ملف الصحراء: سباق دبلوماسي واضح المعالم، تتقاطع فيه واشنطن والرباط والجزائر وموسكو قبل انعقاد جلسة أكتوبر

لم تعد التحركات الدبلوماسية التي تشهدها نيويورك حول قضية الصحراء مجرد اتصالات بروتوكولية تسبق اجتماعاً دورياً لمجلس الأمن، بل بدأت تحمل ملامح سباق دبلوماسي واضح المعالم، تتقاطع فيه واشنطن والرباط والجزائر وموسكو، بينما يقترب موعد أكتوبر/تشرين الأول الوشيك، حيث ينتظر أن يعود الملف إلى واجهة مجلس الأمن مع استحقاق تجديد ولاية بعثة «المينورسو».

في قلب هذه الحركة يقف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، الذي اختار أن يلتقي، في توقيت متقارب، وزيري خارجية المغرب والجزائر. وبينما تبدو اللقاءات في ظاهرها جزءاً من المشاورات الأمريكية المعتادة مع عواصم المنطقة، فإن تزامنها مع اقتراب موعد مجلس الأمن يمنحها دلالة تتجاوز العلاقات الثنائية، خصوصاً أن قضية الصحراء حضرت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في خلفية هذه الاتصالات.

لقاء بولس بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حمل رسالة أمريكية واضحة بشأن استمرار الشراكة بين واشنطن والرباط وتعميق التنسيق حول القضايا الإقليمية. ولم يشر التصريح الأمريكي صراحة إلى الصحراء، غير أن السياق السياسي يجعل من الصعب فصل اللقاء عن الاستحقاق الأممي المقبل، خاصة في ضوء الموقف الأمريكي السابق الداعي إلى الدفع نحو تسوية سياسية دائمة ومقبولة من الطرفين.

لكن اللافت أن واشنطن لم تتوقف عند الرباط. فبعد ساعات، كان بولس على طاولة المفاوضات مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. وهنا تتضح إحدى أهم سمات التحرك الأمريكي، التواصل مع طرفي النزاع في لحظة حساسة، ومحاولة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع عاصمتين تختلفان جذرياً في مقاربتهما للملف.

بالنسبة إلى الجزائر، لا يبدو الأمر مجرد لقاء آخر مع مسؤول أمريكي. فالدبلوماسية الجزائرية تتحرك في اتجاهين متوازيين: واشنطن من جهة، وموسكو من جهة أخرى. وبينما يستقبل عطاف المسؤول الأمريكي في نيويورك، ينتقل في اليوم نفسه إلى لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واضعاً قضية الصحراء على جدول البحث بصورة صريحة.

فالجزائر لا تتحرك داخل قناة دبلوماسية واحدة، وإنما تحاول إبقاء الملف مفتوحاً على قطبين دوليين مختلفين في الحسابات والأدوات. واشنطن تملك تأثيراً سياسياً مباشراً على مسار الملف، فيما تحتفظ موسكو بموقع مختلف تماماً داخل مجلس الأمن، باعتبارها عضواً دائماً يمتلك حق النقض. ولذلك فإن التواصل الجزائري مع الطرفين في التوقيت نفسه يعكس إدراكاً لحقيقة أن معركة أكتوبر لن تُحسم فقط في غرف التفاوض الثنائية، بل داخل بنية التصويت في مجلس الأمن أيضاً.

ويكتسب اللقاء الجزائري الروسي أهمية أكبر إذا استُحضر السلوك السابق لموسكو. ففي أكتوبر 2025، مر القرار 2797 بأغلبية 11 صوتاً، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في التصويت. ورغم أن موسكو اعتبرت النص آنذاك «غير متوازن»، فإنها لم تذهب إلى استخدام الفيتو.

وتكرر المشهد في القرار 2756 لعام 2024، عندما اختارت روسيا الامتناع عن التصويت، الأمر الذي سمح بمرور القرار.

ومن هنا فإن الرهان الجزائري الحالي لا يبدو محصوراً في محاولة انتزاع موقف روسي مؤيد بالكامل، بقدر ما يرتبط بسؤال أكثر دقة: ماذا ستفعل موسكو عندما يصل النص الجديد إلى طاولة مجلس الأمن؟، هل تواصل سياسة الامتناع، بما يسمح بمرور القرار، مع تسجيل تحفظاتها؟ أم أن طبيعة النص المقبل، أو الضغوط السياسية المحيطة به، قد تدفعها إلى الانتقال من الامتناع إلى المواجهة باستخدام الفيتو؟،هذا هو السؤال الذي يجعل التحرك الجزائري باتجاه موسكو ذا وزن خاص. فالفيتو الروسي ليس مجرد ورقة تقنية في عملية التصويت، بل أداة يمكن أن تعيد رسم حدود المناورة أمام مختلف الأطراف. وفي المقابل، فإن مجرد استمرار موسكو في الامتناع قد يكون كافياً لإبقاء هامش الحركة الأمريكية قائماً داخل المجلس.

أما التحرك الجزائري بين واشنطن وموسكو فيكشف، في جانب آخر، عن محاولة إدارة تناقضات المشهد الدولي بدل الارتهان إلى محور واحد. فالجزائر تدرك أن واشنطن تملك اليوم وزناً حاسماً في صياغة الاتجاه السياسي للملف، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن موسكو تملك داخل مجلس الأمن ما لا تملكه غالبية العواصم: القدرة على تعطيل أي نص عبر حق النقض. ولهذا فإن نيويورك تتحول، قبل حلول أكتوبر، إلى ساحة لجس النبض أكثر منها مجرد محطة للمشاورات. كل لقاء يحمل رسالة، وكل امتناع عن التصريح قد يكون بحد ذاته ذا دلالة، وكل صياغة في القرار المرتقب يمكن أن تتحول إلى موضوع تفاوض.

وبين بوريطة وبولس، وعطاف وبولس، ثم عطاف ولافروف، تتشكل خريطة أولية لمعركة دبلوماسية عنوانها الصحراء، لكن مضمونها يتجاوز الصحراء نفسها إلى صراع أوسع حول النفوذ والاصطفافات وحدود قدرة كل قوة على التأثير في القرار الأممي.

ومع اقتراب ساعة مجلس الأمن، لن يكون الاختبار الحقيقي هو عدد اللقاءات التي تعقد في نيويورك، وإنما ما ستنتجه هذه اللقاءات عندما يحين وقت التصويت. هناك فقط ستتضح حدود المناورة الجزائرية بين واشنطن وموسكو، وسيتبين ما إذا كانت موسكو ستظل في منطقة الامتناع، أم ستقترب من مربع الفيتو، فيما ستواجه الدبلوماسية الأمريكية اختبار تحويل اتصالاتها المتعددة إلى صيغة قادرة على عبور مجلس الأمن. فجلسة أكتوبر/تشرين الأول الوشيك، في نهاية المطاف، لن يكون مجرد موعد لتجديد ولاية "المينورسو"، بل محطة لاختبار موازين القوى التي أعادت قضية الصحراء إلى قلب الحسابات الدولية.