قطار الخليج في مواجهة أزمات مضيق هرمز.. مشروع بـ16 مليار دولار يعيد رسم خريطة التجارة

وقعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الأحد، الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة نقل إقليمية تربط دول المجلس، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على التجارة وسلاسل الإمداد.

وجرت مراسم التوقيع في البحرين، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي ووزراء النقل والمواصلات في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل الخليجيين.

ويرى مراقبون أن توقيت الاتفاقية يعكس إدراكاً خليجياً متزايداً لضرورة تقليل الاعتماد على الممرات البحرية، وتوفير بدائل نقل برية وسككية قادرة على ضمان تدفق البضائع في حال استمرار الأزمات الإقليمية.

هرمز يكشف هشاشة سلاسل الإمداد

وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن المشروع يمثل أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الترابط بين دول الخليج، وتسهيل نقل الركاب والبضائع وربط الموانئ بالمراكز اللوجستية.

وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بعدما اضطرت دول خليجية إلى البحث عن مسارات بديلة لتأمين احتياجاتها التجارية.

وفي هذا السياق، اتجهت البحرين إلى الاستفادة من موانئ جدة الإسلامي في السعودية، وصحار والدقم في سلطنة عمان، والفجيرة في الإمارات، لنقل البضائع براً، بعد تأثر حركة السفن في ميناء خليفة بن سلمان.

ويرى محللون أن هذه التطورات سرعت الحاجة إلى شبكة نقل متكاملة لا تقتصر أهميتها على تعزيز التجارة البينية، بل تمتد إلى رفع قدرة دول الخليج على مواجهة الأزمات وحماية أمنها الاقتصادي واللوجستي.

شبكة إقليمية بطول 2117 كيلومتراً

ويبلغ الطول التقديري لشبكة السكك الحديدية الخليجية نحو 2117 كيلومتراً، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 15.4 و16 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية للمشروع.

ويمتد المسار من الكويت عبر السعودية إلى البحرين، ويربط المملكة بقطر عبر منفذ سلوى، وبالإمارات من خلال أبوظبي والعين، وصولاً إلى سلطنة عمان عبر صحار ومسقط، مع استكمال الربط بين البحرين وقطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.

وصُممت الشبكة لتشغيل قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات الشحن بسرعة تتراوح بين 80 و120 كيلومتراً، بما يوفر وسيلة نقل اقتصادية ويدعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين الدول الأعضاء.

إنجاز يتجاوز 50% والموعد المستهدف 2030

ويعود المشروع إلى عام 2009، عندما أقر قادة دول مجلس التعاون إنشاء شبكة سكك حديدية مشتركة، قبل تأسيس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية عام 2021 لتنسيق التنفيذ وضمان التكامل الفني والتشغيلي بين الشبكات الوطنية.

وفي عام 2023، حدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون نهاية عام 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل، مع إمكانية تشغيل الخطوط بين الدول المتجاورة فور استكمالها.

وبحسب بيانات الهيئة الخليجية، تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 50%، مع استمرار الأعمال لاستكمال الشبكة وفق الجدول الزمني المحدد.

ويرى مراقبون أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في إنشاء الخطوط الحديدية فحسب، بل في ضمان التنسيق بين الدول الست بشأن البنية التحتية والتشغيل والتمويل والإجراءات الحدودية، بما يسمح بتحويل المشروع إلى شبكة نقل موحدة وفاعلة.

اختبار للتماسك الاقتصادي الخليجي

وشددت دول المجلس على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين منظومات النقل، وتنويع مسارات الإمداد، ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات، خصوصاً مع تزايد تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة العالمية.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن نجاح المشروع قد يعيد رسم خريطة النقل والتجارة داخل الخليج، ويمنح الدول الأعضاء خيارات إضافية للوصول إلى الموانئ والأسواق، ويقلل من تعرض اقتصاداتها للاضطرابات في الممرات البحرية الحيوية.

وبذلك، يتجاوز مشروع سكة الحديد الخليجية كونه استثماراً في البنية التحتية، ليصبح جزءاً من توجه خليجي أوسع لتعزيز الأمن الاقتصادي، وتنويع طرق التجارة، وتقليص تداعيات الأزمات الجيوسياسية على حركة السلع والإمدادات.