الكونغرس الأمريكي يطرح أقسى مشروع عقوبات ضد روسيا.. الصين والهند وإيران على خط الاستهداف

أعاد مجلس الشيوخ الأميركي طرح مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من صادرات النفط والغاز، التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا. ويأتي المشروع بعد أيام من وفاة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز الداعمين لتشديد العقوبات على الكرملين.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول أو الجهات التي تستورد النفط والغاز الروسيين أو تسهم في تسويقها، مع التركيز على كبار المشترين بدلاً من فرض عقوبات شاملة على جميع الدول.

الصين والهند في قلب العقوبات

تركز الصيغة الجديدة للمشروع على أكبر خمسة مستوردين للطاقة الروسية، وفي مقدمتهم الصين والهند، باعتبارهما من أبرز الأسواق التي تعتمد عليها موسكو في تعويض خسائرها داخل الأسواق الأوروبية.

وتخلت النسخة المعدلة عن المقترح السابق الذي كان ينص على فرض رسوم موحدة بنسبة 500%، واستبدلته بمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% وفقاً لتقديره، بما يوفر مرونة أكبر للإدارة الأميركية في إدارة الملف.

كما يتضمن المشروع استثناءً للدول التي تعتمد على روسيا في أقل من 15% من وارداتها من الغاز الطبيعي، شريطة أن تكون قد بدأت فعلياً بخفض هذا الاعتماد، وهو ما قد يشمل عدداً من الدول الأوروبية والآسيوية، بينها اليابان وفرنسا وبلجيكا والمجر.

عقوبات تطال بوتين وقطاع الطاقة الروسي

لا يقتصر المشروع على الرسوم الجمركية، بل يشمل حزمة واسعة من العقوبات تستهدف شخصيات ومؤسسات تعتبرها واشنطن جزءاً من البنية الاقتصادية والعسكرية الروسية.

وتشمل العقوبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، والبنك المركزي الروسي، إضافة إلى مشاريع الطاقة الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال.

كما يستهدف المشروع ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، وهو شبكة ناقلات النفط التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية عبر تغيير أعلام السفن أو مساراتها.

ويرى مؤيدو المشروع أن تشديد العقوبات على قطاع الطاقة سيحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

تعديلات لاستيعاب تحفظات البيت الأبيض

شهد المشروع تعديلات واسعة بعد مشاورات بين أعضاء الكونغرس وإدارة ترامب، بهدف معالجة المخاوف المتعلقة بتأثير العقوبات على شركاء الولايات المتحدة.

وأبرز هذه التعديلات منح الرئيس الأميركي صلاحية تعليق أو تأجيل تنفيذ العقوبات إذا رأى أن ذلك يخدم المصالح القومية الأميركية، وهو مطلب سبق أن طرحه البيت الأبيض لتجنب الإضرار بحلفاء واشنطن.

ويرى مشرعون أن هذه الصيغة تزيد فرص إقرار المشروع داخل الكونغرس، بعدما أزيلت البنود التي أثارت اعتراضات خلال الأشهر الماضية.

دعم متزايد داخل مجلس الشيوخ

يحظى المشروع حالياً بدعم 26 عضواً في مجلس الشيوخ، وسط توقعات بارتفاع عدد المؤيدين خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد مؤيدو المشروع أن استمرار شراء النفط والغاز الروسيين يوفر لموسكو موارد مالية كبيرة تمكنها من مواصلة الحرب، فيما قالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إن جعل استيراد الطاقة الروسية أكثر كلفة سيزيد الضغوط الاقتصادية على الكرملين.

أوروبا لا تزال تعتمد على الغاز الروسي

يتزامن طرح المشروع مع استمرار اعتماد عدد من الدول الأوروبية على الغاز الروسي، رغم التعهدات السابقة بتقليص الواردات.

وبحسب بيانات حديثة، استورد الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام نحو 9.89 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي، بزيادة بلغت 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت فرنسا قائمة المستوردين، تلتها بلجيكا وإسبانيا، فيما جاءت معظم الشحنات من مشروع "يامال" الروسي، الذي يشمله مشروع العقوبات الأميركي.

ورغم خطط بروكسل للتخلص تدريجياً من الطاقة الروسية، ما تزال روسيا تؤمن نحو 13% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي.

تنسيق غربي لتوسيع الضغوط على موسكو

يتزامن التحرك الأميركي مع خطوات أوروبية متوازية لتشديد الضغوط على روسيا.

فقد أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على 24 فرداً وكياناً متهمين بتنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات هجينة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الروسية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

كما استدعت ألمانيا السفير الروسي احتجاجاً على هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات أوروبية، بينما أعلنت فرنسا عزمها فرض عقوبات على أفراد وكيانات تتهمها بالوقوف وراء هجمات إلكترونية طالت وزارات وشركات وبنى تحتية داخل أوروبا.

هل تتوسع العقوبات لتشمل إيران وحزب الله؟

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك نقاشات داخل واشنطن لإضافة عقوبات تستهدف إيران وحزب الله إلى مشروع القانون، معتبراً أن ذلك سيحول التشريع إلى أحد أكبر مشاريع العقوبات الأميركية.

لكن عدداً من أعضاء الكونغرس، بينهم السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، يفضلون تمرير المشروع بصيغته الحالية أولاً، خشية أن تؤدي إضافة ملفات جديدة إلى تأخير إقراره.

وفي المقابل، يشير مساعدون في مجلس الشيوخ إلى أن الصيغة الحالية تمنح الإدارة الأميركية مساحة لفرض رسوم أو عقوبات على دول أو جهات تتعاون مع قطاع الصناعات الدفاعية الروسية، وهو ما قد يفتح الباب أمام استهداف دول مثل إيران إذا ثبت ارتباطها بهذا التعاون.

من منظور استراتيجي، يعكس المشروع تحولاً في السياسة الأميركية من التركيز على معاقبة روسيا مباشرة إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على شركائها التجاريين، في محاولة لتقليص عائدات الطاقة الروسية دون الانخراط في خطوات عسكرية مباشرة.

وفي حال إقرار القانون، فقد يشكل أحد أقوى أدوات الضغط الاقتصادي التي استخدمتها واشنطن منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مع احتمال اتساع نطاقه مستقبلاً ليشمل أطرافاً أخرى مرتبطة بالمحور الروسي، وفي مقدمتها إيران وشبكة حلفائها الإقليميين.