بنك إسرائيل: تكلفة الحرب تصل إلى 35 ألف شيكل لكل مواطن وتوجد حاجة لرفع الضرائب

حتى قبل بدء المواجهة مع إيران وتبعاتها الاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي وخزينة الدولة - الحرب أضرت بمستوى المعيشة للإسرائيليين بنحو 35 ألف شيكل للفرد - وذلك بحسب تقرير ينشره اليوم (الاثنين) بنك إسرائيل كملخص لعام 2025.

المعنى، بحسب البنك، هو أنه في كل ربع سنة من الحرب تم اقتطاع حوالي 3,900 شيكل من مستوى المعيشة والدخل النظري لمواطني إسرائيل. وذلك بعد احتساب تكلفة الحرب المباشرة وغير المباشرة – بما في ذلك التداعيات على علاقات إسرائيل التجارية مع العالم، الأموال التي أخرجتها الشركات إلى الخارج، وغير ذلك.

عند النظر إلى أسعار السنة الأخيرة، يتناول بنك إسرائيل في تقريره أيضًا قضية الهجرة على خلفية الحرب. وفقًا لمعطيات بنك إسرائيل، خلال السنوات 2024-2025 ارتفع بشكل ملحوظ عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد - وأصبح ميزان الهجرة الدولي سلبيًا، وبلغ في المتوسط حوالي 20 ألف سنويًا. للمقارنة: بين الأعوام 2016-2019 كان ميزان الهجرة إيجابيًا، وبلغ حينها 20 ألف شخص أكثر هاجروا إلى البلاد سنويًا - أي فرق يقارب 40 ألف نسمة.

وفي هذا السياق، يتطرق التقرير أيضاً إلى الفجوات في البنية التحتية ورأس المال البشري التي دخلت بها إسرائيل إلى المواجهة الحالية - والتي تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي في النمو من تبعات الحرب التي لم تنته بعد. بنك إسرائيل يحث في التقرير على ضرورة رفع الضرائب في ميزانيتي 2027-2028، وتحويل الميزانيات التي تخلق اليوم حوافز سلبية للتشغيل - مع التركيز على دمج مجموعات إضافية في سوق العمل، وبشكل خاص الرجال الحريديم.

كما يشير التقرير الى أن "الفجوات في البنية التحتية ورأس المال البشري مقارنة بالدول المتقدمة تضر بالنمو طويل الأمد في إسرائيل"، ويضيف؛ "وبالنظر إلى النفقات الكبيرة المتوقعة على الأمن، سيجد الاقتصاد صعوبة، دون زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، في إعادة الدين إلى مسار هابط والحفاظ على وتيرة نمو مستدامة مع تقليص الفجوات في مستوى المعيشة بيننا وبين دول المؤشر في الـOECD."

يشير بنك إسرائيل إلى الحاجة لزيادة معدلات الضرائب، إلغاء الإعفاءات الضريبية، وفي هذا السياق يقرر أنه "من الصحيح البدء بالضرائب التي تعالج الآثار الجانبية السلبية على جودة الحياة والبيئة". من بين هذه الضرائب، على سبيل المثال، رسوم الازدحام، ضريبة الكربون، ضريبة المسافة المقطوعة، ضريبة على الأدوات أحادية الاستخدام وغيرها. الكثير من هذه الخطوات الضريبية تعتبر مثيرة للجدل من الناحية السياسية، بل وتلوَّن بصبغة قطاعية - مما سيجعل من الصعب فعلاً دفعها قدمًا على أرض الواقع.

يتطرق التقرير أيضاً إلى أهمية تغيير تركيبة النفقات لصالح نفقات داعمة للنمو. أي، أهمية الإصلاحات التي ستشجع النمو وتشجع الاندماج في سوق العمل – وبالتأكيد لا تقوم بالعكس. مثال على ذلك هو قانون التجنيد – الذي يهدف أيضاً إلى تخفيف العبء عن الجمهور العامل والخادم، وأيضاً إلى دعم دمج شرائح سكانية إضافية في سوق العمل.

وفقًا للتقرير, "زيادة معدل النمو المحتمل تسهم فيها سياسات تشجع انخراط المزيد من النساء العربيات وخاصة المزيد من الرجال الحريديم في سوق العمل. جزء كبير من هذه السياسات من المناسب تمويله من خلال تحويل ميزانيات قائمة حاليًا والتي تخلق حوافز سلبية للتشغيل."