قانون جديد يضع وحدة التحقيق مع الشرطة تحت نفوذ وزير القضاء

صادقت لجنة مشتركة في الكنيست على إحالة مشروع قانون يقضي بإخضاع "وحدة التحقيق مع رجال الشرطة" (ماحَش) لسلطة وزير القضاء، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا. 

وبحسب المشروع، سيتم تعيين رئيس الوحدة عبر لجنة ذات أغلبية يعيّنها الوزير أو مدير مكتبه، في تغيير عن الوضع القائم الذي يعتمد على لجنة مستقلة. وحذرا المعارضة من أن القانون سيحوّل وحدة التحقيق إلى جهة خاضعة للسياسة ويضعف استقلاليتها، معتبرة أنه "قانون لحماية سياسيين فاسدين"، بينما يؤكد المبادرون له أنه يهدف إلى تعزيز الرقابة على تحقيقات الشرطة وتنظيم آلية تعيين القيادات فيها.

وشهدت إسرائيل أكبر انقسام سياسي في تاريخها، بسبب رؤية اليمين الحاكم على وجود "دولة عميقة" موالية لليسار المعارض داخل مؤسسات الدولة لا سيما القضاء والشرطة. ويُعدّ المبادر للقانون عضو الكنيست موشيه سعدة من حزب الليكود اليميني الحاكم، وهو محامٍ شغل سابقًا مناصب قيادية داخل وحدة "ماحش" قبل أن يدخل في خلافات معها، إذ يرى أن الوحدة والمحققين فيها يتبنون توجّهًا يساريًا ويستهدفون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد لانتمائه لليمين، مع اتهامات بوجود ازدواجية في تطبيق القانون بين اليمين واليسار، وهو ما يشكّل الأساس السياسي الذي يستند إليه في الدفع بالمشروع.