حرب إيران تشعل أسواق الطاقة وتعمّق أزمة الصناعة في أوروبا

تواجه أوروبا موجة اقتصادية جديدة تضرب عمق قطاعها الصناعي، مع تداعيات الحرب في إيران التي أعادت إشعال أسواق الطاقة والمواد الخام، لتضيف ضغوطًا إضافية على اقتصاد لم يتعافَ بعد من آثار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. ويرى مراقبون أن القارة تدخل مرحلة اختبار حقيقي لقدرتها على امتصاص صدمات متلاحقة في فترة زمنية قصيرة.

في ألمانيا، التي تُعد القلب الصناعي لأوروبا، تتجلى الأزمة بوضوح داخل الشركات المتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد. ووفق تقرير رويترز، تعكس تجربة إحدى الشركات الكيميائية هذا الواقع، حيث اضطرت إلى تجميد خطط التوسع وفرض قيود على التوظيف، مع ارتفاع تكاليف المواد الخام بنسب لافتة، ما يضغط تدريجيًا على هوامش الربح.

وتعود جذور الأزمة إلى اضطرابات أسواق الطاقة، في ظل التوترات في الخليج، بما في ذلك تهديد الملاحة في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة قاربت 120 دولارًا للبرميل في ذروة التصعيد، إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار الغاز والكهرباء داخل أوروبا. ويشير محللون إلى أن الفجوة في كلفة الطاقة بين أوروبا والولايات المتحدة باتت عاملًا حاسمًا في تراجع القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

هذا الارتفاع لم يقتصر على الطاقة، بل امتد إلى سلاسل الإمداد الصناعية، حيث تأثرت إمدادات مواد أساسية مثل الأسمدة والمعادن والبوليمرات، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والشحن، ودفع بعض الموردين إلى إعلان حالة “القوة القاهرة”. ويرى مراقبون أن هذا الخلل يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية ويزيد من هشاشة القطاع الصناعي.

في هذا السياق، بدأت شركات كبرى مثل BASF وEvonik وLanxess باتخاذ إجراءات تقشفية، شملت رفع الأسعار وتقليص العمالة جزئيًا، في وقت تحذر فيه اتحادات صناعية من دخول القطاع في "وضع أزمة كامل"

ولا تتوقف التداعيات عند قطاع الكيميائيات، بل تمتد إلى صناعات المعادن والسيارات والبلاستيك، وحتى الصناعات الاستهلاكية. فقد بدأت شركات مثل ليغو بالتحول إلى مواد بديلة أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري، في محاولة للتكيف مع الواقع الجديد، فيما حذرت تيسين كروب من ارتفاع تكاليف الإنتاج مع استمرار صعود أسعار الغاز.

ويرى محللون أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يؤدي إلى إغلاق خطوط إنتاج في قطاعات تعتمد بشكل كبير على الطاقة، ما سينعكس سريعًا على الأسعار، قبل أن يمتد لاحقًا إلى تراجع الطلب والنمو الاقتصادي.

وحسب المراقبين فإن أوروبا تواجه معادلة معقدة تجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وضغوط تضخمية متزايدة. وبينما تتراكم هذه العوامل، يبدو أن الصناعة الأوروبية تقف أمام مفترق طرق حاسم: إما التكيف السريع مع واقع الطاقة الجديد، أو خسارة تدريجية لمكانتها في المنافسة العالمية.