تحذير خطير: إيران قد تتدخل في الانتخابات عبر مواقع التواصل.. وإسرائيل "غير مستعدة"

يحذر المراقب العام في إسرائيل، ماتنياهو إنغلمان، في تقريرنشر الثلاثاء من أن إسرائيل غير مستعدة للتعامل مع تهديد التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي، على الرغم من أن التهديد تم تحديده قبل حوالي تسع سنوات. ووفقاً له، فإن جهات معادية، وعلى رأسها إيران، تستغل الشبكات الاجتماعية بشكل منهجي لتعميق الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، ونشر الذعر، وتشكيل تصور الواقع لدى الجمهور - في حين أن الدولة لا تزال تعمل بدون سياسة وطنية وبدون جهة حكومية مركزية تعالج الموضوع.

يشير التقرير إلى فجوات منهجية في كلا الموضوعين، ويلقي المسؤولية بشكل أساسي على رئيس الحكومة، مجلس الأمن القومي، الشاباك، هيئة السايبر، شرطة إسرائيل، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم وسلطة السكان حسب مجالات مسؤوليتهم.

موضوع آخر تناوله المراقب في التقرير هو الدعارة والاتجار بالبشر في إسرائيل، مع صورة وضع مقلقة تتمثل في تطبيق جزئي للقانون، غياب التنسيق والإضرار بالضحايا.

وفقًا للتقرير، في السنوات الأخيرة، وبشكل متزايد منذ اندلاع حرب غزة، تم رصد محاولات تأثير أجنبية من جانب دول مختلفة، من بينها إيران، التي استغلت الانقسام في المجتمع الإسرائيلي لتحقيق أهدافها. يشير التقرير إلى أنه على مر السنين طُرحت مرارًا وتكرارًا مبادرات لإقامة آلية بين-تنظيمية للتعامل مع هذا التهديد، لكن لم يتم تنفيذ أي منها فعليًا. ونتيجة لذلك، حتى عام 2026، لا توجد سياسة حكومية منظمة ولا توجد جهة مسؤولة عن قيادة المواجهة الوطنية لهذه الظاهرة.

تصف الوثيقة نشاطاً منهجياً أجنبياً من قبل جهات معادية، من بينها إيران، يهدف إلى تعميق الانقسامات، نشر الذعر والتأثير على الوعي العام في إسرائيل. من بين الأمثلة البارزة: حملة "إسناد"، والتي بحسب التقرير شملت آلاف الرسائل وما بين 300 إلى 1000 حساب وهمي نشطوا في شبكة X فقط، حيث أفاد 58% من الإسرائيليين بأنهم يستهلكون الأخبار هناك؛ وحملة إيرانية مبكرة خلال حرب غزة حاولت ترسيخ سردية "إبادة غزة" ونشرها بشكل واسع على الإنترنت. كما يشير التقرير إلى أنه في سبتمبر 2024 أرسلت إيران وحزب الله نحو 5 ملايين رسالة SMS لمواطني إسرائيل، تتضمن إنذاراً طارئاً زائفاً بالدخول الفوري إلى مناطق محمية، بهدف إثارة الذعر.

وفقًا للمراقب، تقع المسؤولية الرئيسية على مجلس الأمن القومي وعلى رئيس الحكومة، لأنه بحسب ادعائه لم تُبلور سياسة وطنية، ولم يُحدد جسم حكومي قائد، وخطة العمل التي أعدها جهاز السايبر لم تُفحص لمدة نحو سنة. كما يلقي المراقب مسؤولية تنفيذية على الشاباك وجهاز السايبر في جوانب الرصد، وعلى وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية في جوانب التوعية والتعليم، لأنه لا يوجد اليوم جهة مسؤولة تقود هذا المجال.

المراقب يحذر من أن التهديد يتفاقم بشكل خاص مع اقتراب الانتخابات للكنيست في عام 2026. ووفقًا له، فإن فترة الانتخابات تُعد أرضًا خصبة لنشاط لاعبين أجانب يسعون للتأثير على جدول الأعمال العام، وعلى تصور الواقع لدى المواطنين، بل وحتى على ثقة الجمهور بنتائج الانتخابات. كما أشار إلى أن الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي يتيح إنتاج ونشر محتوى مزيّف، صور، مقاطع فيديو وهويات وهمية على نطاق واسع وبسرعة، مما يصعّب اكتشاف محاولات التأثير.

