الصين تهاجم التحالفات العسكرية في بحر الصين الجنوبي وتحذر من تصاعد التوترات الإقليمية

صعّدت الصين لهجتها تجاه الولايات المتحدة وحلفائها، متهمة واشنطن بقيادة عملية "عسكرة" بحر الصين الجنوبي وتهديد الأمن الإقليمي، وذلك في أعقاب بيان دولي صدر بمناسبة الذكرى العاشرة لحكم محكمة التحكيم في لاهاي الذي رفض معظم المطالبات البحرية الصينية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن عمليات الانتشار العسكري والمناورات التي تنفذها الولايات المتحدة وشركاؤها تمثل "التهديد الرئيسي" للاستقرار في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة تمسك بكين بما تصفه بـ"حقوقها التاريخية" في المنطقة، ومنددة بما اعتبرته "سلوكًا عسكريًا قسريًا" من قبل القوى الخارجية.

تحالف دولي يجدد دعمه لحكم لاهاي

وجاء الموقف الصيني ردًا على بيان مشترك أصدره تحالف يضم 14 دولة بقيادة الولايات المتحدة والفلبين، أكد التزامه بحرية الملاحة والنظام الدولي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واعتبر البيان أن قرار محكمة التحكيم الصادر عام 2016 نهائي وملزم قانونيًا، وشدد على أنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة، بما فيها تلك المستندة إلى "الحقوق التاريخية". كما أعربت الدول الموقعة، ومن بينها اليابان وأستراليا وبريطانيا، عن معارضتها لاستخدام قوات خفر السواحل أو الميليشيات البحرية لترهيب أو عرقلة أنشطة الدول الأخرى في المناطق المتنازع عليها.

توتر صيني– ياباني على خلفية النزاع

وشهدت الأزمة تصعيدًا إضافيًا بعد انتقاد وزير الخارجية الياباني موقف بكين من حكم لاهاي، معتبرًا أن رفض الصين الالتزام بالقرار يتعارض مع مبدأ التسوية السلمية للنزاعات.

وردت بكين باستدعاء مسؤول رفيع في السفارة اليابانية للاحتجاج، متهمة طوكيو بالتدخل في شؤون بحر الصين الجنوبي، ومؤكدة أنها ستتخذ "إجراءات حازمة" للدفاع عن حقوقها ومصالحها. كما شددت الخارجية الصينية على أن حرية الملاحة في الممر البحري لم تتعرض لأي تهديد، معتبرة أن حكم محكمة لاهاي لم يسهم في حل النزاع، بل زاد من تعقيد العلاقات بين الصين والفلبين.

خلفية النزاع وحكم محكمة لاهاي

ويعود النزاع القانوني إلى عام 2013، عندما رفعت الفلبين دعوى تحكيم ضد الصين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي 12 يوليو/تموز 2016، قضت محكمة التحكيم في لاهاي بعدم وجود أساس قانوني للمطالبات الصينية التاريخية بمعظم مناطق بحر الصين الجنوبي، رغم أنها لم تتطرق إلى مسألة السيادة على الجزر.

ورفضت بكين الاعتراف باختصاص المحكمة أو تنفيذ الحكم، وتمسكت بموقفها الرافض للقرار، بينما كثفت في الذكرى العاشرة للحكم حملتها الإعلامية، محذرة من الأنشطة العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومؤكدة أنها سترد بحزم على أي ما تصفه بـ"الاستفزازات" الفلبينية.

مخاوف صينية من التعاون العسكري بين طوكيو ومانيلا

ويرى مراقبون أن الصين تنظر بقلق إلى التوسع المستمر في التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مشيرًا إلى تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية وتوسيع صادراتها العسكرية.

وتجري الفلبين واليابان، الحليفتان لواشنطن، مفاوضات لإبرام اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى بحث نقل ما يصل إلى خمس مدمرات يابانية من طراز "أبوكوما" إلى البحرية الفلبينية، في وقت تمتلك فيه الولايات المتحدة تسع قواعد عسكرية داخل الفلبين.

تنافس استراتيجي يتجه نحو مزيد من التصعيد

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار احتدام المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وخلال السنوات الثلاث الماضية تصاعدت المواجهات البحرية بين الصين والفلبين، فيما لا تزال بكين متمسكة بمطالباتها الواسعة بالسيادة، الأمر الذي يبقي النزاع مفتوحًا مع عدد من دول المنطقة، بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي، وسط مخاوف من أن تؤدي التحالفات العسكرية المتنامية إلى زيادة احتمالات الاحتكاك في المنطقة