صفعة قضائية للحكومة الإسرائيلية: العليا تُلزمها بتبرير تعيينات إعلامية مثيرة للجدل

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً “مشروطاً” ضد الحكومة في قضية تغيير تركيبة مجلس “هيئة البث الثانية”، المسؤول عن تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وذلك بعد تأخر الحكومة في تقديم ردها الرسمي على الالتماسات المقدمة ضد التعيينات الجديدة.

وتتهم الالتماسات الحكومة بإجراء تعيينات ذات دوافع سياسية داخل المجلس، وسط مزاعم بوجود تضارب مصالح وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك عدم إجراء مشاورات مهنية مع الجهات المختصة.

وأوضح قضاة المحكمة أن الحكومة تجاهلت المواعيد القانونية المحددة للرد، ولم تتقدّم بطلب تمديد بصورة قانونية حتى بعد انتهاء المهلة، ما دفع المحكمة للتدخل وإصدار أمر يُلزم الحكومة بتقديم مبررات رسمية لقراراتها والدفاع عنها أمام القضاء.

وبمعنى عملي، تطالب المحكمة الحكومة الآن بتفسير أسباب التعيينات المثيرة للجدل والرد على الادعاءات القانونية الموجهة ضدها. ولطالما اتهم اليمين الاسرائيلي الحاكم الاعلام الاسرائيلي بموالاة اليسار. وترى المعارضة بأن التعيينات التي تدفع بها الحكومة في الاعلام، تُسيسيه وتهدد استقلاله وتحذر من ان ذلك يهدد الديمقراطية. وترى الحكومة ان التعيينات ضرورية لاتخاذ "موازنة" في الاعلام تجعله يحظى بتمثيل كل شرائح المجتمع وبالتالي استعادة الثقة بالشارع.