الائتلاف يدفع لإبعاد نتنياهو عن لجنة التحقيق الجديدة في فشل السابع من أكتوبر

هل سيتم استبعاد وإقصاء رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو من لجنة التحقيق البديلة لفشل السابع من أكتوبر، في حين أنه نفسه يترأس اللجنة التي ستحدد صلاحياتها؟ مراسل شؤون الكنيست في القناة العبرية، عميئيل يرخي، قدم أمس (الثلاثاء)  التفاصيل حول الخطوة التي تدفع بها الائتلاف.

من المتوقع أن يتغير قانون لجنة التحقيق التابعة للائتلاف بحيث يتم تحديد مواضيع التحقيق من قبل الكنيست وليس من قبل الحكومة. المعنى: إغلاق "لجنة التفويض" برئاسة نتنياهو. فعلياً، حتى اليوم لا يعقد رئيس الحكومة اللجنة برئاسته - عضو الكنيست أريئيل كالنر يدفع باتجاه التغيير.

نشير إلى أن "لجنة الوزراء" لتحديد ولاية لجنة التحقيق كان من المفترض أن تُعقد يوم الأربعاء الماضي، لكنها تأجلت بسبب جدول أعمال الكنيست. وكان من المفترض أن تنشر اللجنة توصياتها قبل أكثر من أسبوعين.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً في ردها على المحكمة العليا أنها لا تملك صلاحية إصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في أحداث  7 أكتوبر. وجاء في ردها: "هذه خطوة استثنائية، غير مسبوقة قانونياً، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، كما أن حكم المحكمة العليا لا يسمح بهذا النوع من القرارات".