المحكمة العليا تجبر وزيرًا إسرائيليًا على التحرك وكسر الجمود

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، وزير القضاء ياريف ليفين (من حزب الليكود اليميني الحاكم)، بدعوة لجنة اختيار القضاة للالتئام في أقرب وقت ممكن، لتعيين قضاة في المحاكم اللوائية. 

وكان الوزير ليفين قد أبدى حتى الان تردداً في عقد اجتماع اللجنة منذ عام ونصف تقريباً، بحجة عدم وجود اتفاق واسع النطاق على هوية المرشحين. وأشار قضاة المحكمة العليا إلى أن السلك القضائي يعاني من نقص في عدد القضاة يبلغ حوالي 150 قاضياً، أي ما يعادل 15% من إجمالي الشواغر.

وأمر قضاة المحكمة العليا وزير القضاء بنشر قائمة المرشحين للمحاكم اللوائية في بئر السبع وحيفا بحلول يوم الاثنين المقبل، حيث يشتد النقص هناك في عدد القضاة بشكل خاص. وفي غضون ذلك، برز نقص حاد في عدد القضاة في جميع المحاكم. كما ذكروا أنه من الأنسب لوزير القضاء وأعضاء لجنة اختيار القضاة الآخرين بذل جهد آخر للتوصل إلى تفاهمات تسمح بشغل الشواغر الأربعة في المحكمة العليا. 

وانتقد الوزير ليفين حكم المحكمة العليا قائلا إن: "هذا القرار غير قانوني في جوهره، إذ تسيطر السلطة القضائية على لجنة اختيار القضاة في انتهاك صريح لأحكام القانون. لقد تسبب ثلاثة قضاة بمفردهم في أزمة دستورية غير مسبوقة، وتقع عليهم المسؤولية كاملةً".

وعادة ما ينتقد اليمين الإسرائيلي قضاة المحكمة العليا بتوسيع صلاحياتهم على حساب السلطتين التنفيذية والتشريعية في دولة لا تمتلك دستور مكتوبا. وتحذر المعارضة اليسارية اليمين من مغبة المس باستقلالية القضاء وتسييسه، بصفته آخر خط دفاع عن الفرد والديمقراطية، في نظام الحكم النيابي.