نفط السعودية بين هرمز وباب المندب.. تهديد الحوثيين يهدد شريان الطاقة العالمي

دخلت صادرات النفط السعودية مرحلة جديدة من الضغوط بعد إعلان جماعة الحوثي فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة قد تهدد مسار التصدير الذي اعتمدت عليه المملكة منذ اندلاع الحرب الإقليمية وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ولم تكشف الجماعة عن تفاصيل آلية تنفيذ الحصار أو السفن والموانئ المستهدفة، كما لم يصدر تعليق رسمي سعودي حتى الآن. ومع ذلك، فإن الإعلان يثير مخاوف من انتقال التهديد إلى البحر الأحمر، إذا تطور إلى استهداف ناقلات النفط أو الموانئ أو تعطيل الملاحة في مضيق باب المندب.

ينبع أصبح شريان الصادرات السعودية

منذ تصاعد التوترات الإقليمية وإغلاق أجزاء من حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعادت السعودية توجيه القسم الأكبر من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب "شرق–غرب" إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعد تعرض منشآت أرامكو في رأس تنورة لهجمات أدت إلى تعليق عمليات التصدير من الميناء الشرقي لعدة أشهر.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتفع متوسط صادرات النفط من ميناء ينبع إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 973 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بعدما جرى تحويل أكثر من 70% من صادرات الخام السعودية إلى الساحل الغربي للمملكة.

وبذلك تحول ميناء ينبع إلى المنفذ الرئيسي لتصدير النفط السعودي، في ظل استمرار المخاطر الأمنية في الخليج.

خطط لزيادة القدرة التصديرية

بالتوازي مع الاعتماد المتزايد على ينبع، تدرس السعودية رفع القدرة الاستيعابية لخط أنابيب "شرق–غرب" بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يومياً، ما قد يرفع طاقته الإجمالية من سبعة ملايين إلى ما بين ثمانية وتسعة ملايين برميل يومياً، إلى جانب تطوير مرافق التخزين والتصدير على الساحل الغربي.

ولا تزال هذه الخطط في مرحلة الدراسة، لكنها تعكس توجه الرياض نحو تقليص اعتمادها على مضيق هرمز بوصفه منفذها الرئيسي لتصدير الطاقة.

باب المندب يتحول إلى نقطة الاختناق الجديدة

تزايدت أهمية باب المندب بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، إذ ارتفع حجم النفط والمنتجات النفطية العابرة للمضيق إلى نحو 7.4 ملايين برميل يومياً، مقارنة بـ4.2 ملايين برميل في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 7% من الإنتاج النفطي العالمي.

ويشمل هذا الرقم صادرات السعودية المحولة إلى ينبع، إضافة إلى شحنات نفط خليجية أخرى تتجه عبر البحر الأحمر نحو قناة السويس أو الأسواق الآسيوية.

ويعني ذلك أن أي تعطيل لحركة الملاحة في باب المندب قد يهدد المنفذ البديل الذي اعتمدت عليه السعودية بعد أزمة هرمز، ويؤثر مباشرة في تدفقات الطاقة العالمية.

هرمز لم يعد خياراً آمناً

رغم استئناف جزء محدود من حركة الملاحة في مضيق هرمز، فإن الطريق لا يزال بعيداً عن استعادة نشاطه الطبيعي.

فقد تراجعت أعداد السفن العابرة للمضيق بصورة حادة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، فيما أفادت تقارير عن تعرض ناقلات لأضرار وتعطل سفن أثناء محاولتها العبور، الأمر الذي دفع شركات الشحن إلى مواصلة تقليص استخدام هذا الممر البحري.

وبذلك تواجه السعودية معضلة مزدوجة؛ إذ أصبح مضيق هرمز أقل أمناً، بينما يواجه المسار البديل عبر البحر الأحمر تهديداً متزايداً بعد إعلان الحوثيين.

انعكاسات مختلفة على الأسواق الأوروبية والآسيوية

يبقى تأثير أي إغلاق لباب المندب متفاوتاً بحسب وجهة الصادرات. فالناقلات المتجهة من ينبع إلى أوروبا تستطيع مواصلة الإبحار شمالاً عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط، ما دام هذا المسار مفتوحاً.

أما الشحنات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند وكوريا الجنوبية، فإنها تعتمد على العبور جنوباً عبر باب المندب وخليج عدن، ما يجعلها الأكثر تعرضاً لأي اضطراب محتمل.

وفي حال إغلاق المضيق، ستضطر السفن إلى اتباع مسار طويل عبر قناة السويس والبحر المتوسط ثم مضيق جبل طارق ورأس الرجاء الصالح قبل العودة إلى المحيط الهندي، وهو ما يزيد الرحلة بين أربعة آلاف وستة آلاف ميل بحري، ويرفع زمن الشحن بنحو عشرين يوماً، فضلاً عن زيادة كبيرة في تكاليف النقل والتأمين.

مخاطر على سوق الطاقة العالمية

يضع تزامن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز مع احتمال اتساع التهديدات في باب المندب أسواق الطاقة أمام تحدٍ غير مسبوق، إذ أصبحت السعودية تعتمد على منفذ بحري بديل قد يتحول هو الآخر إلى نقطة اختناق.

وفي حال تحولت تهديدات الحوثيين إلى عمليات فعلية ضد الملاحة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل جزء كبير من صادرات النفط السعودية، ويزيد الضغوط على الإمدادات العالمية وأسعار الطاقة، في وقت لا تزال فيه الأسواق تتعامل مع تداعيات الحرب الإقليمية المستمرة.