تحليل:"صوماليا لاند" .. عودة شبح الحرب بين مصر وأثيوبيا

اتفاق يسمح لأثيوبيا باستغلال منفذ بحري رئيسي في جمهورية أرض الصومال أو "صوماليا لاند" الغير معترف بها دوليا، عارضته مصر، وأصدرت خارجيتها بيانا ندد بالخطوة وأعلن وقوف القاهرة أمام أية إجراءات من شأنها المساس بالسيادة الصومالية على كامل أراضيها، مشددةً في البيان على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده."

عارضت مصر بقوتها الدبلوماسية مذكرة التفاهم التي تقضي بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، من المتوقع استخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية، حسبما أوردت تقارير.

يشير بيان الخارجية المصرية بقوة إلى حالة الانسداد في الأفق الدبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا كنتيجة مباشرة لفشل آخر جولات مباحثات سد النهضة والذي أدى لمواجهة بين الدولتين في الساحات الدولية أخذت منحى المناكفة السياسية، فهل تؤدي هذه المنازعات مستقبلاً إلى صدام عسكري، وهل نحن على أبوباب حرب من أجل المياه باتت تدق طبولها في شرق القارة السمراء. 

تحد اثيوبي مستمر 

وفي تحد واضح لمصر أعلنت السلطات الإثيوبية، الجمعة الماضية، أن "سد النهضة دخل مرحلته النهائية، وقالت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد، في بيان، إن "سد النهضة دخل مرحلته النهائية بفضل الجهود الموحدة والمثابرة للإثيوبيين .وأن اثيوبيا ستواصل جهودها نحو ضمان التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة". وقال وزير الخارجية ديميكي ميكونين، إن "الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية من خلال تخصيص أموالهم ومعارفهم وخبراتهم في السنوات الـ12 الماضية، وأن "بناء السد وصل إلى 94.6 بالمئة" بمعنى أنه أصبح واقعا يصعب تغييره.

واقتربت إثيوبيا من إنهاء مشروع سد النهضة العملاق بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، وليصبح أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكن يظل مثيرا لتوترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي يغطي نهر النيل 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

إعلان حرب 

اعتبرت القاهرة الموقف الأثيوبي يمثابة أعلان حرب، فمصر التي علقت آمالا كبيرة على نجاح مسار المفاوضات لحل أزمة سد النهضة، انتهت إلى خيبة أمل بعد فشل آخر جولة في التفاوض وإعلان وزارة الري المصرية ذلك رسمياً وأرجعت السبب فيه لمواقف اديس ابابا المتعنتة والرافضة لأي حل وسط فني أو قانوني يضمن مصالح الدول الثلاث وحصصها في المياه.

 ووفقا لمراقبين فإن البيان المصري يعد بمثابة إعلان حرب: "إن مصر تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة وتؤكد احتفاظها بحقها "في الدفاع" عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، وعزز هذه الفرضية تصريحات صحفية لوزير الموارد المائية والري هاني سويلم أكد فيه أن "البيان الصادر عن الوزارة، حول انتهاء مفاوضات سد النهضة، يعبر عن موقف الدولة المصرية". وردت الخارجية الإثيوبية، على مصر في بيان رسمي بأنها "بذلت جهوداً، وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية، والتوصل إلى اتفاق ودي".

الدبلوماسية الباقية 

في المشهد أيضا تفسيرات أخرى ترى عدم تضخيم ماورد في بيان وزارة الري المصرية فيما يتعلق بقدرتها على "الرد المناسب حال تعرضها للضرر"، وأنه لايعد إعلان حرب لان الضرر حدث لمصر بالفعل ولم تفعل شيئا، فهي تنفق عشرات المليارات في إنشاء محطات تحلية ومعالجة للمياه، إضافة لاستثمارات ضخمة بمشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، مع فرض سياسة تقليل مساحات بعض المحاصيل الإستراتيجية التي تحتاج مزيدا من المياه، وتقوم بتغطية عجز هذه المحاصيل باستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وهو ما أكده وزير الخارجية سامح شكري – في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي- بأن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا.

وجاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح المرحلة الرابعة من ملء خزان سد النهضة، ليصب مزيداً من الزيت على النار، ويضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيا في حرج، خاصة بعد مرور خمس سنوات من لقاءهما بالقاهرة وطلب السيسي من ضيفه أبي أحمد خلال مؤتمرهما الصحفي بأن يردد القسم خلفه: " والله والله .. لن نقوم.. باي ضرر.. للمياه في مصر"، وهو موقف طريف نادر الحدوث بين الرؤساء في التاريخ الحديث ، فُسر بأنه محاولة من السيسي لطمأنة جبهته الداخلية القلقة على مصير النيل الذي يعد عنوانا لمصر وسببا في بقاء حضارتها.

السيسي العفي 

مع تعاظم التهديدات وحديث الشارع المصري عن غياب لغة القوة أمام التعنت الأثيوبي وصمت المؤسسة العسكرية المصرية المريب أمام هذا التهديد الوجودي لمصر، خرج السيسي بتصريحه الشهير وجملته المأثورة "العفي محدش يقدر ياكل لقمته"، واعتبرتها صحيفة الأخبار المصرية آنذاك رسالة واضحة تعكس حجم وقوة الدولة المصرية "القوية الصلبة" التي لايستطع أحد أن يهضم حقها وبالأخص في ملف سد النهضة ومياه نهر النيل، على حد تعبير الصحيفة، وأنها - مصر - وضعت بذلك خطوطًا حمراء لا يستطيع أحد تجاوزها. 

