزال تُعد واحدة من أغلى الاقتصادات المتقدمة عند قياس الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية المحلية.


ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 4.33% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل نمو استثنائي.وفقاً لبيانات اقتصادية، وقد انعكس هذا التحسن أيضاً على مستويات المعيشة؛ فبحسب دائرة الإحصاء المركزية، ارتفع استهلاك الأسر للفرد -وهو مقياس لمستوى المعيشة- بنسبة 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما شهد الإنفاق على السلع المعمرة قفزة بنسبة 14.4%، مقارنة بزيادة بلغت 1.44% فقط في استهلاك السلع غير المعمرة.
ويأتي هذا النمو في ظل تراجع معدلات التضخم، وارتفاع الأجور الحقيقية، وانخفاض نسب البطالة نسبياً؛ رغم أن إسرائيل لا تزال تُعد واحدة من أغلى الاقتصادات المتقدمة عند قياس الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية المحلية. وقد ارتفع متوسط الأجور الشهرية في إسرائيل بنسبة 3.8% خلال العام وحتى شهر سبتمبر، ليصل إلى 14,156 شيكلاً إسرائيلياً، مما ساهم في زيادة دخل الأسر.
كما أتاح انخفاض التضخم مجالاً لخفض أسعار الفائدة، مما خفف الضغوط المالية عن كاهل الأسر، لا سيما المقترضين الحاصلين على قروض عقارية. انخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.1% في أكتوبر، ليقترب من الحد الأدنى لنطاق الهدف الذي حدده بنك إسرائيل منذ فترة طويلة، والذي يتراوح بين 1% و3%. يذكر أن هذا النطاق المستهدف ظل دون تغيير منذ عام 2003.
ووفقاً لبيانات اقتصادية وردت في التحليل، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 4.33% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو معدل نمو استثنائي.وقد انعكس هذا التحسن أيضاً في صورة ارتفاع مستويات المعيشة؛ فبحسب دائرة الإحصاء المركزية، زاد استهلاك الأسرة للفرد الواحد -وهو أحد مقاييس مستوى المعيشة- بنسبة 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما شهد الإنفاق على السلع المعمرة قفزة بنسبة 14.4%، في حين لم تتجاوز نسبة الزيادة في استهلاك السلع غير المعمرة الأخرى 1.44%.
ويتزامن هذا النمو مع تراجع في معدلات التضخم، وارتفاع في الأجور الحقيقية، وانخفاض نسبي في معدلات البطالة؛ رغم أن إسرائيل لا تزال تُعد واحدة من أكثر الاقتصادات المتقدمة تكلفةً عند قياس الأسعار مقارنةً بالقدرة الشرائية المحلية.ومن العوامل الرئيسية التي دعمت تحسن مستويات المعيشة تباطؤ التضخم، مما ساهم في زيادة الأجور الحقيقية، أي الأجور المعدلة وفقاً لتغيرات أسعار المستهلك. وقد ارتفع متوسط الأجور الشهرية في إسرائيل بنسبة 3.8% خلال العام وحتى شهر سبتمبر، ليصل إلى 14,156 شيكلاً إسرائيلياً، مما أسهم في زيادة دخل الأسر.
وفيما يتعلق ببورصة تل أبيب، يشير الكاتب إلى أنه على الرغم من خروج الاقتصاد الإسرائيلي منتصراً من الحرب -مع تحقيق حالة من التوظيف الكامل والحفاظ على قوة عملته التي تُعد من بين الأقوى عالمياً- فإن هذا لا يعني أن بإمكان الدولة إنفاق عُشر ناتجها المحلي الإجمالي على قطاع الدفاع.