هل تدخل إسرائيل أزمة دستورية؟ الحكومة تتحدى قراراً قضائياً

تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصاعداً في حدة الجدل، عقب إعلان الحكومة تبني موقف يرفض الالتزام بقرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بملف “الهيئة التنظيمية للبث” (الهيئة الثانية للإعلام)، ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والقانونية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحكومة صادقت على مقترح قدّمه وزير الاتصالات شلومو كَرعي ووزير العدل ياريف ليفين، يقضي بعدم الاعتراف بأي قرارات أو تعيينات أو إجراءات صادرة عن مجلس الهيئة التنظيمية، معتبرة أن حكم المحكمة يتعارض – بحسب موقفها – مع نص القانون.

القرار الحكومي قوبل بانتقادات حادة من المعارضة، حيث حذّر عدد من القادة السياسيين من أن الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية تمس أسس النظام القضائي وسيادة القانون في البلاد.

وقال رئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد إن حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة العليا تفقد شرعيتها، مؤكداً أن مؤسسات الدولة مطالبة بالالتزام بالأحكام القضائية لضمان استقرار النظام العام.

كما اعتبر رئيس حزب “الديمقراطيين” يائير جولان أن ما يجري يمثل محاولة لتقويض استقلالية القضاء، محذراً من تداعيات خطيرة على النظام الديمقراطي.

في المقابل، ترى أطراف في الحكومة أن القرار يأتي في إطار “تصحيح قانوني” وإعادة تنظيم الصلاحيات بين السلطات، بينما يستمر الجدل السياسي والقانوني حول مدى دستورية هذه الخطوة.

وحذرت جهات اقتصادية من أن استمرار التوتر بين السلطات قد ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار والاستقرار المؤسسي في البلاد، في ظل حالة انقسام سياسي متصاعدة حول العلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي.