واشنطن تضغط وهافانا ترفض التنازل.. ماذا يجري خلف الكواليس بين ترامب وكوبا؟
قنوات اتصال محدودة بين واشنطن وهافانا رغم التصعيد، وسط خلافات حول مستقبل النظام السياسي الكوبي وضغوط اقتصادية أميركية متزايدة، فيما تعزز كوبا استعداداتها لاحتمال تصعيد عسكري
قالت دبلوماسية كوبية رفيعة إن كوبا والولايات المتحدة تحافظان على قنوات اتصال بينهما، من دون أن تجري في الوقت الراهن مفاوضات رسمية، وذلك في ظل تصعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط الاقتصادية والسياسية على هافانا.
وقالت ليانيس توريس ريفيرا، القائمة بالأعمال في السفارة الكوبية بواشنطن، في مقابلة مع وكالة "رويترز" أجريت الاثنين، إن الاتصالات بين الجانبين شملت اجتماعات واتصالات هاتفية ورسائل عبر تطبيق "واتساب"، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى الاتفاق على أجندة لمفاوضات رسمية أو استئناف الحوار المباشر.
وأضافت: "ما لدينا مع الولايات المتحدة هو قنوات اتصال"، رافضة الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بموعد الاتصالات أو المشاركين فيها والمواضيع التي جرى بحثها.
خلاف حول طبيعة الاتصالات
يبدو أن توصيف هافانا لهذه الاتصالات يختلف عن تصريحات أدلى بها ترمب الشهر الماضي، عندما قال في الأمم المتحدة إن وزير خارجيته ماركو روبيو كان "في خضم مفاوضات" مع الحكومة الكوبية.
وكان ترمب قد وصف كوبا بأنها "دولة فاشلة"، وتوقع سقوط حكومتها، مؤكداً أن سياسته تهدف إلى إحداث تغيير جذري في النظام السياسي للجزيرة. واحتجاجاً على تصريحاته، انسحب الوفد الكوبي من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي نهاية يونيو، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز إن محادثات بدأت في وقت سابق من العام مع واشنطن توقفت، فيما أكد في أوائل سبتمبر عدم وجود محادثات جارية أو أخرى مخطط لها.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز" إن واشنطن مستعدة لـ"فتح فصل جديد" في العلاقات مع كوبا، مضيفاً أن العقبة الرئيسية أمام ذلك هي القيادة الكوبية، التي اتهمها بالسيطرة على البلاد لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الشعب.
ولم يوضح المسؤول الأميركي ما إذا كانت هناك اتصالات دبلوماسية مباشرة قائمة بين الطرفين.
ضغط اقتصادي متزايد
في موازاة الاتصالات المحدودة، تواصل إدارة ترمب تشديد الضغوط على كوبا، بما في ذلك القيود المفروضة على قطاع النفط، في وقت تواجه فيه الجزيرة نقصاً حاداً في الوقود وانقطاعات متكررة للكهرباء، إلى جانب مشكلات في البنية التحتية.
وكان خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة قد انتقدوا الإجراءات الأميركية المتعلقة بالنفط، معتبرين أنها تفرض أعباء إضافية على السكان الكوبيين.
كما شددت واشنطن الأسبوع الماضي القيود المفروضة على كوبا، بما في ذلك تضييق نطاق سفر الأميركيين إلى الجزيرة والحد من وصول القطاع الخاص الكوبي إلى الخدمات المصرفية الأميركية.
وترى هافانا أن هذه السياسة تتناقض مع دعوات واشنطن إلى توسيع القطاع الخاص في كوبا.
الإصلاحات الاقتصادية لا تكفي واشنطن
وفي مواجهة الضغوط الأميركية، أعلنت الحكومة الكوبية في يونيو عن حزمة إصلاحات اقتصادية ذات توجه أكثر انفتاحاً على آليات السوق. وفي حال تنفيذها بصورة كاملة، قد تمثل هذه الإجراءات تحولاً مهماً في الاقتصاد الاشتراكي الكوبي منذ وصول فيدل كاسترو إلى السلطة عام 1959.
لكن الإدارة الأميركية تعتبر الإصلاحات غير كافية، وتطالب في الوقت نفسه بإجراء انتخابات تصفها بأنها "حرة ونزيهة".
وترفض هافانا أن تكون الإصلاحات الاقتصادية أو أي اتفاق مع واشنطن مرتبطاً بتغيير نظامها السياسي. وقالت توريس ريفيرا إن هذا الموقف يمثل "خطاً أحمر" بالنسبة للحكومة الكوبية.
هافانا تستعد لاحتمال التصعيد العسكري
أكدت الدبلوماسية الكوبية أن هافانا لا ترى في مطالب واشنطن بتغيير القيادة مجرد خلاف سياسي، بل تعتبرها مساساً بسيادتها.
ورفضت أيضاً اتهامات الإدارة الأميركية بأن كوبا تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي أو تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الاتهامات تُستخدم لتبرير الضغوط الاقتصادية التي وصفتها بأنها "عقاب جماعي".
في المقابل، قال المسؤول الأميركي إن واشنطن لن تسمح بوجود ما وصفه بـ"ملاذ لأعداء أجانب يهددون أميركا على عتبة بابنا".
ورغم استمرار التصعيد، قال ترمب في أواخر الشهر الماضي إنه يتوقع أن تتوصل واشنطن وهافانا إلى اتفاق، مضيفاً أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى استخدام الجيش.
لكن هافانا لا تتعامل مع هذا الاحتمال باعتباره مضموناً. وقالت توريس ريفيرا إن كوبا تستعد منذ سنوات لاحتمال تعرضها لعمل عسكري أميركي، مضيفة أن الحكومة تعمل حالياً على تعزيز قدراتها الدفاعية "أكثر من أي وقت مضى".