المحكمة الإسرائيلية تجمّد قرار الكنيست بتحويل أموال لأهداف مهمة للائتلاف الحاكم

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، قراراً بتجميد تحويل مئات الملايين من الشواقل من خزينة الدولة الى اهداف مهمة للائتلاف الحاكم بعدما صادقت عليها لجنة المالية في الكنيست مطلع هذا الشهر.

ويلزم أمرٌ مشروطٌ صادرٌ عن المحكمة رئيس الكنيست ورئيس لجنة المالية بتقديم توضيحٍ لوزارة المالية بحلول العاشر من الشهر المقبل، يبرر فيه لماذا لا يمكن إلغاء هذه التحويلات. وفي الوقت نفسه، استجابت المحكمة العليا لطلب الملتمسين: عضو الكنيست العمالية نعمة لازمي، وجمعية "حيدوش" (تجديد)، وأمرت بالإفراج الفوري عن ميزانياتٍ عاجلة، تشمل أموالاً لإعادة إعمار البلدات الواقعة على خط المواجهة في الشمال والجنوب، وأموالاً أخرى مخصصة للسلطات المحلية لتمويل برنامج المدرسة الصيفية الكبرى.

واعتبرت يفعات سوليل، نائبة مدير جمعية "حيدوش" للحرية الدينية والمساواة، وهي إحدى مقدمي الالتماس ما حاولت الكنيست فعله بـ "استيلاء غير قانوني على أموال الدولة من خلال لجنة المالية البرلمانية في الكنيست، خلال فترة العطلة الانتخابية، ووهو تحويل غير قانوني لمبلغ كبير من المال". وقالت:" تلقينا رسالة من وزير المالية تفيد بأنه غير مستعد لتحويل أي مال. وطالب بشكل أساسي بربط أموال إعادة الإعمار وأموال السلطات المحلية التي سددت تكاليف مدرسة العطلة الصيفية، باموال تخدم جمهور مصوتيه وحلفاؤه وهي للمستوطنات والمؤسسات الدينية والحريدية بشكل غير قانوني".