قرار إيران يفتح الباب: الدولة الإسلامية الكبرى التي قد تفرض رسومًا على الممرات البحرية

أثارت تصريحات لوزير المالية في إندونيسيا حول إمكانية فرض رسوم على السفن المارة في مضيق ملقا نقاشًا واسعًا، في ظل حساسية الممر الذي يُعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

وقال الوزير فوربايا يودي سادوا، خلال مؤتمر في جاكرتا، إن بلاده “ليست دولة هامشية”، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي على أحد أهم مسارات الطاقة والتجارة، متسائلًا عن جدوى استمرار عبور السفن دون رسوم.

وأشار إلى أن الفكرة قد تُنفذ بالتنسيق مع كل من ماليزيا وسنغافورة، اللتين تشتركان في الإشراف على أجزاء من المضيق، قبل أن يخفف من حدة طرحه مؤكدًا أن الأمر لا يزال في إطار الأفكار.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حديث متزايد عن إمكانية تحويل الممرات البحرية إلى مصادر دخل، على غرار ما نُقل عن إيران بشأن نيتها فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز.

ويُعد مضيق ملقا شريانًا حيويًا يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، حيث يمر عبره نحو 40% من التجارة البحرية العالمية، ما يجعل أي تغيير في نظام العبور ذا تأثير واسع على الاقتصاد العالمي.

في المقابل، أبدت أطراف دولية تحفظها على مثل هذه المقترحات، حيث أكدت أستراليا أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، بينما يُتوقع أن تواجه أي خطوة من هذا النوع معارضة من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نظرًا لاعتماد اقتصاداتها بشكل كبير على هذا الممر الحيوي.