شبكات المال الرقمي في إيران: كيف تحولت منصة نوبيتكس إلى أداة لتجاوز العقوبات؟

كشف تحقيق موسّع عن الدور المتنامي لمنصة العملات المشفّرة نوبيتكس داخل الاقتصاد الإيراني، وسط اتهامات بصلات غير مباشرة مع دوائر السلطة في طهران، واستخدامها كأداة مالية تتجاوز النظام المصرفي الخاضع للعقوبات الدولية. القضية تفتح نافذة على تشابك المال الرقمي مع البنية السياسية والأمنية في إيران.

منصة رقمية تتحول إلى لاعب مالي مركزي

تُعد "نوبيتكس" أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في إيران، وقد تطورت خلال سنوات قليلة من شركة ناشئة إلى قناة رئيسية لتدفق الأموال الرقمية داخل وخارج البلاد.

وبحسب التحقيق، تستحوذ المنصة على نحو 70% من معاملات العملات المشفّرة داخل السوق الإيرانية، ما يجعلها لاعبًا شبه مهيمن في اقتصاد رقمي ينمو خارج الإطار المصرفي التقليدي.

شبهات ارتباط بشبكات السلطة

أظهر التحقيق أن المنصة أسسها أفراد من عائلة نافذة، ترتبط بعلاقات ممتدة داخل الدوائر الدينية والسياسية في إيران، بما في ذلك ارتباطات عائلية مع شخصيات مقربة من القيادة العليا.

وتشير المعطيات إلى أن بعض أفراد العائلة شغلوا أدوارًا استشارية وسياسية ودينية عبر أجيال، ما يعزز صورة شبكة نفوذ ممتدة تتقاطع مع مؤسسات الدولة.

ورغم ذلك، تنفي الشركة أي ارتباط مباشر مع الحكومة أو أجهزة الدولة، مؤكدة أنها كيان خاص مستقل.

قناة مالية لتجاوز العقوبات

وفق التحقيق، تُستخدم المنصة كحلقة وصل في نظام مالي موازٍ يسمح بتحويل الأموال بعيدًا عن النظام المصرفي الخاضع للعقوبات الغربية.

وتشير تحليلات لسلاسل الكتل إلى أن “نوبيتكس” تعاملت مع تدفقات مالية مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، من بينها مؤسسات رسمية وأخرى شبه عسكرية، إضافة إلى شبكات أعمال خاصة.

ويرى خبراء أن هذا النموذج يعكس توجّهًا متزايدًا لدى طهران لتوظيف الاقتصاد الرقمي كأداة للتكيف مع القيود المالية الدولية.

نشاط مستمر حتى في أوقات الحرب

حتى خلال فترات التصعيد العسكري وانقطاع الإنترنت في إيران، واصلت المنصة معالجة المعاملات، بما في ذلك أحجام مالية كبيرة خلال فترات اضطراب واسع.

ويشير محللون إلى أن هذا السلوك يعكس بنية تقنية مرنة، قادرة على العمل حتى في ظروف أمنية مشددة، ما يعزز دورها كعنصر في بنية مالية غير رسمية.

أدوات لإخفاء التدفقات المالية

كشفت تقارير عن استخدام المنصة تقنيات متقدمة لتشويش مسارات التحويلات، من خلال تغيير عناوين المحافظ وتجزئة المعاملات، ما يصعّب تتبع حركة الأموال.

كما يُنصح المستخدمون بتوزيع التحويلات عبر محافظ متعددة، في محاولة لتقليل إمكانية التتبع عبر أنظمة الرقابة الدولية.

اتهامات باستخدام حكومي غير مباشر

تشير شهادات موظفين سابقين ومحققين ماليين إلى أن جهات مرتبطة بالدولة قد تكون استخدمت المنصة كقناة لتجاوز العقوبات، رغم نفي الشركة لهذه الادعاءات بشكل قاطع.

وتؤكد "نوبيتكس" أن أي معاملات غير قانونية تمت دون علمها أو موافقتها، وأنها لا تربطها أي اتفاقات مع مؤسسات حكومية أو أمنية.

جدل حول الهوية والشفافية

أحد جوانب الجدل يتعلق بهوية المؤسسين، حيث تشير معطيات التحقيق إلى استخدام أسماء عائلية مختلفة في المجال العام، ما أثار تساؤلات حول مستوى الشفافية داخل إدارة الشركة.

في المقابل، تنفي المنصة وجود أي تغييرات في الهوية أو محاولات لإخفاء الانتماء العائلي، مؤكدة التزامها بالقوانين المحلية.

خلاصة: اقتصاد رقمي في منطقة رمادية

تكشف قضية نوبيتكس عن تداخل معقد بين التكنولوجيا المالية والبيئة السياسية في إيران، حيث تتحول منصات العملات المشفّرة إلى أدوات محتملة في إدارة القيود الاقتصادية والعقوبات.

ويرى مراقبون أن هذا النموذج يعكس اتساع “الاقتصاد الرمادي” الرقمي، الذي يدمج بين الابتكار التكنولوجي والاعتبارات السياسية والأمنية، في نظام مالي يصعب ضبطه بالكامل.