اغتيال أم انتحار 

ويشير البعض لقدرات مؤسسات مصر الخفية التي بإمكانها وضع حد لمشروع السد، ومن ذلك ما يُنسب – دون إعلان رسمي - لدور "صقور" المخابرات المصرية في حادثة مقتل سيمغنيو بيكلي مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، في 26 يوليو/تموز من العام 2018 حيث عُثر عليه بسيارته مقتولاً في العاصمة أديس أبابا، ورغم ما أشارت إليه التحقيقات من أنه حادث انتحار، إلا أن العشرات من الاثيوبيين نظموا مسيرات رافضة لنتائج التحقيقات آنذاك، معبرين عن إيمانهم بأنه قُتل وطالبوا بالقصاص له.

وتثار التكهنات حول الدور المصري، هل "انتحر" مدير مشروع سد النهضة، أم "نُحر" ؟ وهل هو حادث عارض ولا علاقة لمصر به ، أم تركت بصماتها عليه؟ ويمكننا الجزم بتدخل "الصقور" عندما نعرف أنه كان الحادث الثاني لقتل مسؤول كبير له علاقة بالسد خلال بضعة أشهر، كما أن بيكلي مدير المشروع يعد أحد الشخصيات المهمة بالبلاد، وواجهة مشروع سد النهضة، وأشرف وحده على بناء 12 سدا في إثيوبيا، وكان الأمل بمقتله أن يتوقف بناء السد الأكبر ، لكن مالبث البناء يستكمل من جديد.

تأجيج الداخل الاثيوبي  

وجدت مصر الفرصة سانحة لإصابة اثيوبيا في قلبها بدعمها جبهة تحرير اقليم تيغراي في مواجهة الحكومة الأثيوبية فمن شأن هذه الصراع ان يوقف مشروع سد النهضة أو يعرقله لسنوات، كما يعطي لمصر قدرة على الضغط واجبار الجانب الأثيوبي على الاستجابة للمطالب المصرية، واندلع الصراع في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، بعد نزاع سياسي أعلنت فيه الحكومتان الفيدرالية في أديس أبابا والإقليمية في تيغراي كل منهما الأخرى غير شرعية. 

قاعدة مصرية قرب السد  

لم تقف محاولات مصر للحد من آثار سد النهضة باعتباره خطرا وجوديا يهدد حياة المصريين ونيلهم الخالد، وكان البحث في كافة الخيارات ومنها العسكري لكنها اصطدمت بالمشروع الإماراتي الرافض لدخولها معه بالقرن الأفريقي، ولكونها حليفة استراتيجية للرئيس الإريتري أسياس أفورقي، رفضت بشكل قاطع طموح مصر الإستراتيجي في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة نورا قرابة الساحل الإريتري والتي تبعد عن سد النهضة بنحو 750 كيلومترا.

ووفقا لمراقبين ترفض الإمارات أن تمثل القاعدة العسكرية المصرية تهديدا لسد النهضة الذي استثمرت فيه أبو ظبي مبالغ كبيرة، إضافة إلى رغبتها في الحفاظ على مكانة جيواستراتيجية على البحر الأحمر.

خيارات آخرها الحرب

وفي الخلاصة حديث عن الخيارات المتاحة لدولتي المصب مصر والسودان أمام هذا التعنت الاثيوبي الماضي في طريقه بقوة دون مراعاة للتهديدات، فهل تجنح مصر إلى الحرب من منطلق خشيتها على أن يلحق السد ضرراً بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، في حين تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه. وهو ما يدفع البعض بالاعتقاد بأن اثيوبيا تريد التفاوض من أجل كسب المزيد من الوقت لتنفيذ كامل مشروعاتها، لأن سد النهضة لن يكفي وحده لتوليد الكهرباء، ويحتاج لإنشاء سدود أخرى، وهو الأمر الذي لن تسمح به مصر مستقبلاً، ما دام لم يتم الاتفاق بشأن السد الحالي، وبالتالي تضع إثيوبيا نفسها في مأزق مستقبلاً.

من هنا تكون لدى مصر خيارات أربعة لحل ملف سد النهضة، الأول هو اللجوء مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، والثاني هو العودة للتفاوض مع استمالة الشركاء الدوليين لمواصلة الضغط على اثيوبيا سعيا للتوصل إلى اتفاق يحافظ على حصتها المائية ويرضي في الوقت نفسه جميع الأطراف، وهو السيناريو المرجح والمطلوب، والثالث وهو سيناريو استمرار الوضع الراهن كما هو عليه مع غياب أي أفق لتسوية الأزمة، وهو مايعطي اثيوبيا الوقت لإتمام ملء السد وبدء عمليات توليد الكهرباء، والخيار الرابع والأخير هو استخدام الحيلة أو القوة لتعطيل المشروع أو وقفه للأبد، فانتظروا إنا منتظرون.