تشير التقارير أيضًا إلى وجود فجوات كبيرة في قدرات المراقبة والكشف عن محاولات التأثير الأجنبي. يذكر المراقب أن صورة الوضع لجهود التأثير على الجمهور الإسرائيلي ما زالت جزئية، ولا يوجد آلية رسمية يمكن من خلالها للجمهور أو الجهات المدنية الإبلاغ عن شبهات لنشاط من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد بيانات كاملة حول حجم إزالة المحتويات التي يُشتبه بأنها محاولات تأثير أجنبي من شبكات التواصل الاجتماعي، ولم يتم وضع تنظيم رسمي في التعامل مع منصات الرقمية بهذا الشأن.

ينتقد التقرير أيضاً جهاز التعليم، ويؤكد أن المضامين التي تتعلق بالمعلومات المضللة، والتعرف على المعلومات الكاذبة، وتطوير التفكير النقدي، لا تزال تُعرّف فقط كمضامين اختيارية. ويوصي المراقب بجعلها جزءاً إلزامياً في جهاز التعليم، إلى جانب بلورة خطة وطنية لزيادة وعي الجمهور للتهديد. بالإضافة إلى ذلك، يدعو مجلس الأمن القومي إلى تقديم خطة منظمة للحكومة لمواجهة التأثير الأجنبي، إقامة هيئة شاملة تركز على معالجة الموضوع، وضمان الاستعداد الخاص قبيل الجولة الانتخابية القادمة.

المراقب يحذر من تحريف نتائج الانتخابات ومن زعزعة ثقة الجمهور بها. حتى يوليو 2025 لم يبدأ التحضير لهذا الموضوع. الشاباك أفاد في يناير الماضي بأنه بدأ بالفعل بالاستعداد بشكل مركز للانتخابات. وزارة العدل وضعت في عام 2019 وثيقة مبادئ لمعالجة هذه الظاهرة وسبل التعامل مع البوتات والحسابات المزيفة المرتبطة بدول أجنبية. رغم مرور ست سنوات، لم يتم تحديث المبادئ التوجيهية من قبل وزارة العدل.

علق المراقب أنغلمان على التقرير وقال: "تهديد التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي - مقلق. جهات معادية، من بينها إيران، تستغل شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مموه ومنهجي لتعميق الانقسامات، ونشر الذعر، وهندسة تصور الواقع للجمهور الإسرائيلي. وجدنا أن الاستعداد الوطني في إسرائيل يعاني من نقص جوهري: بعد تسع سنوات من تحديد التهديد لأول مرة في الدولة، لا تزال هناك سياسة وطنية ناقصة ولا توجد جهة حكومية تقود التعامل مع القضية. وذلك رغم أن دولاً ومنظمات دولية حددت تهديد التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي كخطر استراتيجي، والمنتدى الاقتصادي العالمي صنف تهديد المعلومات المضللة والكاذبة على رأس قائمة المخاطر على المدى القصير".

"يتفاقم التهديد مع اقتراب انتخابات 2026. هذه فترة نظام انتخابي حساس بشكل خاص وتشكل أرضية خصبة لنشاط ضار من قبل جهات أجنبية، حتى حد الخوف من تزييف نتائج الانتخابات وزعزعة ثقة الجمهور بالنتائج. دخول أدوات الذكاء الاصطناعي يتيح للعناصر المعادية إنتاج ونشر هويات وهمية ومحتوى مزيف بمستوى مصداقية عالٍ، وبحجم هائل وبسرعة البرق. من دون استعداد حكومي فوري ومنتظم، فإن المحاولات للتدخل في الخطاب الداخلي قد تؤدي حتى إلى المساس بسيادة الدولة وزعزعة ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية"، وأضاف.

أنجلمان لخص: "أطلب رفع علم التحذير: ترك الفجوات في مجال التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي دون معالجة، يترك الجمهور الإسرائيلي مكشوفًا، ويتطلب إجراءً وطنيًا حاسمًا."

