الكنيست يتحدى المحكمة العليا؟ قانون جديد لدعم عائلات الحريديم يثير عاصفة سياسية

صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يثير جدلًا واسعًا، يهدف إلى تغيير معايير دعم الحضانات (دور رعاية الأطفال) بحيث يعتمد استحقاق المساعدة الحكومية على عمل أو دراسة الأم فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار وضع الأب المهني أو العسكري.

وحصل مشروع القانون، الذي قدّمه نواب من الأحزاب الحريدية بقيادة موشيه غفني وبدفع من نائب الوزير يسرائيل أيخلر، على دعم 44 نائبًا مقابل معارضة 37، تمهيدًا لنقله إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمواصلة التشريع.

وتكمن حساسية القانون في أنه قد يسمح عمليًا باستمرار تمويل الحضانات لعائلات شبان حريديم مُلزمين بالخدمة العسكرية لكنهم لا يتجندون، وهو ما تعتبره المعارضة التفافًا على قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي رفضت تمويل امتيازات حكومية لفئة لا تلتزم بالتجنيد الإجباري.

وتقول الأحزاب الحريدية إن الهدف من القانون هو حماية حق المرأة العاملة في الحصول على دعم للحضانة بغض النظر عن وضع الزوج، بينما تتهم المعارضة الحكومة باستغلال القانون لإرضاء الأحزاب الدينية والحفاظ على تماسك الائتلاف، خاصة خلال الحرب والجدل المتواصل حول تجنيد الحريديم.