شحنات صاروخية صينية لإيران… هل تتورط بكين في الصراع؟

في خضم المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بدأت تتكشف مؤشرات جديدة على دور صيني قد يتجاوز الحياد الدبلوماسي التقليدي لبكين. فوفق تقارير غربية وتحليل بيانات ملاحية وصور أقمار صناعية، يُعتقد أن الصين سمحت بإرسال شحنة مواد كيميائية حساسة إلى إيران يمكن استخدامها في إنتاج وقود الصواريخ الباليستية، في خطوة يرى خبراء أنها تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز مجرد التجارة.

التحقيق الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن سفينتين إيرانيتين تابعتين لشركة الشحن الحكومية الإيرانية IRISL غادرتا ميناء غاولان في مدينة تشوهاي جنوب شرق الصين خلال الأيام الأخيرة، بعد تحميلهما شحنة يُعتقد أنها تحتوي على مادة بيركلورات الصوديوم. وهذه المادة تُعد أحد المكونات الأساسية في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، ما يجعل نقلها إلى إيران ذا حساسية خاصة في ظل الحرب الدائرة.

السفينتان، اللتان تحملان اسمي "شبديس" و"برزين"، رستا في الميناء الصيني المعروف بتصدير المواد الكيميائية الصناعية، قبل أن تغادراه متجهتين عبر بحر الصين الجنوبي نحو إيران. وتشير تقديرات ملاحية إلى أنهما قد تصلان إلى مينائي بندر عباس أو تشابهار خلال نحو أسبوع. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي بشأن طبيعة الحمولة، فإن تحليل سجلات الشحن وعمق غاطس السفن قبل وبعد التحميل، إلى جانب تاريخ زيارات مماثلة لسفن إيرانية إلى الميناء ذاته، عزز فرضية نقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني.

اللافت في هذه القضية ليس فقط نوع الشحنة المحتملة، بل توقيتها. فالسماح للسفينتين بالإبحار في ظل حرب نشطة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى يثير تساؤلات حول ما إذا كانت بكين قد اتخذت قراراً سياسياً متعمداً بعدم عرقلة العملية. ويرى بعض الخبراء أن السلطات الصينية كان بإمكانها بسهولة تأخير الشحنة عبر إجراءات بيروقراطية مثل التفتيش الجمركي أو مراجعات التصدير، لكن عدم حدوث ذلك يوحي بأن القرار لم يكن تقنياً فحسب.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تُرصد فيها حركة مشابهة. فخلال العام الماضي، زار ميناء غاولان ما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة تابعة لشركة الشحن الإيرانية نفسها، وتشير بيانات الملاحة إلى أن معظم هذه السفن غادرت الميناء بعد تحميل شحنات. وقد جرى تحديد بعض تلك الرحلات سابقاً على أنها نقلت بالفعل مواد بيركلورات الصوديوم إلى إيران.

في السياق الأوسع، تتقاطع هذه المؤشرات مع تقارير استخباراتية تحدثت عن تعزيز الصين دعمها العسكري والتقني لإيران خلال فترات التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وتشمل هذه المساعدات – بحسب تلك التقارير – توريد معدات ذات استخدام مزدوج، ومكونات مرتبطة بصناعة الصواريخ، إلى جانب مساهمات في تطوير أنظمة الرادار والدفاع الجوي الإيرانية.

وتشير تقديرات أمنية إلى أن بعض هذه الرادارات قد تكون قادرة على تحسين قدرة إيران على رصد الطائرات الشبحية أو الأهداف منخفضة البصمة الرادارية، وهو ما قد يحدّ نظرياً من ميزة التفوق الجوي الأميركي والإسرائيلي في حال توسعت المواجهة العسكرية.

لكن الدعم الصيني لإيران لا يقتصر على الجانب العسكري. فبكين تُعد أيضاً أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وهو ما يمنح الاقتصاد الإيراني شريان حياة مهماً في ظل العقوبات الغربية. كما تتهم واشنطن شركات صينية – بما في ذلك كيانات في هونغ كونغ – بالمساعدة في الالتفاف على القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا والمكونات الحساسة إلى إيران.

حذر صيني

مع ذلك، يشير محللون إلى أن الصين ما زالت تتبع نهجاً حذراً مقارنة بروسيا. فبكين تميل إلى تقديم دعم غير مباشر أو عبر معدات مزدوجة الاستخدام، بما يسمح لها بالحفاظ على مسافة سياسية من أي تورط عسكري مباشر في الصراع. هذا التوازن يتيح للصين الاستفادة من علاقاتها مع طهران من دون المخاطرة بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

دعم روسي.. أيضًا!

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير أخرى تحدثت عن دعم روسي لإيران في المجال الاستخباراتي، إذ يُعتقد أن موسكو زودت طهران بمعلومات عن مواقع وأصول عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. ومع أن الإدارة الأميركية لم تؤكد هذه المعلومات بشكل قاطع، فإن تزايد الحديث عن تعاون بين موسكو وبكين وطهران يعزز الانطباع بوجود محور غير رسمي يواجه النفوذ الأميركي في المنطقة.

في المقابل، قد يحمل الدعم الصيني لإيران تداعيات إقليمية أوسع، خصوصاً على علاقات بكين مع دول الخليج. ففي وقت تطلق فيه إيران صواريخ أو مسيّرات باتجاه أهداف في المنطقة، قد تنظر بعض العواصم الخليجية إلى أي مساعدة صينية لطهران بوصفها تهديداً غير مباشر لأمنها.

في النهاية، يفتح هذا التطور باباً لأسئلة استراتيجية أكبر حول موقع الصين في معادلة الصراع في الشرق الأوسط. فهل تمثل هذه الشحنات مجرد جزء من تجارة المواد الكيميائية العالمية، أم أنها مؤشر على تحول أعمق في سياسة بكين، باتجاه دعم طهران في مواجهة واشنطن؟

الجواب على هذا السؤال قد يحدد ليس فقط مسار الحرب الحالية، بل أيضاً شكل التوازنات الدولية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.