الدعارة: تطبيق ضعيف وإضرار بالضحايا

في الفصل حول الدعارة والاتجار بالبشر، كُتب أن تطبيق قانون حظر استهلاك الدعارة كان ضئيلاً وغير موحد، وأنه في معظم أقسام الشرطة لم يُتخذ تقريبًا أي إجراء في هذا الموضوع. ووفقًا لمعطيات التقرير، في السنوات 2022-2025 فُرضت فقط 5,345 غرامة، لكن فقط 2% من المُعاقَبين أكملوا الإجراء التأهيلي-التعليمي البديل.

كما يُذكر أنه في عام 2024 أُغلِقَت فقط 13 بيوت دعارة، رغم أن الشرطة كانت تملك معلومات عن أكثر من 1300 عنوان يُشتبه بأنها أماكن لممارسة الدعارة. ويُقدّر أن أكثر من 12 ألف شخص موجودون في دائرة الدعارة منذ عام 2014. الوضع بين القاصرين أسوأ، ووفق تقديرات حديثة لعام 2025، هناك ما بين 3,000 و5,000 قاصر في دائرة الدعارة.

يفيد التقرير أيضًا أن غالبية الغرامات في هذا الموضوع فُرضت من قبل ثلاث محطات شرطة رئيسية (زڤولون، ريشون لتسيون وشارِت)، من بين مئات كثيرة في السنوات 2021-2025. بالإضافة إلى ذلك، حوالي 40% من العناوين المشتبه فيها بتقديم خدمات الدعارة في عام 2024 كانت في منطقة تل أبيب.

يفيد التقرير بأن الشرطة لا تستغل المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتها, ובعام 2024 تم تحويل 44% فقط من المعلومات إلى نشاط عملي، أي أن معظم المعلومات لم تُستخدم فعليًا. بالإضافة إلى ذلك، الشرطة لم تحدد أهدافًا لعدد الغرامات التي يجب فرضها، وبين الأعوام 2022 إلى 2024 لم تحقق الأهداف في فك قضايا.

في عام 2022، قامت بكشف 25% من عدد القضايا التي حددتها في هدفها - قضيتان مقابل ثماني قضايا تم كشفها من قبل لواء تل أبيب، في حين أن ألوية الساحل، المركز ويهودا والسامرة لم تكشف أي قضية خلال عدة سنوات.

التقرير يلقي بالمسؤولية على شرطة إسرائيل لتكثيف تطبيق القانون، وعلى وزارة العدل وقسم السايبر في النيابة لتحسين معالجة البيانات والتعامل مع القضايا، وعلى هيئة السكان والهجرة للتشديد في منح تصاريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر وفقًا للإجراءات. كما يشير المراقب إلى وجود خلافات وسوء تنسيق بين جهات التنفيذ والرعاية الاجتماعية، ويدعو إلى توسيع رعاية الضحايا وتعزيز الاستجابة الحكومية.

عن التقرير بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر والدعارة، قال المراقب: "الواجب الدستوري في حماية كرامة الإنسان، حريته وسلامة جسده، يقع في صميم التزامات الدولة. المراجعة أظهرت فجوات عميقة في تطبيق القانون الذي يحظر استهلاك الدعارة، وهناك خشية من ضعف واضح في إنفاذ الجرائم المتعلقة بالدعارة وبالاتجار بالنساء بشكل خاص لأغراض الدعارة، وذلك رغم أن هذه جرائم جنائية تنطوي على انتهاك خطير للحقوق الأساسية للإنسان."

"بعد مرور ست سنوات على دخول قانون حظر استهلاك الدعارة حيز التنفيذ، فإن إجراءات الإنفاذ المتخذة ليست كافية - رغم أنها ضرورية للحد من الظاهرة. كما أن تنفيذ الإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الدعارة، وحماية الضحايا ومعالجتهم، يعاني من قصور ونقص. يجب على الشرطة ووزارة العدل اتخاذ خطوات لتعزيز الإنفاذ، ويجب على سلطة السكان والهجرة الالتزام بمنح تصاريح الإقامة للضحايا وفقًا لصلاحياتها وأنظمتها. تنفيذ التوصيات سيساعد دولة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية."